الخرطوم: محمد موسى 11 أكتوبر 2022م
شرعت المحكمة أمس في محاكمة، غسّال عربات وأجنبي متهمين بسرقة هاتفين محمولين بقيمة (200) ألف جنيه من داخل بنك شهير بالخرطوم.
وكشفت التحريات بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، عن القبض على المتهم الاول (غسّال العربات) إثر ظهوره على فيديو كاميرا مراقبة البنك الشهير الشاكي إبان تنفيذه عملية السرقة للهاتفين النقالين ماركتي (هواي واي 9).
ومثل أمام المحكمة التي يترأسها القاضي حامد صالح حامد، المتحري مساعد بقسم شرطة الخرطوم شمال عبد الله علي كليس، وأفاد بأنه وبتاريخ 28 يوليو 2022م أبلغ مفوض الشاكي البنك الشهير بوسط الخرطوم السلطات يفيد فيه بأن شخصاً بالإرشاد قد تمكّن من تنفيذ عملية سرقة لجوالين محمولين من داخل البنك الذي يقبع بالطابق التاسع بأحد المولات التجارية المعروفة وفّر لجهة غير معلومة عقب ذلك، مُشيراً إلى أنه وحينها قام البنك بمراجعة فيديو كاميرا المراقبة يوم الحادثة وظهر المتهم الأول خلال تنفيذه للسرقة، مبيناً بأنه وبتاريخ 31 يوليو 2022م تحرّك تيم من مباحث القسم بقيادة مساعدي شرطة وتمكنوا من القبض على المتهم الأول، واتضح بأنه يعمل غسّال عربات ومقر عمله بمحيط المسجد الكبير وعمارة الذهب بالسوق العربي، منوهاً إلى أنه تم القبض على المتهم أثناء ترجله من أحد طوابق عمارة الذهب واقتياده لقسم الشرطة وإخضاعه للتحقيق والتحري، التي أنكر فيها عملية سرقة الهواتف النقالة محل البلاغ من داخل البنك، وأردف المتحري للمحكمة بأنه وبعد ذلك تم عرض فلاشة فيديو يظهر فيها المتهم الأول وهو يَسرق الهاتفين من البنك، وحينها أقر بواقعة السرقة، وافاد بالتحريات بأنه قام ببيع الهاتف الأول الى المتهم الثاني أجنبي الجنسية ومقر عمله بموقف جاكسون بالخرطوم، بينما أخذ الهاتف الثاني بحوزته ولا يعرف أين ذهب منه، لا سيّما وأنه ووقتها كان في حالة سُكر.
في ذات الوقت، أوضح المتحري كليس للمحكمة بأنه وبعد إرشاد المتهم الأول عن المتهم الثاني الأجنبي، تم القبض عليه بمحل عمله بجاكسون واقتياده لقسم الشرطة وإخضاعه للتحري أيضاً واعترف خلاله بشرائه هاتفاً محمولاً من المتهم الأول بمبلغ (15) ألف جنيه، مشيراً الى أنه ووقتها أخذ منه مبلغ (7) آلاف جنيه كان قد استدانه منه المتهم الأول بحجة أن والدته مريضة بالمشفى تحتاج للعلاج، فضلاً عن تسليمه مبلغ (8) آلاف جنيه فقط مقابل بيع الجوال وذهابه لحال سبيله.
في وقتٍ، دفع فيه المتحري للمحكمة بمستند اتهام (1) عبارة عن تفويض من الشاكي البنك الشهير لأحد الأشخاص لكي ينوب عنه في إجراءات المحاكمة، كما دفع المتحري بفلاشة تحتوي على مقطع فيديو يظهر من خلاله المتهم الأول وقت سرقته الهاتفين الجوالين من داخل البنك، فيما أرجأت المحكمة التأشير عليه لحين عرضه لاحقاً.
فى ذات الإطار، أفصح المتحري للمحكمة عن توجيه النيابة تُهمة للمتهم الأول بمخالفة نص المادة (174) المتعلقة بالسرقة والمادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. وحدّدت المحكمة، جلسة خلال أواخر الشهر الجاري لسماع مفوض الشاكي عن البنك الشهير.