تفاصيل ساخنة في قضية “انقلاب 89”
تفاصيل ساخنة في قضية “انقلاب 89”
الخرطوم- محمد موسى
أكد المبلغ في قضية تدبير انقلاب الإنقاذ “يونيو 1989م”، أن ما قام به رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م هو انقلاب على حكومة الفترة الانتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من رموز النظام السابق وقادته الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
وقال المبلغ حاتم الوسيلة السنهوري عند مثوله أمام المحكمة اليوم، إنه لم يتمكّن من تدوين إجراءات بلاغ ضد ما فعله البرهان وذلك لأن الانقلاب قائم لم يسقطوه بثورة حتى الآن، وأضاف: “لما نسقطو بنفتح بلاغ”، مشيراً إلى أنه وفي ظل الانقلابات عدالة.
واحتدم جدال بين المبلغ السنهوري ورئيس هيئة الدفاع عن البشير وآخرين عبد الباسط سبدرات الذي قال للمبلغ: “أنا خايف عليك من أن تاكل الحارة”، فرد عليه المبلغ: “أنا الحارة بأكلها يا سبدرات وانت عُينت وزيراً في حكومة انقلابية وأنا زول حارة واعتقادك لا يعنيني آكل ناري أو سندوتش بيرقر أو ألحس كوعي”.
انحياز وثورة حاشدة
وأكد السنهوري للمحكمة المنعقدة بمعهد تدريب الشرطة بالأدلة الجنائية، أن الإجراءات التي قام بها الفريق أول ركن عوض بن عوف في 11 أبريل 2019م ليس انقلاباً وإنما انحياز وتأييد لثورة كانت حاشدة في الشوارع بالآلاف، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس السيادي من العسكريين كانوا جزءاً من النظام السابق، بينما نفى في ذات الوقت علمه إن كان البرهان جزءاً من النظام السابق، موضحاً أن البرهان كان يشغل منصب المفتش العام بقوات الشعب المسلحة في عهد النظام السابق.
وقال إنه دوّن إجراءات البلاغ كمواطن سوداني ضد الرئيس المعزول البشير وآخرين من العسكريين الذين ظهروا عقب إذاعة بيان الانقلاب، والمدنيين الذين تولوا وعُينوا في مناصب دستورية وبمؤسسات ومفاصل الدولة عقب انقلاب 1989م وكانوا عناصر واضحة تنتمي لتنظيم الجبهة الإسلامية واستمروا فيها حتى سقوطها في 11 أبريل 2019م بموجب ثورة ديسمبر العظيمة والتي لا تسمى انقلاباً البتة.
ولفت السنهوري إلى أنه مثل أمام نيابة الخرطوم شمال في تاريخ 16 مايو 2019م ودون إجراءات البلاغ كمبلغ فيه عقب مهاتفته من قبل الراحل المحامي علي محمود حسنين، وهو أحد الشاكين بعريضة الدعوى باعتبار أنه بلاغ حق عام، نافياً إملاء المرحوم حسنين أي معلومات وتفاصيل حول البلاغ لأنه كان واضحاً لديه ولا يحتاج لشخص ليملي عليه.
ملاسنات وجدال
وشهدت الجلسة ملاسنات حادة بين هيئتي (الإتهام والدفاع) خلال استجواب المبلغ وذلك للشكاوى المتكرّرة لمنسوبي هيئات الدفاع عن المتهمين من نظرات المبلغ لهيئة الإتهام عند أي سؤال يطرحه عليه منسوبو الدفاع، الأمر الذي دفع رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الطيب محمد خير (سيخة) للتقدّم بطلب للمحكمة التمس من خلاله نقل المنصة المخصصة للشهود بقاعة المحكمة من أمام هيئة الإتهام عن الحق العام لعزل المبلغ من الهيئة أو إلزامه بالتوجّه نحو منصة المحكمة وعدم الالتفات لهيئة الإتهام أثناء الإدلاء بأقواله.
فيما نبه المبلغ المحكمة إلى أنه تم إبعاده لأسباب سياسية إلى جانب مجموعة من السياسيين منهم (عمر الدقير ومعتصم العجب) في العام 2014م من الإمارات وعودتهم للبلاد وذلك بعد تدخل جهاز الأمن (بتاعهم) أي المتهمين- على حد قوله، نافياً في ذات الوقت إبعاده من المملكة العربية السعودية.
مصادرة الحريات العامة
وأفاد السنهوري المحكمة، عند استجوابه بواسطة المحامي زين العابدين محمد حمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول العميد معاش يوسف عبد الفتاح (رامبو) بأن بيان الانقلاب لم يذكر عبارة استيلاء الجبهة الإسلامية على السلطة، وأوضح أنه ووقت الانقلاب تم إيقاف صحف وبعضها كان يفرض عليها رقابة قبل الطبع وأخريات تتم مصادرتهن بالمطبعة، فضلاً عن ممارسات في استدعاء الصحفيين واعتقالهم كذلك، مشيراً إلى أن دستور 2005م غير صحيح ولا يعترف بمن أعدوه من الحركة الشعبية “والجماعة ديل” وعلى إثره تم انفصال جنوب السودان وذهب ثلثا الثروة إليهم.
عندها استنكرت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية عفاف علي الشريف، وقالت للمبلغ (إنت ما مؤدب كيف تقول الجماعة ديل وهي تشير للمتهمين بقفص الإتهام)، فلم يصمت المبلغ ورد للمحامية بأن قوله لعبارة الجماعة ديل ليست (بنبذ)، وطالب المحكمة أن تسجل إساءة المحامية له بمحضر المحاكمة ومنحه إذناً لمقاضاتها، حينها تدخّلت المحكمة وأمرت المحامية بالوقوف لرفض ما أدلت به تجاه المبلغ وكان ردها بالاعتذار، فقبلت المحكمة اعتذارها وواصلت سير الجلسة.
فيما قال المبلغ للمحكمة، إنه قام بتدوين البلاغ ضد المتهمين ليس بصفته عضواً بالحزب الشيوعي وإنما كمواطن سوداني، مطالباً هيئة دفاع المتهمين بعدم مخاطبته ومناقشته في الجلسة باعتباره عضواً بالشيوعي لاسيما وأن الحزب لديه مقر معروف وناطق رسمي باسمه.
مشاركة الشيوعيين بالبرلمان
وأوضح السماني أن الشيوعيين شاركوا في البرلمان بعد اتفاقية 2005م تحت مسمى التجمع الديمقراطي، وذكر أنه وطيلة انقلاب 1989م وحتى سقوطه في ابريل 2019م كانت تقام انتخابات وصفها بـ”الصورية” يقيمها ذات النظام الذي انقلب على الحكم الديمقراطى ولا علم له إذا كانت الانتخابات وقتها مراقبة دولياً أم لا، وقال إنه شارك في انتخابات 1986م بصفته ناخب عن الدائرة (46) بالمهدية الثورة وأدلى بصوته كذلك لمحجوب شريف.
وحدّدت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع والسير في استجواب المبلغ الثلاثاء المقبل.
