مزارعو الجزيرة والمناقل.. مبادرة جبر الضرر والخسائر

الخرطوم- رشا التوم 5 اكتوبر 2022م
أدت الظروف الطبيعية من ظاهرة السيول والأمطار هذا العام إلي غرق مساحات زراعية كبيرة وخروجها من دائرة الإنتاج وظهر التأثير الأكبر لتلك السيول والفيضانات في ولاية الجزيرة وتأثر مشروع الجزيرة والمناقل بالأمطار والسيول والفيضانات التي أغرقت حوالي (130) ألف فدان، فضلاً عن فقدان المحاصيل الزراعية المختلفة وهي في طور الحصاد وبات المزارعون أمام كارثة كبيرة فلا تعويضات من شركات لا تأمين ولا دعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الزراعي مما دعا إلى قيام مبادرة مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بقيادة عدد من المزراعين وهي طوعية في المقام الأول في محاولة لتفادي آثار الأضرار والخسائر الفادحة في الأموال والمساحات والمحاصيل وإيجاد السبل الكفيلة بجبر الضرر.
وأعلن رئيس مبادرة مشروع مزارعي الجزيرة والمناقل الطوارىء  سفيان النعمة البشير خروج مساحات زراعية تقدر بـ(١٣٠) ألف فدان، وأفصح عن ضرر كبير لحق بالمزارعين والمحاصيل جراء السيول والفيضانات التي ضربت الجزيرة وأدت إلى غرق المساحات الزراعية، ودعا سفيان في مؤتمر صحفي اليوم بوكالة السودان للأنباء الجهات الرسمية في الدولة وضع تدابير لتقليل الخسائر ولفت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل من البنك الزراعي والتمويل الذاتي والتي تجاوزت مئات المليارات واجبة السداد خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتخوَّف من تعرُّض (٢٠) ألف مزارع، للمساءلة القانونية من الدائنين ومؤسسات التمويل المختلفة، وقال: إن الدعم والإغاثة كان ينبغي تخصيص جزء منها للزراعة، وأرجع سبب قيام المبادرة من أجل جبر الضرر للمزارعين ووضع إطار قانوني للعمل . وينتهي أجلها بقيام جسم قانوني يمثلها المزارعين وهي طوعية لتبني قضايا المزارعين بالمشروع، مشيراً إلى الجلوس مع وزير المالية الاتحادية ووزارة الري للتفاكر حول درء
الآثار للسيول والفيضانات ومعالجة مشاكل الري، وكشف سفيان عن دفع مطالب بإعفاء رسوم الري للمزارعين وتحديث نظم الري في الجزيرة،  ولفت إلى تشكيل آلية لأخذ أموال فائض التأمين لمعالجة ديون المزارعين تمهيداً لدخول في الموسم الجديد، وطالب وزارة المالية الإسراع بتوفير التمويل للموسم الشتوي ومنح السماد والداب مجاناً وتحديد سعر تركيز استثنائي لمحصول القمح،  وأعلن عن الوصول إلى تفاهمات مع وزير المالية بتنزيل مستحقات المزارعين البالغة (٢) مليار و(٦٠٠) مليون جنيه، من إدارة مشروع الجزيرة   ودعم المدخلات بنسبة (٢٠ ٪) بتمويل من بنك التنمية الأفريقية.
من ناحيته أفصح الرئيس المناوب لمبادرة طوارئ مشروع الجزيرة مضوي الشيخ التوم، عن مساعي لاسترجاع فائض التأمين لمتضرري مشروع  الجزيرة، واعتبر الخطوة أحد أهدف المبادرة التي تبحث عن حلول عاجلة لجبر الخسائر والضرر المترتب على السيول والفيضانات.
وفي الأثناء وصف الشيخ مجتمع ولاية  الجزيرة بالمتسامح ولفت إلى استجابة أعداد كبيرة من الخيِّرين لمساعدة متضرري السيول والفيضانات، وقطع مضوى بعدم تسييس عمل المبادرة وبأنها خدمية ولا علاقة لها بالألون السياسية.
وفي السياق نفسه قال مقرر عام مبادرة  طوارئ مشروع الجزيرة كمال حريز: إن دافع  المبادرة يرجع إلى أن المزارع أصبح يتحمل كل أخطاء السياسات المفروضة على الزراعة خاصة مزارع مشروع الجزيرة، مشيراً إلى أن الموسم السابق ترتبت عليه مشاكل وإخفاقات في الزراعة  وسياسات المخزون الاستراتيجي من قبل وزارة المالية وأصبح المزارع يتحمَّل المسؤولية بصفة مباشرة لجهة امتناع البنك الزراعي عن استلام المخزون الاستراتيجي بجانب امتناع الدولة الحفاظ على السعر التركيزي الذي أعلنت عنه  المالية وتحمل المزارعين الممولين عبر شركات التمويل الأصغر أو التمويل الذاتي أو التمويل عبر البنك الزراعي مسؤولية  عدم شراء المخزون الاستراتيجي، وقطع بأن تلك الإخفاقات قد انعكست سلباً على الموسم الذي يليه، وأكد على أن إخفاقات الموسم الحالي بدأت منذ إضراب وزارة الري المبكِّر والدخول في  شراكات تعاقدية  مع مشروع الجزيرة، مشيراً إلى غياب الأجسام التي تدافع عن المزارعين لجبر أضرارهم في الزراعة.