لجنة تُجّار القضارف: لا يُمكن للدولة سد العجز من جيب التجار!

الخرطوم: الصيحة

كشف عضو اللجنة المفوضة من تجار القضارف كمال إبراهيم الأمير، عن أسباب إغلاق أسواق القضارف والدخول في الإضراب، مبيناً أن هنالك زيادات كبيرة فاقت كل التوقُّعات في الضرائب تقديرات العام 2021م ومُخالفة للمعدل الطبيعي للنمو السنوي المعروف بـ15%، وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن الزيادات بواقع 600% الى 1000%، وهنالك أحد التجار دفع ضريبة العام الماضي 45 ألفاً، وهذا العام جاءت الضريبة 580 ألف جنيه، وعلى ضوء هذه الزيادات الكبيرة، تنادى التجار في ولاية القضارف مُمثلين في أكثر من 70 عضواً لكل الشُّعب التجارية، موضحاً ان العام السابق كان أسوأ عام تجاري بالسودان بما صاحبه من إغلاق للطرق والموانئ والاحتجاجات، موضحا ان هنالك لجنة مكونة من التجار اجتمعت مع إدارة الضرائب بالولاية التي تمسكت بتقديراتها، وقالت إنها مبنية على معلومات، كاشفاً عن أوضاع صعبة يمر بها التجار وصلت الى حد رهن المنازل والمزارع والسيارات، وفي ظل توقف للتمويل التجاري من البنوك وانهيار تام للدولة، ولا يمكن سد عجز الدولة من جيب التاجر، مُقرّاً بحق الدولة في جمع الضرائب، مُشيراً إلى مبادرة من جهاز الأمن والمخابرات العامة لتقريب وجهات النظر، وتم الجلوس مع التجار وفتح الأسواق في انتظار نتائج المبادرة، وتم توجيه كل التجار بعدم الدخول في أي استئنافات.