دستور المحامين.. جدل القبول والرفض

دستور المحامين.. جدل القبول والرفض

الخرطوم- صلاح مختار

على الرغم من الترحيب به نسبياً بالداخل والتسويق له خارجياً إلا أن صورة الدستور الذي وضعته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بدأت تتضح رويداً من خلال ردود فعل القوى السياسية والقانونيين لشكل الدستور والطريقة التي وضع بها وكيفية مواءمتها وطبيعة الشعب السوداني .

ربما الدفعة القوية التي وجدها الدستور المطروح تعليق نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو، الذي رحَّب بالخطوة وزاد عليه ترحيبهم بكل المبادرات التي تسعى لمعالجة أزمة البلاد.  الأمر الآخر واللافت سارعت دول الترويكا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى البعثة الأممية باعتماد الوثيقة كأنها الدستور المعتمد بالبلاد . أيضاً اللافت في الأمر أن الوثيقة جاءت بعد طرح مبادرة الطيب الجد التي وجدت ترحيباً كبيراً وتوافقاً واسعاً يين القوى السياسية. إذاً إلى أين يتجه مشروع وثيقة المحامين خاصة بعد انقضاء أكثر من شهر من إعداده ما بين القبول والرفض؟

المشهد الجديد

ربط بعض المراقبين إعلان دستور المحامين والتحرُّكات التي تجري بين بعض القوى السياسية خاصة بين مركزية قوى الحرية والتغيير والبعثة الأممية محاولة لإعادتهم للمشهد وهو ما عده البعض أمر مرفوض، ويرى البعض أن خطوات رئيس البعثة فولكر بيتريس، تتجه نحو عودة قوى الحرية والتغيير إلى الواجهة. وذهب البعض إلى محاولة تطبيق الأنموذج الليبي في السودان، وحذَّر من خطورة ذلك في السودان. ويقول أستاذ القانون إبراهيم آدم: إن مشكلة دستور اللجنة التسييرية للمحامين أنها أتت دون وجود إجماع وسط المحامين أو توافق بين السياسيين وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان وبالتالي عملياً المشروع لا يمكن وصفه بدستور السودان الذي لم تجمع عليه الغالبية من أهل السودان علاوة على ذلك يحتوي بين فقراته عدة ملاحظات وتحفظات لذلك كان الأوفق أن يأتي المشروع عقب اتفاق السياسيين على مشروع دستور يحكم الفترة الانتقالية. حتى وأن حاول واضعوه تطبيق سياسة الأمر الواقع بمساعدة الخارج، وسوف تتسع دائرة الرفض في الشارع كما رفضت العديد من القوانين.

تقنين الشراكة

كعادته كان الحزب الشيوعي شاذاً في  مواقفه الرافضة لكثير من المبادرات والأطروحات التي تشكِّل بعض المواقف السياسية، وحول مشروع دستور المحامين قال كمال كرار، القيادي في الحزب الشيوعي، إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين غير مفوَّضة بوضع مقترح للدستور. واعتبر المقترح تقنيناً للشراكة مع العسكر. وقال: إن مقترح الدستور اشتمل على النظام العام والحدود، ووصفه بدستور الإنقاذ لعام 2022م .

ترتيبات أمنية

ولكن الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس،رد في تصريح       سابق له: إن مشروع الإعلان الدستوري أقر بشكل كامل الترتيبات الأمنية والعملية الفنية التي تفضي إلى تشكيل جيش موحَّد، وأوضح أن هذا البند من البنود الأساسية في مشروع الإعلان الدستوري ولا يمكن نجاح الفترة الانتقالية دون تحقيقه.

هبَّ ودبَّ

ويرى أستاذ القانون الدولي مساعد رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي بروفيسور بخاري الجعلي، أن مشروع الدستور الذي أصدرته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين حشد له كل من هبَّ ودبَّ من المؤيدين لها ومن المناصرين وأحبابها الذين يشتركون في توجه معين وينتمون الحرية والتغيير.  وأشار في حديث لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق: إن هناك أكثر من (100) من أساتذة القانون بالعاصمة الخرطوم لكن نقابة المحامين لم توجه لهم الدعوة إلا  لـ(3 ) فقط، منهم،  وقال: إن من شاركوا في إعداد هذه المسودة كانوا قانونيين، ولكن ليسوا لديهم الخبرة والتجربة الكافية في هذا المجال، مؤكداً أن خطوة النقابة يشكروا عليها لأنها حرَّكت ساكن في المشهد، وقال:  واضح أن الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها السودان هي فترة انتقالية الغرض منها تمهيد الطريق لوضع جديد لإجراء انتخابات تحقق المشروع لمن يريد أن يحكم السودان ولا تعني شيئاً أكثر من هذا، وبيَّن أن الوثيقة كانت يجب أن تكون قصيرة في محتوها ومحدَّدة في موضوعاتها تمهد الطريق للانتخابات.

مشروعية التشريع

وقال الجعلي: كل الموجودين في الساحة السياسية الآن ليس لديهم مشروعية التشريع لأهل السودان لا يمين ولا يسار ولا قوات مسلحة. وانتقد الجعلي أول فقرة من الدستور اللجنة التسيرية التي تقول: نحن الشعب السوداني، وقال إنها  عبارة تثير السخرية، مبيِّناً أن من كتبوها لا يمثلون كل الشعب السوداني واستشهد بمقولة أحد سكان أطراف السودان الذي قال: (أنتو يا أفندية الخرطوم عايزين تكتبوا لينا دستور)، مبيِّناً أن المراد الآن -حالياً- هو دستور مؤقت لفترة معينة وكان يجب أن تكون هناك لجنة تحضيرية، مؤكداً أن هناك ملاحظات في مواد مسودة القانون التي قدَّمتها اللجنة التسييرية وهناك صياغة ركيكة في بعض المواد والذين كتبوها ليس لديهم مشروعية ولا يمثلون أطياف الشعب السوداني وإنما قصدوا بها العالم الخارجي، وقال: الوثيقة كتبت لتفادي إجراء الانتخابات في الوقت القريب، ولفت إلى نقطة خطيرة على السودان ويترتب عليها التزامات وهي النقطة في المادة 2 الباب الأول التي تقول بإلغاء كل القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية الدولية التي وقعت بعد إجراءات الـ25 من أكتوبر.