الغُرفة القومية للمُستوردين تطلب بتأجيل تَطبيق قانون الحُمولة الزائدة لشهر

الخرطوم: شجرــ رشا

أكد المدير العام لهيئة الطرق والجسور، م. جعفر حسن آدم، مضيهم في تطبيق قانون حماية الطرق 1993م بكل الولايات، وقال إن العمل بدأ في محطة دنقلا، وسيستمر التطبيق في الدامر للحد من تأثير الشاحنات المحملة بالأسمنت، وأوضح أن التطبيق سيمتد إلى سواكن ومنها إلى كل أنحاء السودان.

وأضاف آدم خلال تنوير للهيئة أمس، حول قانون حماية الطرق 1993م، أن الحمولات الزائدة تضر بالاقتصاد السوداني، لأن الطرق ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، وأشار لعراقيل واجهتهم في السابق حالت دون تطبيق القانون.

من جانبه، طالب الخبير في مجال السلامة المرورية، آدم فضل، بضرورة تطبيق القانون، وقال إنه لا توجد مقارنة بين الغرامة المفروضة بسبب تجاوز القانون والأثر السالب الذي تحدثه الحمولات الزائدة على الطرق، وأضاف أن كلفة الكيلو الواحد من الطرق تصل إلى (300) ألف دولار، ونوه إلى أن التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور بالسودان في العام تفوق الأربعمائة مليون دولار، إضافة إلى الكلفة الكبيرة لإعادة تأهيل المُصابين في ظل عدم وجود مراكز لإعادة التأهيل، وأوضح أن الحمولات الزائدة التي تتجاوز الحمولة التي قرّرها القانون بـ (56) طناً تؤثر على الاقتصاد، وتُقلّل من العمر الافتراضي للطرق.

وفي السياق طَالبت الغُرفة القومية للمُستوردين، هَيئة الطُرق والجُسور بإرجاء تَطبيق قَانُون الحُمُولة الزّائدة في الطُرق القَوميّة لمُدة شهرٍ حتى توفيق أوضاعهم.

وَشَدّدَ خِطَابٌ من الغُرفة لوزارة النّقل أمس، على أهمية مَنحهم مُهلةً حتى يَتَمَكّن المُستوردون من تَوفيق أوضاعهم، وأكّد الخطاب أنّ القرار كَانَ مُفاجئاً للمُستوردين ودُون سَابقَ إنذارٍ ما تَرتّب عليه عدم الجاهزية للإيفاء بالمطلوبات، وتسبّب في تأخير الشاحنات بالمعابر وزيادة التّكلفة، وتَعَهّدَ المُستوردون للالتزام بكل ما من شأنه حماية الطرق.