الخرطوم: صلاح مختار
حَذّرَ المُنسِّق العام لحركة اللجان الثورية محمود عابدين صالح من إقصاء القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية، وقال إنّ ذلك سيجعلها تلجأ لوسائل غير شرعية وغير قانونيةٍ، منها العمل السِّري أو حمل السلاح أو تبني الاغتيالات السياسية.
واعتبر عابدين في حوارٍ مع (الصيحة) يُنشر لاحقاً، أنّه في حال الاتّفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، ستكون هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية، وستتحوّل الدولة إلى فَاشيةٍ لكلِّ من يُعارض الاتّفاق، وطالب بعدم التّقليل من قيمة الحوار الوطني الذي أُجري في السّابق باعتبار أنّه عَمَلٌ للمؤتمر الوطني، وقال إنّ ذلك من شأنه أن يمثل استفزازاً للقيادات السِّياسيَّة والمُفكِّرين بالبلاد, وأضاف أنّ ما تُصارع بشأنه “الحُرية والتّغيير” الآن حول رئاسة الوزراء يُعتبر واحدةً من مخرجات الحوار الوطني، اضافة إلى إصلاح الحكم، ورأى أنّ تَجَاهُل النشاط الفكري ببساطة وإلغاء (30) عاماً مسألة لا يقبلها أيِّ إنسانٍ مُستنيرٍ, ولا يُمكن مُعاقبة الناس بسبب انتمائهم السياسي, وأكّد أنّ مَخاطر الاتفاقية هي أنّ “الحُرية والتّغيير” تظن أنها تحكم كل السودان، ودعا عابدين لتبنِّي الحِوار في مُناقشة الاتّفاق، وقال “إذا خرج الاتّفاق بتبنِّي رُؤيةٍ جماعيةٍ فالحوار الوطني بأفراده يمثل قوةً كبيرةً جداً في السودان، وكثير من القوى السياسية مُوافقة عليها حتى المُعارضة”، وأكّد أنّ حركته لا تسعى للوصول إلى السلطة ولكنها تُحَرِّض الجماهير للوصول إليها.