ملاك العقارات يحتجون على قانون (91)

ملاك العقارات يحتجون على قانون (91)

الخرطوم- الصيحة

نظمت مجموعة كبيرة من ملاك العقارات- يمثلون معظم مناطق الخرطوم- وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، قبالة بوابة وزارة العدل، لإيصال مدى الضرر الواقع عليهم جراء قانون إيجار المباني للعام 1991م، وطالبوا بمعالجة فورية وعاجلة تضع حداً للظلم الذي اقترن بعمليات الإيجار في كل ربوع السودان.

وشهدت الوقفة رفع “لافتات” تتحدث عن المظالم التي تسببت في أضرار بالغة بأصحاب العقارات والتي عبِّر عنها  منظمة ملاك العقارات ومتضرري قانون إيجار المباني الأستاذ محمد عليان المحامي والقانوني البارز، مؤكداً  أن قانون إيجار المباني 1991م، مر على إجازته ثلاثون عاماً، لم يتغيَّر فيه شيء في الوقت الذي تغيَّر فيه كل شيء في السودان وبلغ التضخم أقصى مراحله مما يجعل القانون القديم عاجز عن مواكبة التطوُّرات وبالتالي ينتج عنه ظلم كبير جداً على المُلَّاك, وكشف عن أن أغلب الدعاوى في المحاكم دعاوى إيجارات وقد تسببت في شرخ النسيج الاجتماعي وتحوَّلت بعض الدعاوى من مدنية إلى جنائية بسبب المشاكل بين المؤجر والمستأجر يصل بعضها للأذى الجسيم والقتل.

وكشف في معرض حديثه أن وزير العدل شكَّل لجنة بموجب القرار 56 لسنة 2021 ضمت قانونيين كثر من بينهم مشرعين في دائرة التشريع وبعد أن فرغت اللجنة من أعمالها وصلت إلى تعديلات تخلق التوازن بين المؤجر والمستأجر والدولة إلى أنها لم تتم إجازتها, وطالب عليان بضرورة إجازة التعديلات القانونية بصورة عاجلة .

وقال رئيس منظمة ملاك العقارات: إن المؤجرين ليسوا أغنياء كما يرى البعض، بل لا تكفيهم قيمة الإيجارات لسد حاجة يومهم, مضيفاً أن هنالك إيجارات تبلغ قيمتها ألف جنيه، حتى الآن , مشدِّداً على أن هنالك أسر من الأرامل والأيتام قامت باقتسام منازلها مع المستأجر لتغطية تكاليف المعيشة.

وطالب المحتجون بتعديل قانون 1991م، للإيجار وتعديل الإيجار الحكمي والرجوع إلى نصوص القانون المدني ” العقد شريعة المتعاقدين”.

ونجحت الوقفة في أن توصل رسالة المتضررين من قانون الإيجارات إلى المسؤولين في وزارة العدل وذلك عبر مخاطبة كبير مستشاري الوزارة للتجمع وتأكيده على أن تعديل القانون أصبح في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريباً بعد إجازته من قبل مجلس الوزراء ومجلس السيادة.