رئيس ووزير وحكومة..
سيُناقِش طرفا الاتفاق المسودة التي ستقدّم إليهما لاحقاً بعد تأجيل تسليمها مساء أمس، وبعد المناقشة المستفيضة من كل طرف، والمراجعة والتعديل، سيتم التوقيع عليها، لتبدأ عملية تركيب الفترة الانتقالية وأجهزتها في مُستويات الحكم المُختلِفة، من دون خوضٍ في هذه التفاصيل، ينبغي التوقّف عند نقاط بدأت تشغل الرأي العام، وسال فيها مدادٌ كثيرٌ في الصحف، وتتحدّث عنها مجالس الأنس السياسي، منها تعيين رئيس الوزراء وحكومة الكفاءات المُستقلّة، على مظنة أن هاتين القضيتين ستكونان نُقطَتيْ خلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
في مسألة رئيس الوزراء، ليست هناك تأويلات أو تفسيرات مع نص ما اتُّفِق عليه، فرئيس الوزراء هو شخصية قومية من الكفاءات الوطنية المُستقلة، سيكون بلا انتماء سياسي أو تحيُّز لجهة أو طيفٍ فكريٍّ أو غيره، وتقوى الثقة فيه لتوفّر هذه الشروط ومطابقتها للمعايرة المطلوبة، وهو بهذا يُشكّل ضمانةً للجميع في قيادة الجهاز التنفيذي خلال الفترة الانتقالية بروح وطنية مُجمَعٍ عليها، وبإدراك كامل لرغبة السودانيين في الحرية وسيادة دولة القانون، وتنفيذ الإصلاحات في جهاز الدولة وتشريعاتها، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد مُعالجة الاختلال والاعتلال الذي يُعاني منه اقتصاد البلاد، وتوفير الخدمات وبدء خطوات جادّة للتنمية المتوازِنة.
ليس المطلوب من رئيس الوزراء المُتّفق عليه أكثر من ذلك، فاطمئنان السودانيين إلى نزاهته وحيْدته يتأتى من كونه ليس مُنتَمياً سياسياً ولا ملتزماً حزبياً، وإزالة مخاوِف السودانيين وبث روح الأمل في نفوسهم تتوفّر في كفاءته وقُدرته على إدارة الحكومة، وحل المشكلات الاقتصادية، وإصلاح ما يُمكن إصلاحُه، وإشاعة روح جديدة تُحفّز على العمل والإنتاج والانفتاح تجاه ما ينفع الناس، ولذلك كل ما يُقَال وما يُطرَح من ترشيحات لا تتناسب مع هذه المعايير والمقاييس المُتوقّعة والموضوعة ضمناً أو صراحة في اختيار رئيس الوزراء، فمع احترامنا للسادة المطروحين في وسائل الإعلام، للأسف جُلّهم غير مُناسبين من الناحية السياسية في شرط الاستقلال وعدم الانتماء، فبعضهم رؤساء أحزاب موجودة وناشطة في الساحة، ولها مواقف مُعلنة وحادة، وبعضهم لديه تاريخ حزبي أو روابط تنظيمية مع قوى وتنظيمات سياسية، وإن بدا بلا نشاط ظاهر، ولهذا لا تتوفّر في الأسماء التي تملأ المسمَع والمَرأى السياسي العام الاشتراطات اللازمة لرئيس الحكومة الانتقالية المُقبلة.
بالنسبة للوزراء وشاغلي المواقع التنفيذية المُهمّة في حكومة الانتقال القادمة، فالمُتّفق عليه أنها ليست حكومة مُحاصصات حزبية يتم تكوينها من مُكوّنات قوى إعلان الحرية والتغيير أو التنظيمات السياسية الأخرى، هي حكومة كفاءات وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتجربة الفنية في المجالات المختلفة، توضع بين أيديهم الوزارات والمؤسسات ليديروها بروح الفريق وبخبراتهم وقُدراتهم المعرفية والعلمية والعملية، ليضعوا البلاد على الجادة، ويُمهّدوا الطريق الصحيح للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والوئام الأهلي الاجتماعي.
لو اختِيرَت الحكومة بالمُحاصصات الحزبية، ستنهار البلاد بأسرع مما نتوقّع، ستظهر المطامِع والأجندة السياسية سافرةً بوجهٍها الكالِح ، وسيعمل الوزراء بمشيئة أحزابهم لا برؤية وطنية مُخلِصة ومُحايِدة، وسيَجتهِد كل وزير لتلبية رغبات حزبه، ولن يُلقِي بالاً للحاجة الوطنية، ولا خدمة المصلحة العامة، فلا مجال حسب منطق الأشياء ومُعقوليّتِها أن يتحلى طرفا الاتفاق بالصبر والإخلاص من أجل وطنهما، ولا يُقدمان إلا الكفاءة الحقيقية والنزاهة الشخصية والحياد التام وعدم الالتزام السياسي لمن يختارونه في حكومة الفترة الانتقالية، حتى تَعبُر بلادُنا هذه المفاوِز والوِهاد وتجتاز الوحول ونتوءات الصخور حتى نبلغ الانتخابات المقبلة، تكون هذه الروح القومية قد تَجذّرتْ ورَسخَتْ، واستفادت الأحزاب منها في تأهيل نفسها وبناء هياكلها ومؤسساتها وممارسة الديمقراطية الحقيقية في صفوفها، لتدخل الانتخابات وهي أكثر قوة… و “عند الصباح يحمد القوم السرى…”.
