“شُحنة لحوم” تثير أزمة بين الموانئ والجمارك

الخرطوم- جمعة عبد الله 28سبتمبر 2022م
احتجزت إدارة ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، شحنة من اللحوم على متن “براد” قادم من محطة حاويات بسوبا، على خلفيّة رفض سلطات الجمارك تفتيشه مثل غيره من البرادات القادمة من المحطات الخارجية الأخرى، وتتمسّك الموانئ بسلطة تفتيش البرادات لجهة تزايد “ضبطيات” تهريب المخدرات وممنوعات عبرها آخرها ضبط “717” ألف حبة كبتاجون بزنة “120” كيلو جراما، داخل براد يحمل شحنة برسيم كانت في طريقها إلى دولة البحرين.
وأرجعت سلطات الموانئ، إصرارها بتفتيش البراد– حسب مصدر تحدث لـ(الصيحة) – تحسباً لأي عمليات تهريب بعد أن تم ضبط عدد من البرادات المخالفة وهي تحمل كميات كبيرة من المواد المُهرّبة مثل “الصعوط” و”السجاير” والحبوب المخدرة على متن رحلات مختلفة، مصدرها محطات جمركية خارجية مثل محطة سوبا.
وحسب المصدر المطلع الذي تحدث لـ(الصيحة)، فإن اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر أصدرت قراراً بإعادة تفتيش البرادات القادمة من المحطات الجمركية الخارجية، الأمر الذي ترفضه سلطات الجمارك، وتصر على عدم إعادة تفتيش تلك البرادات، مثلما حدث لبراد اللحوم المتوقف حالياً أمام ميناء عثمان دقنة.
وكشفت المصادر عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال الفترة الماضية كانت مُعدّة للتصدير عبر ميناء سواكن، ما دعاها لإبلاغ اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر وتنبيهها إلى خطورة الموقف، لجهة أن البرادات عَادةً ما تكون مُغلقة ومُزوّدة بأوامر عدم تفتيشها والسماح بدخول الميناء والتصدير دون فتحها. وقالت المصادر إنه تم تدوين عدة بلاغات في السابق بشأن شحنات ممنوعات، واعتبرت عدم تفتيش البرادات من قبل سلطات الجمارك تحدياً لإدارة الميناء في عمليات الضبط والرقابة والتفتيش اللازم. وأشارت المصادر إلى حجم الضرر من “الضبطيات” وتأثيرها السلبي على المجتمع المحلي والقومي والأبعاد الاقتصادية والتشغيلية للموانئ.
يُذكر أنّ لجنة الأمن بالولاية كانت قد أصدرت قراراً نهاية العام الماضي بوقف التعامل مع المحطات الخارجية مثل سوبا، وبعد توقف دام 9 أشهر، وصل إلى الميناء براد مغلق بشحنة لحوم ترفض الجمارك تفتيشه، فيما ترفض سلطات الميناء دخوله مما تترتب عليه خسائر فادحة على صاحب البراد، إذ أنّ شهادة الصلاحية مدتها (12) يوماً فقط.