نقاط في سطور

* ثلاثة أشهر أمضاها المعتقلون من رموز النظام السابق ولم تُقدّم بعد النيابة اتهاماً في مواجهتهم، ولم تبرر أسباب الاعتقال السياسي باستثناء الرئيس السابق عمر البشير الذي اتهم في قضية تتعلق بحيازة عملات أجنبية من غير وجه حق وغسيل الأموال.. وباشرت هيئة الدفاع غجراءات مناهضة الاتهام من خلال الإجراءات القانونية ولكن بقية المتهمين ينتظرون النائب العام لمدة ثلاثة أشهر، إما أن توجه الاتهام لهم وتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.. وإذا كانت الحكومات السابقة بما في ذلك الحكومة التي يرأسها البشير لمدة 30 عاماً تعتقل الناشطين السياسيين وتزج بهم في السجون دون تهم جنائية، فإن ذلك لا يُبرر مطلقاً ما حاق بحكام السودان بالأمس واليوم من هضم لحقوقهم وإهدار لقيم العدالة.. أما تقديمهم للقانون كما قال بذلك نائب رئيس المجلس العسكري أو إخلاء سبيلهم..!!

* أغلقت السلطات منذ رمضان الماضي مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم وتم إلغاء تراخيص مزاولة المهنة للصحافيين بمكتب الخرطوم.. وخسرت الحكومة منبراً هاماً للتوعية والتنوير.. وبطبيعة الحال لم تتأثر القناة كثيراً بإغلاق مكتبها وتشريد المراسلين وانفتحت قناة الجزيرة على المعارضة من كل جنس ولون.. ووجدت نفسها في حِل من الالتزام بتوازن الرسالة الإعلامية.. وبات المتاح في إستضافة المعارضين للمجلس العسكري في الخارج فخسر المجلس في معركته مع قناة الجزيرة التي عرفت بالحياد والموضوعية المهنية.. إذا كانت التقاطعات الإقليمية قد فرضت على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات في الفترة الماضية، فإن اتفاق العسكري وقوى الحرية والتغيير ينبغي له أن يعيد النظر في بعض القرارات من بينها العلاقة مع قناة الجزيرة.. ودولة قطر التي وقفت مع السودان وشعبه في ظروف سابقة بالغة التعقيد.. وبسطت يدها لإعمار دارفور وتجفيف ينابيع الدم.. فلماذا (نعض) اليد التي أحسنت لهذا الشعب…!!

* شهدت المصارف تحسناً نسبياً في انسياب السيولة وعادت الصرافات لتعمل جزئياً، وفي غياب وزير المالية وبفضل أداء اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس العسكري شهدت بلادنا استقراراً نسبياً في اقتصادها.. وبات في مقدور المواطنين الحصول يومياً على (10) آلاف جنيه من بعض المصارف.. في انتظار استقبال المصارف لموارد المواطنين وعودة الثقة تدريجياً ليتعافى الجهاز المصرفي مما أصابه من علل جراء سياسات رجل اسمه (الركابي) يعتبر من أكبر المساهمين في إسقاط النظام السابق، وقد اقترح أحد قادة تجمع المهنيين تكريم الجنرال (الركابي) في الذكرى نصف السنوية لانتصار الثورة!!

* وضع مولانا محمد أحمد الغالي (الناظر) يده على جرح الفساد النازف، وقال في حديث صحافي صادم إن الفلل الرئاسية التي شُيدت من غير عطاء تم بيعها إلى بنك أبوظبي بمبلغ (50 مليون دولار وبعد البيع تم استئجار ذات الفلل إلى السفارة الأمريكية بمبلغ (50) مليون دولار لمدة عام واحد فقط؟؟ هل تحتاج قضية مثل هذه إلى دليل يثبت الفساد أكثر من الذي قدمه مولانا (الناظر) الغالي؟؟ ولماذا يبقى المسؤولون عن مثل هذا الفساد (طلقاء) في الشارع ويتم القبض على أمثال د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة (كلامات)؟؟ ومتى يفتح ملف سكر النيل الأبيض وعائدات البترول أين ذهبت، وفيما أهدرت مليارات الدولارات خلال الفترة الانتقالية أي بعد اتفاقية 2005م؟؟