عبد الله مسار يكتب : أزمة الحكم في السودان
22 سبتمبر 2022م
السودان دولةٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ، لها موقع مميز في أفريقيا رابطة بين الأفارقة والعرب، لديها موارد كثيرة ومما جميعه، ولكن تعيش في أزمة حكم طيلة تاريخها، وذلك منذ السعي للاستقلال وحتى الآن.
وأولى هذه الأزمات الاختلاف بين أبناء السودان، جزءٌ من الخلاف وراءه المستعمر، والجزء الآخر من أبناء السودان.
في الاستقلال لم يكن هنا رضاءٌ تامٌ بالبعض، حيث إنه في بواكير الاستقلال نشبت الحرب الأهلية في الجنوب، ثم تطوّرت في الحكم الوطني إلى صراع في كل السودان، وظهر صراع الهامش والمركز، وكذلك صراع المُهمّشين والمستفيدين، والصراع حول السلطة، وشعور البعض على أنه مظلومٌ، وآخرون مستأثرون بالسلطة والمال والوظيفة العامة العليا، ثم ظهر الخلاف الحزبي، طائفي وتقدمي ويمين ويسار، وهذا الخلاف ليس خلاف أفكار وآراء، ولكن خلاف شقاق وخصومة، وسيطرت على السودان بيوتات وعوائل محددة (حكم وجاه ومال)، وعاش أغلب أهل السودان تحت ظل الزعيم أو القائد أو شيخ الطريقة، وخلقت مراكز قوة سيطرت على السودان طيلة فترة الحكم الوطني، وتوزّع السودانيون على هذه الأحزاب والأسر أو الطرق الصوفية أو الزعامات القبلية أو حتى على الأفكار، وحتى الانقسام يمين ويسار كان حاداً، ممّا أثّر على الممارسة السياسية وطغى عليها سيطرة الأفراد، وجعل العلاقة بين أعضاء الأحزاب (زعيم وتابع)، وهذا أضر جداً بهذه الممارسة وجعلها ممارسة ليست ديمقراطية، رئيس الحزب أو الزعيم يظل زعيماً إلى الأبد من الرئاسة إلى القبر، وصارت السياسة بالوراثة حتى في الأحزاب التقدمية، وصارت المنافسة ليس على أساس الكفاءة، ولكن على أسس أخرى، وهنا سادت الأبوية والأسرية على الحزب والكيان السياسي، زد على ذلك الأثر القبلي والزعامة الأهلية أو الدينية، وصار الصراع في السودان يأخذ اشكالاً مختلفة، ثم ظهرت المناطقية والتمردات على الأنظمة بحجة عدم وجود عدالة، وكثرة الحديث عن الثروة والسلطة، ودخلت صراعات المركز والهامش والشعور بعدم المساواة في الحقوق والواجبات، بل نقص الخدمات وعدم عدالة توزيعها، بل حتى الوظيفة المهمة والمدهنة كوظائف الخارجية وقيادات الخدمة المدنية والقيادات العليا، الأمنية والعسكرية واعتقاد كثير من أبناء السودان أن الحصول على هذه الوظائف ليس بالمنافسة الحرة، ولكن بالمحسوبية والمناطقية والجهوية والقبلية، بل حتى بالقرابة وصلة الرحم، ثم ظهر صراع العسكر حول السلطة. والانقلابات التي تأتي إما تطلُّع وحُب السلطة من العساكر أو لضعف الممارسة السياسية أو لخلافات الأحزاب مع بعضها، والإقصاء واحتكار السلطة الذي يمارس أو عدم ممارسة الديمقراطية أو دفع الأحزاب العساكر لاستلام السلطة كما تم في نوفمبر 1958م ومايو 1969م ويونيو 1989م بحركة من حزب الأمة والحزب الشيوعي والجبهة الإسلامية.
ثم في الآونة الأخيرة التدخل الأجنبي المباشر أو عبر عملاء من أبناء السودان.
إذن أزمة الحكم في السودان قديمة وممتدة، ولها عوامل كثيرة داخلية وخارجية، وهذه الأزمة أثّرت جداً في الحياة العامة وفي بناء وتنمية الوطن، بل حتى الخدمات العامة والاستقرار، وصارت البلاد رغم الموارد الكبيرة والموقع الممتاز في تخلف وتراجع مستمر، ونتج عن ذلك فصل الجنوب، والحبل على الجرار.
إذن أزمة الحكم في السودان تحتاج إلى تغيير شامل وكامل لكل مواعين ومؤسسات الحكم، بل حتى على طريقة وتفكير كل أبناء السودان، وخاصةً الساسة وصُنّاع الرأي والقرار.
المطلوبات لذلك كثيرة، أهمها بناء أحزاب ديمقراطية، ورفع الحس الوطني، وممارسة ديمقراطية حقيقيّة، وعمل دستور وقوانين يتمتّع فيها كل سوداني بالحقوق والواجبات، وأن تقوم مؤسسات وطنية ديمقراطية، وأن يوقف أهل السودان التدخُّل الخارجي المُضر، وأن يُفرِّق السودانيون بين الحكومات والوطن، وأن يكون الولاء لتراب الوطن لا لغيره.
إذن أزمة الحكم في السودان ممكن معالجتها مع تنفيذ مطلوباتها.
ولكن الحديث وطق الحنك لن يؤدي إلى استقرار الوطن وسيظل في المؤخرة إن لم يتفرتق، خاصةً وأنّ دولة السودان عشائرية أكثر من أنها دولة قومية حديثة.
عليه، الكلام عن حكومة مدنية أو دولة مدنية ديمقراطية في شكل هذه الدولة السودانية الحالية لن يتم، وحتى ذهاب العساكر إلى الثكنات لن يتم في ظل عدم إصلاح قانوني ودستوري وحزبي وفي الأفراد والمؤسسات، وفي ظل تراضٍ وطني يسمح بحكومة كفاءات لتقوم انتخابات حرة ونزيهة حتى تفكيك النظام السابق يحتاج إلى مؤسسات وطنية (قضائية وقانونية واقتصادية) غير حزبية محايدة.
إنّ أمر الحكم في السودان فيه تشبيكٌ كبيرٌ رغم انتشار الوعي والتعليم، ومعرفة الكل بحقوقه، ولكن مازالت الشطارة والفهلوة والاستهبال هي السِّمة الغالبة في ممارسي السياسة بالسودان، وهذا لن يودي إلى استقرار في الحكم ولا الدولة ولا الوطن.
أخيراً.. النجاضة الكثيرة يجب أن تقف.. وأهلنا قالوا (نجيض كن في بليد بتعلم)، وقالوا (الشلانقي ما خلي أعمى).
