“القاعدة الروسية”.. هل تساوم أمريكا السودان؟

“القاعدة الروسية”.. هل تساوم أمريكا السودان؟

تقرير- صلاح مختار

عندما زار نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو، روسيا في وقت سابق عادت قضية القاعدة الروسية بالسودان مجدَّداً على سطح الأحداث، وباتت جزءاً من المعادلة الخارجية في العلاقات السودانية بين واشنطن وموسكو. ربما تلك الزيارة القت بظلالها على علاقات الخرطوم بواشنطن وتخوَّفت دوائر أمريكية في ذلك الوقت من تبعات تلك الزيارة, وأبدت خشيتها من ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة الأمريكية في السودان بواسطة الوجود الروسي, وكانت تلك الدوائر الأمريكية قد حذَّرت الإدارة الجديدة في أمريكا من مغبة الوجود الروسي في السودان وتأثيره على الأمن القومي الأمريكي. ولذلك الشواطئ السودانية باتت واحدة من القضايا التي تلعب دوراً في ترسيم العلاقات الخارجية مع السودان.

العزلة الدولية

وللمرة الثانية تعود قضية القاعدة الروسية في البحر الأحمر تشكل ثيرمومتر العلاقات بين أمريكا والسودان وربما بشكل واضح وفيه درجة من الترهيب والترقيب والمساومة والابتزاز, حينما أرسل السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري، تحذيرات واضحة للحكومة السودانية في حال سمحت بإقامة منشأة عسكرية روسية على البحر الأحمر. وقال غودفري،في مقابلة مع صحيفة (التيار) “تابعنا تقارير إخبارية تكشف عن سعي روسيا تنفيذ اتفاقية سابقة مع (الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان”، وتابع: “من المهم أن نقول إن العزلة الدولية حول روسيا والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تتزايد -حالياً- بسبب الغزو غير المبرَّر لأوكرانيا .وحذَّر غودفري من أنه “إذا قرَّرت حكومة السودان المضي قدماً في إقامة هذه المنشأة أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك ضاراً بمصالح السودان. وأوضح أن “من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من عزلة السودان في وقت يريد معظم السودانيين أن يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع الدولي. وأضاف أن “جميع البلدان تتمتع بحق سيادي في اختيار البلدان الأخرى التي تنشئ شراكات معها، ولكن هذه الخيارات لها عواقب. وقال غودفريك “إن بلاده ترغب في أن تكون شريكاً للسودان، ويمكننا أن نكون شريكاً جيِّداً, لكن المفتاح الذي يفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الحكومتين الأمريكية والسودانية هو حول تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية وإطار انتقالي يعيد الانتقال الديموقراطي في السودان”.

مصلحة السودان

وكان نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا يرى مشكلة في إقامة روسيا أو غيرها من الدول قواعد عسكرية على البحر الأحمر، إذا كانت تحقق مصلحة السودان، ولا تهدِّد أمنه القومي. وأشار حميدتي في مؤتمر صحافي عقده في مطار الخرطوم مؤخراً، عقب عودته من موسكو، إلى أنّ ملف القاعدة الروسية في السودان “من اختصاص وزير الدفاع”، ولا علاقة له به. وتابع: “إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه بإقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع.

سواحل سودانية

وقال دقلو في ذلك الوقت: “لدينا (730) كيلومتراً، على البحر الأحمر. لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدِّد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة في أن نتعامل معها أو مع روسيا”، مشيراً إلى وجود الكثير من القواعد العسكرية في الدول الأفريقية، مثل: جيبوتي والنيجر وغيرهما وسبق وأن قادت وزير الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي وفداً إلى موسكو، في 11 يوليو من العام 2021م، ودامت الزيارة ثلاثة أيام.

استخدامات القاعدة

روسيا ترغب في موانئ السودان لبناء القاعدة لإصلاح وإعادة إمداد السفن العسكرية بما في ذلك الغواصات النووية. وستتمكَّن روسيا -أيضًا- من استيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة والإمدادات للسفن الحربية، معفاة من الرسوم الجمركية ومعفاة من التدقيق. وربما تتمكَّن من نشر قواتها البحرية في الميناء السوداني لما يصل إلى أربع سفن حربية وما يصل إلى 300 جندي . ويذكر أن وقع اتفاقيات التعاون العسكري مع روسيا والمتعلقة بالتدريب وتبادل المعرفة وزيارات السفن خلال رحلة قام بها الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى موسكو في عام 2017م. وقد تسلمت البحرية السودانية سفينة تدريب تبرَّعت بها روسيا كجزء من التعاون العسكري الثنائي بين البلدين. كان التبرُّع بالسفينة جزءًا من الصفقة الروسية لإنشاء قاعدة بحرية.

مراجعة الاتفاقية

وفي 19.07.2021 أعلنت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء المركز اللوجستي الروسي على ساحل البحر الأحمر، وقالت: إن موضوع المركز “جزء من اتفاق وقعته الحكومة السابقة، ولكن لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل المجلس التشريعي (البرلمان). ربما الحجة لجأت إليها الحكومة السابقة للتملص من الضغوط الروسية بشأن البدء في تنفيذ الاتفاق، في تشكيل المجلس التشريعي الذي لا يزال في “رحم الغيب. ونفى في ذلك الوقت رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إقدام الخرطوم على إلغاء فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر. وقال إنه يجري التفاهم على كيفية صياغة هذا الاتفاق (حول القاعدة الروسية)، وكيفية اعتمادها بواسطة الجهات المسؤولة، كالمجلس التشريعي والسلطات الأخرى المشاركة في الفترة الانتقالية. وفي ذات الشهر، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر.

الصين وروسيا

والحقيقة الواضحة هناك ثمة صراع المصالح بين روسيا وأمريكا سيدور في السودان إذا أقدمت روسيا إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الاحمر ويرى مختصون ان رغبة الدولتين في السيطرة على البحر الاحمر سيكون حاضرا في السودان. ويقول المختص في الشؤون العسكرية د. أبوبكر آدم لـ(الصيحة) يبدو أن أمريكا من خلال تصريح السفير الأمريكي الجديد تريد ابتزاز السودان ومساومته من خلال ذكر قضية علاقات التعاون بين الخرطوم وواشنطن وتذكير الخرطوم بأن إنشاء القاعدة يزيد من عزلة السودان وأن موسكو معزولة دولياً وأن معظم السودانيين يريدون أن يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع الدولي وكذلك استخدامه لغة الترغيب بإبداء رغبة واشنطن في شراكة مع الخرطوم. تلك اللغة التي استخدمها السفير ينم على خوف وخشية القيادة السودانية من الموافقة على إنشاء القاعدة الروسية في البحر الأحمر. وأمريكا بعد حرب أوكرانيا تريد عزل روسيا من الدول التي تناصرها ومنها السودان وبالتالي ليس هنالك أوراق لمساومة الخرطوم سوى تذكيرها بالعزلة الدولية وترغيبها بالشراكة بين الدولتين.

 صراع قديم

ولأن صراع السيطرة على البحر الأحمر قديم، يقول آدم: تحاول كل واحدة منها في تعزيز نفوذهما بالقارة الإفريقية، التي تمثل مصدراً كبيراً للثروات الطبيعية وسوقاً ضخماً للسلاح. وبالتالي السودان محط أنظار الدولتين . في كل الأنظمة السابقة كانت روسيا وأمريكا حاضرتان في العلاقات الخارجية السودانية، وأكد أن روسيا تستفيد من الفراغ الذي تبديه أمريكا في الدول الأفريقية كي تملأه بإقامة مثل هذه المنشأة, وأضاف ليست روسيا وحدها هنالك الصين التي تراقب عن كثب كي تملأ الفراغ الأمريكي في أي دولة أفريقية تدهورت علاقاتها مع أمريكا. وقال: الصين اليوم أكبر منافس لأمريكا في أفريقيا وتحاول الولايات المتحدة بشتى الوسائل إبعاد روسيا والصين عن مناطق نفوذها في أفريقيا. ولذلك تستخدم الترقيب والترهيب وتذكير بمقاطعة روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

مناورة سياسية

ويقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات حاج حمد محمد خير، إن الأسلحة الموجودة في السودان روسية وصيانتها وقطع غيارها روسية لذلك القاعدة بالنسبة لموسكو مهمة للحكومة وجيشها، ولا تريد أن تفقدها. ويضيف, في حديثه للأناضول: “لا تريد الحكومة الانتقالية السابقة أن يُغضبوا الأمريكيين، الذين رغم التطورات في العلاقات بين البلدين لم يقدموا شيئاً يذكر حتى الآن”. وأوضح أن “الروس يرون أنهم قدَّموا خدمات للسودان طوال السنوات الماضية، ومن حقهم أن ينالوا قاعدة لوجستية لصيانة قطعهم البحرية الموجودة في البحر الأحمر “.

تنافس دولي

ويرى الباحث في الشؤون العسكرية اللواء ركن أمين إسماعيل مجذوب، أن الوجود الروسي وفقاً لهذه الاتفاقية، سيجعل السودان مسرحاً لتصفية الحسابات والتنازع مع الدول الأخرى في مقدمتها واشنطن وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا، حيث إن كل هذه الدول لها مطامع في الساحل السوداني الممتد على البحر الأحمر. وأكد لـ(الاندبدنت عربية)،  أن هناك ضغوطاً إقليمية من السعودية والدول الثماني المطلة على البحر الأحمر التي وقعت اتفاقية أمنية في الرياض عام 2020 لتأمينه وجعله بحيرة عربية. وزاد، “بلا شك أن منح السودان قواعد ومراكز لدول عظمى يعني أنه أتى بالنفوذ الأجنبي للبحر الأحمر، وفي الوقت ذاته لا ننسى أن هناك وجوداً غير مرحب به في جزر حنيش، وبعض الموانئ الإريترية، وفي اليمن، لذلك يواجه السودان ضغوطاً من الدول المطلة على البحر الأحمر بألا يسمح بوجود نفوذ أجنبي في تلك المناطق”. وتابع مجذوب، “حقيقة، هناك اعتراض من واشنطن على الاتفاقية الروسية، وهو اعتراض مقبول في ظل التنافس الدولي، بخاصة أن أمريكا رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنحته قرضاً تجسيرياً لتسديد ديونه، والآن تنسق مع السودان في مؤتمر باريس لدعمه اقتصادياً”، مبيِّناً أن كل هذه الأمور تعتبر عقوقاً لأمريكا، حيث تريد واشنطن من السودان أن يمضي معها في علاقات متوازنة بعيداً عن أي تحالفات تضر بمصالحها، فضلاً عن أن واشنطن تعتبر السودان منطقة حيوية مثلها مثل الخليج العربي في الأمن القومي الأمريكي.