د. كمال. الشريف يكتب : أردول ناطقاً رسمياً للتضخُّم

22 سبتمبر 2022م

العام ٢٠٠٩ كتبت مقالاً على صحافة عربية وعلى صحيفة اقتصادية سودانية اسمها (الوسط الاقتصادي)، التي كنت وما زلت اعتبرها نموذجاً فخماً وانيقاً لمجموعة تلاقٍ مميزة لصحفيين وكُتّاب وإدارة بمختلف ميولهم وألوانهم وأخلاقيات مهنهم  لمعنى الصحافة في العالم ليس السودان وحده.

وكان مقالي بعنوان

(جنيه لويس وجنيه نيفاشا)، وأخذ المقال حيزاً مميزاً في تلك الفترة وأظنه حتى الآن يوجد في مكتبة قوقل الرئيسية، وأشارت فيه وقتها لحملة إعلامية كبرى كانت تقاد في حق عودة الجنيه بعد الدينار بعد اتفاق نيفاشا وأصبحت عملة وطنية، واستفاد كثيرٌ من الناس في هذه الحملة أكثر من استفادة أهل جنيه لويس الأسطورة الخالدة في عملة الإنجليز والايرش والاسكوتش فكان الفرق.

وتمدد الزمان وانسحب جماعة نيفاشا بوطنهم الأول والثاني (دولة جنوب السودان).

وسحبنا (صفراً) كاملاً من السيد الجنيه الذي أتى ما بعد نيفاشا. ووقتها التقيت في أحد ممرات منتدى دافوس بشرم الشيخ، أحد الأصدقاء من علماء كُتّاب الاقتصاد الإعلاميين في مصر والعالم العربي، سألني الرجل ضاحكاً (عملتوها إزّاي دي)؟ اي عن كيفية سحب علماء الاقتصاد والتخطيط في السودان (صفراً) كاملاً من العملة فأصبح المليار مليوناً والمليون ألفاً وهكذا..

وضحكت وتذكّرت ما ذكر عن أن أحد كبار رجال الأعمال  في السودان كان قد كتب شيكاً تبرعاً لإحدى الجهات، وفي توقيعه كان الصفر غير موجوداِ في أحد الأحرف، وقام حاملو الشيك بوضع الصفر، وقتها اعتبر موظفو البنك أن التوقيع مزورٌ، وضحك وقتها رجل الأعمال بأنه لو نظر للأصفار ما كان عمل قروش.

وهنا صدقت حكمة الرجل واستفاد علماء الإنقاذ ومخططو ومدبرو الانفصال من سحب (الصفر) من الجنيه.

وراجعت أن من اعتدى على أصفار العملة السودانية هم علماء سوق وليسوا علماء تخطيط أو اقتصاد، وبدأت قصة ذلك ونحن كانت عملتنا من أشرف العملات في العالم العربي، تُطبع في بريطانيا وإيطاليا، وقام علماء وتجار السياسة والسوق في وقت واحد في ١٩٩٢ عندما بدأت الحرب الثالثة في الخليج، وغزا صدام الكويت، وهلّل التجار خيبر خيبر يا يهود،

اطلت علينا المقاطعات الاقتصادية العالمية ومُنعت عملتنا من الطباعة خارجياً معاقبة لنا، ونجحت جماعة التجارة والسياسة في أن تكون هنالك مطبعة للعملة السودانية في شارع الغابة، وهنا بدأت الأرقام وبعض الأصفار المتبقية تتهالك مرة أخرى في سيرة الجنيه السوداني. وتاجر من تاجر في وقت العقوبات بإحضار ورقة طباعة واحبار الطباعة واسبيرات الطباعة وتقنيات الطباعة من دول غير موثوق بها وإحضارها لمطابع العملة السودانية، وأصبحنا من الدول المشهورة في طباعة العُملة التي لا سند لها ولا هوية، ونجحنا في عام ٢٠١١ بعطاء جاء به شركاء السياسة والتجارة والدين من الصومال بأن نطبع عملتها، وكان سحب الصفر من العملة السودانية هو بداية لكارثة فساد عظمى أطاحت برؤوس أموال كبرى في السودان، وجاءت رؤوس أموال جديدة تدير الاقتصاد والمال والتجارة والسياسة بنظرياته المختلفة التي أحلت وحرمت ونهبت وأفشلت حتى أصبح الجنيه من غير هوية وطنية، والعملة التي تُطبع في البيوت تصبح إدارتها مفردة وليست مخططة نطبع وقتما نُريد، ونوقف وقت ما نُريد

الطباعة اقصد.

وسحبنا ما يكتب في كل عملة في العالم (أتعهد بأن أدفع لحامل هذه الورقة)،

هذا التعهد هو صك قانوني يحمي العملة الوطنية ويجعل لها ميثاقاً وهوية وطناً.

وسحبت من العملة السودانية منذ بداية القيام بعملية (الرب رب) أي الطباعة، وأصبح الصفر الذي خصمه علماؤنا من الجنيه فجوة كبيرة هوى منها الاقتصاد وارتفع فيها الفساد وانخفض منذ أن بدأت سحبه ٣٠٪، وأصبح منخفضاً حتى عام وهو غرقان، ولكنه بقي حيّاً ويتنفّس وهو غرقان بسبب بصيص أمل من نافذة بعض من الذهب الذي يحميه بقلة وجوده.

وجاءت اتفاقيات مُختلفة باسم (تقسيم السلطة والثروة)، ولا يوجد تخطيط سليمٌ في الأساس في إدارة السلطة والثروة بالسودان.

وتبيِّن كل تقارير المنظمات واكبرها الأمم المتحدة، إننا دولة فساد كبرى نأتي في مقدمة دول العالم في إنتاج الذهب حامي العملات، ولكننا أيضاً نأتي في مقدمة الدول الفاسدة إدارتها، والمفسدون حكامها.

ويأتيك في الأشهر العشرة الأخيرة من يقل كل يوم أو شهر إنّ (التضخم) انخفض بنسبة كذا في المئة.

وتشعر بالحسرة عندما يُصرِّح رجل حرب وسلام واقتصاد ومعادن (اردول) وهو شريك في نظرية (تقسيم السلطة والثروة) بالسودان، مبشراً ومغرداً وكاتباً أنّ التضخم قد انخفض، وفي نفس الوقت يفتح البنك المركزي عطاءات لطباعة أكثر من ٨٠٠ تريليون ورقة عملة من فئة (الالف)  جنيه (مليون) بمطابع عملة في دول أجنبية وهي بالطبع عملية أقل تكلفةً من الطباعة بالداخل لما هو معروف عن أن واردات الخارج أرخص من إنتاج الداخل لأسباب كبيرة وكثيرة.

ويأتيك في نفس ايام التبشير بأن التضخم قد انخفض من علماء مثل اردول.

كثير من الإضرابات والاحتجاجات بسبب ضعف الأجور وغلاء المعيشة. ويوافق جبريل بأن يكون الحد الأدنى للأجور في قطاع مثل الكهرباء ٨٠٠ دولار في الشهر. مع العلم بأن وزارته تدفع شهرياً بموجب اتفاق تقسيم السلطة والثروة (جوبا) ٧٠ مليون دولار شهرياً مرتبات ومخصصات فقط لقادة الحركات وجنودهم من الموظفين والعسكريين بعيداً عن تنمية مناطق نزاعهم أو غاباتهم أو تعميرها.

ويقول قائد الكتيبة التي تحمي العملة السودانية (بالذهب) الذي ينتجه إنّ التضخم انخفض، وإنّ طوابير البنزين قد انتهت، وهو لا يعرف جيداً أن نظرية طباعة العملة تجعل من التضخم نظرية كساد تضرب الأسواق، وهو ما يحدث في الصومال وجيبوتي وغيرهما، حتى إنّ البنزين يباع بالأجل أو بالدَّين هناك، وهذا سوف يحدث بعد أيام في السودان، والكساد الذي يأتي مع التضخم يضرب الأمن القومي، ويضرب النسيج الاجتماعي والوطني، ويضرب دستورية أن تكون لك قوانين تحمي بها ناتجاً محلياً أو قومياً لك لتصبح البلاد صاحبة فراغات مختلفة

قانوني

اقتصادي

تجاري

مالي

أخلاقي

وطني

وإعلامي وتضخمي في حجم التعبير عنها.

أتمنى أن يصمت المُزوِّرون قليلاً عن الحديث عن انخفاض التضخم حتي

لا يحدث كسادٌ في أنفسنا في تصديق الكلام نفسه ونحن نتاجر بأصفار وأصفار وأصفار.