مناوي في الدوحة.. ما وراء الزيارة؟
الخرطوم- الطيب محمد خير
أنهى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ووفد عالي المستوى زيارة إلى الدوحة امتدت لخمسة أيام بدعوة من الحكومة القطرية بمعيته ولاة ولايات دارفور الخمس، للبحث عن مصادر تمويل بعد الاشتراطات التي ظل المجتمع وأصدقاء السودان يتمسِّكون بها للإيفاء بتعهداتهم المالية تجاه اتفاق السلام التي أورد السفير البريطاني طرفاً منها في مقاله بمناسبة اليوم العالمي للسلام، مذكراً بعدم وجود تمويل مالم يتم الوصول إلى حل سوداني سوداني للصراعات حتى يتم إنشاء المؤسسات الأساسية للسلام الذي قال: لازال موجوداً على الورق ولم ينته الصراع في دارفور.
ويؤكد مراقبون أن من أبرز الأسباب التي دفعت حاكم دارفور لزيارة قطر البحث عن مانحين لتمويل اتفاق سلام جوبا وتنفيذ بنوده على أرض الواقع بعد أن أهملت الأمم المتحدة اتفاق السلام وأحجمت مؤسساتها والمجتمع الدولي عن تمويله بحجة استيلاء العسكر على السلطة وإبعاد المدنيين.
وقال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، في تغريدة له على صفحته بـ(الفيس بوك): إن الوفد التقى بمسؤولين في الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، ومنظمة قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وبلدية الدوحة، وغرفة قطر للتجارة والصناعة وبحث كيفية تنشيط التعاون بين إقليم دارفور والحكومة القطرية.
وحسب مصدر دبلوماسي قطرى، إن مناوي طلب من الحكومة القطرية العودة لتفعيل فكرة إنشاء بنك قطر للتنمية بدارفور من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار وتوفير الخدمات الضرورية للنازحين والمدنيين، وبعث بتطمينات للحكومة القطرية أن السودان ليس ملك لقوى الحرية والتغيير وعدم صدق حديثها وحجـتها التي ظلت تسند عليها لإقصاء الآخرين عن السلطة وتغبيش المشهد السياسي بأنها غير راغبة في التفاوض مع المؤتمر الوطني، متسائلاً هل نحن مؤتمر وطني؟ في إشارة منه لرفض قوى الحرية والتغيير الجلوس معه في طاولة تفاوض في إطار جميع المبادرات التي طرحت.
وقال نائب رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي صلاح أبو السرة لـ (الصيحة): سبق أن قام مناوى بزيارة في وقت سابق لدولة الإمارات وقدَّم الكثير من العروض، لكن غير معروف ما الذي تحقق والآن ذهب إلى قطر بذات الغرض ولقطر استثمارات ضخمة في الأراضي بدارفور خلال فترة الإنقاذ لكن تم تجميدها بعد التغيير.
وأضاف أبو السرة: يبدو أن مناوي قصد من زيارته مغازلة القطريين لإحياء استثماراتهم في دارفور باعتباره حاكماً للإقليم حتى يحل مشكلاته التمويلية التي تواجهه في حكومة الإقليم باستمالتهم من خلال التطمينات التي بعثها في حديثه للجانب القطري بحديثه عن أن السودان ليس ملكاً لقوى الحرية والتغيير باعتبار أن قطر داعمة للإسلاميين.
وعن مدى نجاح مناوي في إعادة القطريين لاستئناف العمل في استثماراتهم في دارفور قال أبو السرة: إن فرص نجاح مناوى في إقناعهم بالعودة ضعيفة لجهة أن مناوي موجود في منصب حاكم إقليم دارفور بدون قانون وليست له شرعية و لايوجد قانون يحكم العلاقة بينه كحاكم وولاة الولايات وبالتالي حال حدوث أي متغيِّرات سياسية خاصة وأنه يسعى لاستعادة الاستثمارات القطرية مستند على وجوده في قمة حكومة الإقليم باتفاق جوبا في فترة انتقالية ستليها حكومة ديموقراطية منتخبة لا يمكن إلزامها باتفاق جوبا، وهذا يعني أن موقف مناوي هش ويبقى استناده على السلطة الإقليمية غير كافٍ لبعث تطمينات لإقناع القطريين بالعودة للاستثمار في دارفور.
وأضاف أبو السرة: مناوي الآن يستمد شرعيته من اتفاق جوبا المرتبط بالوثيقة الدستورية حتى هذه تم تجاوزها ويجري الحديث عن مشروع وثيقة دستورية جديدة، وهذا يجعل أي اتفاقات خارجية قابلة للنقض من قبل أي محامي مبتدئ وهنا يأتي السؤال ما الضمانات التي يمكن أن تتوفر لحماية هذه الاتفاقات؟ فضلاً عن وجود حكومة الإقليم دون قانون ما يجعلها غير شرعية وهي تقيم اتفاقات -كما ذكرت لك –لا يوجد حتى قانون يفصل العلاقة بين حكومة الإقليم والولاة.
وختم أبو السرة قائلاً: الأمر لا يخرج من دائرة المغازلة لنيل بعض المكاسب وهذا ما صرَّح به مناوي نفسه في أحد تصريحاته عندما قال لأهل دارفور: (أنا ذاهب لأشحد ليكم – على حد تعبيره).