3 اكتوبر 2022م
انطلق العام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ في مُعظم ولايات السودان وسط تحديات كبيرة تُواجه الأسر في ارتفاع أسعار المُستلزمات المدرسية ورسوم الدراسة، وتُواجه بعض المدارس تحديات بيئية وخدمية، وتتحمّل بعض المدارس أعداداً فوق طاقتها وأحياناً ضعف سعتها الاستيعابية، كما أن توفير الكتاب المدرسي ظَلّ هاجساً كبيراً للطالب والوزارة، ويشتكي التلاميذ من عدم توفر الكتاب المدرسي، ويشتكي الأساتذة من عدم توفر وسائل التدريس من الطبشيرة إلى السبورة الإلكترونية، وكنت قد زرت مدرسة حى الثورة جنوب الأساسية بالفاشر، فهي مدرسة كبيرة وكل الفصول ليست بها مراوح وبعضها يحتاج إلى السقف، وقد اجتهد المهندس محمد ابراهيم ارباب ورفاقه فى الحى بتشيد حوض لتخزين المياه للتلاميذ والاساتذة بالجهد الشعبى ومدارس كثيرة تُعاني نقصاً في الإجلاس ولا يزال حتى الآن نحن في القرن الواحد والعشرين والطلاب يجلسون على الأرض حتى في العاصمة، ومثل هذه البيئة لا تُساعد التلميذ على التحصيل الأكاديمي الجيِّد، والبيئة المدرسية عامل من العوامل المؤثرة في نجاح المَسيرة التّعليميّة للتلاميذ، فالبيئة المدرسية المُحفِّزة والآمنة تدعم عملية التعلم، وتحقق نقلة نوعية في التحصيل الدراسي للتلميذ، والآن بالمرور على بعض المدارس تجد بيئة مُتردية، مدارس لا تتوفر فيها الحمامات بصورة علمية، بل حتى على مستوى الجامعات، وكلنا تابعنا فيديو داخلية حسيب المقزز ومياه الصرف الصحي الطافية على السطح، فكيف لطالب طب أن يعيش في مثل هذه البيئة، وحتى المناهج محتاجة للتعديل أو إدخال مواد جديدة ومعدلة تُغيِّر من تفكير الطالب وتخرج مُدرِّساً مؤهلاً ومواكباً وقادراً على إيصال رسالة تربوية تغيِّر من سلوك المجتمع، وما نُشاهده اليوم بعض من سلوكيات المُجتمع ومفاهيمه المغلوطة والتي ترجع في الأساس للعملية التربوية، العام الدراسي انطلق ونأمل أن يكون عاماً دراسياً مستقراً وليس كسابقيه، لأن الطلاب لم يأخذوا القدر الكافي في العام الماضي، حيث من المُفترض أن يكون العام الدراسي تسعة أشهر، ولكن نلاحظ في السنوات الأخيرة انّ العام الدراسي أصبح أقل “والشغل بقي كلفتة ساكت” ومربوط بالأوضاع السياسية في البلد، والطلاب يدفعون ثمن التشاكس السياسي على حساب دراستهم وعمرهم التعليمي، والطالب أصبح يخسر ثلاث سنوات من عمره، وتتراكم الدفعات في الجامعات ويتأخّرون في سنين التخرج، وهذه كلها على حساب الطلاب وأُسرهم، نأمل أن تضع الوزارة حلولاً عاجلة وموضوعية للتدهور والتراجع الذي تعيشه مدارسنا.
كما أنّ وزارة التربية مُطالبة بالالتزام بمواعيد بداية العام والإجازات والاختبارات وتحديد العُطلات الرسمية ووضع التقويم، وأن لا تقوم في كل مرة بتعديل التقويم وتأجيل فتح المدارس واختصار المدة الزمنية للعام الدراسي.