27 سبتمبر 2022م
قلنا في مقالاتنا أزمة الحكم في السودان (1) و(2) و(3)، إنّها أزمة سياسية طاحنة وممتدة منذ فترة الحكم الثنائي وحتى يومنا هذا، وهي أزمة عدم تراضٍ وطني وعدم قبول أبناء السودان لبعضهم البعض في حق الجميع دستورياً في الحكم والخدمات والاقتصاد والمال والوظيفة العامة، وكذلك مركزة الحكم في الخرطوم، مما ساعد النخب والعساكر في الحكم دون تفويض شعبي ديمقراطي حقيقي، وذلك عبر قانون (النجاضة والفهلوة والاستهبال السياسي)، زد على ذلك التدخلات الخارجية، وقلنا إنّ السودانيين لم يتراضوا على نظام وشكل الحكم وطبيعة الدولة ونوع النظام، حتى الانتخابات في نظام شمولي عسكري أو ديمقراطي مظهراً، وديكتاتوري سلوكاً وعملاً، وأغلب الحكم (زندية) ناعم أو خشن، فوق ذلك إهمال كامل لأهل الريف، الكل يتحدّث باسم الشعب والشعب في الرف!!!
وقلنا إنّ التدخلات الأجنبية والاستعمار الناعم ثم المباشر كان له أثرٌ بالغٌ في حكم السودان، وقلنا أخيراً صار التدخل الخارجي سافراً (وعلى عينك يا تاجر)، ومرات فج ولصالح بعض الجماعات السياسية على حساب الوطن والمواطن. وبعضه بالتحريش والتحريض والدعم بالسلاح والمال والإعلام والمعلومات (حكم أجنبي أصالة ووطني بالوكالة)، وقلنا إنّ الأزمة وصلت مرحلة الوصاية الخارجية (جيبوا فلان وخلوا فلان)، وقلنا إنّ التدخل وصل مرحلة التدخل في تغيير ثوابت الأمة والوطن!!!
كل هذه العوامل مضاف إليها الكثير، خلقت أزمة الحكم الطاحنة التي أقعدت بالبلاد والعباد.
الآن وصلنا مرحلة الوصاية الداخلية، ووصلنا مرحلة تفصيل الفترة الانتقالية (قميص عامر) وعلى مقاس ناس فلان، وصلنا مرحلة أن بعض أبناء السودان أصحاب حق إلهي وقانوني في الحكم بموجب التغيير، والآخرون لا، أي (عزل سياسي كامل)، وليس فقط من أبناء السودان، ولكن من (الوصي والممول)، وضاع وراح القرار الوطني ومعه ضاع السودان، وصار أبناء السودان جماعات وشللاِ وكتلاً، حتى الحركات المسلحة التي دوخت النظام السابق وفقدت من أهلها وأقربائها كثراً، موتى ونازحين ولاجئين وكانوا يسمونهم اسم الدلع (حركات الكفاح المسلح)، اليوم صاروا (Misscall أو رصيدك لا يكفي أو عفواً الشبكة طاشة).. أما الدعم السريع صار جنجويد ومليشيات رغم انحيازه للثورة، ورغم العزل السياسي، (وحب عاشق معشوق دا)، أما الجيش ويجب أن يصفي فصار فلولاً وجبهة إسلامية وغير ذلك من المسميات.
إذن أزمة الحكم في السودان أزمة مُعقّدة ومتداخلة وحادة، والآن تعقّدت زيادة وأكثر، خاصةً بالتدخلات الخارجية القوية.
ولذلك أمر التراضي الوطني هو صمام أمان وجود دولة اسمها السودان، ولذلك حكاية جهة ترفض الجلوس مع الآخرين مستحيل، وخاصة في الفترة الانتقالية، وأيضاً الاتفاق حول قضايا ومهام هذه الفترة، وهي الإعداد للانتخابات وقوانينها، كذلك تفكيك النظام السابق وفق القانون، بما في ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة عبر مفوضية الفساد والأجهزة القضائية والعدلية.
أما الحكومة فهي حكومة كفاءات وطنية غير حزبية بدون جنسيات مزدوجة (جنسية سودانية فقط)، مع إيقاف التدخلات الأجنبية، وإيقاف وبرطعة سفراء بعض الدول الموجودين في الخرطوم والالتزام الكامل بالقوانين والأعراف الدولية، وذلك من الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية.
هنالك قضايا كثيرة حلها ليس في الفترة الانتقالية، ومحلها الحكومة المنتخبة، بما في ذلك هيكلة القوات النظامية، لأنّ هنالك قضايا محتاجة إلى حكومة لديها تفويض شعبي، بما في ذلك عمل الدستور القانون
الأعلى للدولة.
عليه، بدون وفاق وطني لن تستطيع أي جهة حكم السودان في الفترة الانتقالية مهما ادّعت، لا القوى السياسية ولا الشعب يسمحان بذلك، وخاصة في ظل هشاشة البلد أمنياً، والاحتقان السياسي، وخطاب الكراهية وعدم قبول الآخر.
إذن، حل أزمة الحكم في السودان تقسّم إلى قسمين، قسمٌ في الفترة الانتقالية وهذا محدود المطلوبات، والقسم الآخر وهو الأساسي، يتم في فترة الحكم الديمقراطي ووجود حكومة منتخبة، أما القول إنّ الانتخابات لا تتم، فهي حجج لمن لا يُريد انتخابات أصلاً، لأنه يرغب في (مكالمة بدون رصيد)..!!!