وزير التربية بالنيل الأبيض لـ(الصيحة): لدينا مقترحٌ بفرض رسوم على التلاميذ
ربك- أحمد جبريل التجاني
نفى وزير التربية بولاية النيل الأبيض مصطفى حسن، فرض الوزارة لأي رسوم يتم تحصيلها بطريقة عشوائية وغير قانونية.
وقال الوزير في رد لـ(الصيحة) إن الوزارة لم تفرض رسوماً حتى الآن ولديها مقترح ستعرضه على مجلس الوزراء الولائي للنظر فيه وعقب إجازته سيتم توجيه مديري المراحل الدراسية لإرساله لمديري المدارس مع توجيههم بإعفاء الأيتام والفقراء وكل من لا يستطيع دفع الرسوم المدرسية، وأضاف “سيتم توضيح أين تذهب الرسوم عبر جدول واضح بالتفصيل يسلم لمديري التعليم والمدارس كما يحدث في كل عام”، وانتقد الوزير تصريحات بعض أولياء الأمور الذين تحدثوا لـ(الصيحة) عن عدم قانونية فرض وتحصيل الرسوم، وقال إن مظان إنفاقها معلومة وإن ولي أمر الطالبة الذي تحدث للصحيفة كان عليه رفع شكوى للوزارة يسرد فيها ما قامت به المدرسة المشتركة إذا كان صادقاً في زعمه ليرى رد الوزارة على ذلك، مشيراً إلى أن الغرض من التصريح الكاذب على حد قوله استهداف للوزارة وإشانة لسمعتها بدون وجه حق، وإن وصف قياداتها بعصابة الجبايات أمرٌ غير مقبول، مؤكداً أن الكراسي دولة بين الناس ولا أحدٌ يخلد في موقع.
ورداً على سؤال (الصيحة) عن علمه بالرسوم من عدمه رغم مخالفتها لقانون التحصيل، قال الوزير (إن شاء الله بعد إجازتها سنُوجِّه بأن لا يتم تحصيلها إلا بصورة صحيحة وقانونية).
على صعيد ذي صلة، حثّت لجنة المعلمين بالولاية في بيانٍ، أولياء الأمور بعدم دفع الرسوم المقررة بفئات 20 و30 ألف جنيه، مُشيرةً إلى أنها رسوم تُفرض حسب فراغ جيوب مسيّري التعليم، وأنها ترهق أولياء الأمور الفقراء، وناشدتهم بعدم دفع الجبايات وأن يساهموا في رسوم تسيير المدارس بمبلغ 7 آلاف جنيه، وأن تُدفع بإيصال مالي مُبرأ للذمة لضمان وصول المبلغ إلى وزارة المالية التي ينتظر منها إعادة الأموال في شكل خدمات للمدارس وهذا ما لم يحدث، وقالت اللجنة إنه يجب الاستفادة من أي مبالغ جُمعت لصيانة المدارس وتسييرها بدلاً من توريدها للوزارة، وأضافت أنّ على أولياء الأمور رفض دفع هذه الأموال والوقوف في وجه الوزارة وعدم الرضوخ لطرد الطلاب الذين لا يدفعون، ودعتهم باللجوء إلى الوالي لتخفيض الرسوم وإيقاف طرد أبنائهم من المدارس.