حملة تناهض قرار دفن جثث المجهولين في المشارح
حملة تناهض قرار دفن جثث المجهولين في المشارح
الخرطوم- الصيحة
دعت حملة “دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين”، جميع الأجسام والكيانات الثورية المهنية والنقابات ولجان المقاومة ومنظمات المُجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان وجميع المهتمين إلى الاتحاد والعمل معًا للتصدي لقرار النائب العام القاضي بالبدء في دفن الجثامين مجهولة الهوية الأحد المقبل “من دون تلبية مطالب ذوي الضحايا وأسر المفقودين”.
وأكد بيانٌ للحملة اليوم، ضرورة الإصرار على مطالب أسر المفقودين وذوي الضحايا وحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة.
وأعلنت الحملة رفضها “الكامل” لدفن الجثامين من دون اتباع البروتوكولات الدولية وإعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة، التي قال إنها تتمثل في استجلاب فريق دولي، لافتاً إلى فقدان أُسر الضحايا والشعب السوداني الثقة في مؤسسة الطب العدلي الوطنية الحالية والمؤسسات العدلية الأخرى المعنية بالأمر– على حد تعبير البيان.
وأشار بيان الحملة إلى قرار عضو مجلس السيادة السابق عبد الباقي عبد القادر بدفن الجثامين المتكدسة “عمدًا” في مشارح ولاية الخرطوم بواسطة “مجموعة الطب العدلي”، التي قال البيان إنّها “ظلّت تُمارس التضليل بإعطاء معلومات كاذبة وغير صحيحة لأسر المفقودين” واتّهمها – بيان الحملة – بارتكاب “جرائم تزوير” في تقارير تشريح الشهيدين (بهاء الدين وود عكر). وذكر بيان الحملة أن مبادرة مفقود وأسر المفقودين قدمت مذكرة إلى النائب العام في 13 يونيو الماضي بتلك المطالب ولم تتلقَ أي رد حتى هذه اللحظة. واتّهم البيان النائب العام بالتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم والتحقيق فيها، قائلًا إنّ هذا “يتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان.”
ونصّ البيان: “تفاجأنا بصدور قرار من النائب العام بتاريخ 8 سبتمبر 2022 بالبدء في عملية دفن الجثامين دون تلبية مطالب ذوي الضحايا وأسر المفقودين باستجلاب فريق دولي، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلًا”. وعدّ البيان، قرار النائب العام بالبدء في الدفن الأحد المقبل “جريمةً أخرى” في حق الجثامين مجهولة الهوية وفي حق أسر المفقودين وذوي الضحايا و”انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته”.
