أجنحة الحرية والتغيير.. هل ترضخ للموازين الدولية؟
الخرطوم: الطيب محمد خير
وصف القيادي بائتلاف الحرية والتغيير بشرى الصائم، الصراع بين أجنحة الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ومجموعة التوافق الوطني، بأنّه صراع من أجل المحاصصة في السلطة، وأضاف: جميع هذه المكوّنات قبلت بالتسوية وموافقة عليها.
وأردف الصائم بحسب صحيفة (الانتباهة)، إن التسوية السياسية مفروضة فرضًا من المجتمع الدولي على جميع القوى السياسية وليس برضا أيّ طرف من الأطراف السودانية في إشارة منه للتحرُّكات الإقليمية والدولية التي ظلت حاضرة في المشهد السوداني بغية التوصل إلى حل للأزمة بين المكوِّنين العسكري والمدني في أعقاب قرارات الفريق البرهان في 25 أكتوبر، بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء التي بدأت بمبادرة الآلية الثلاثية التي ضمت الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد ولم ينقطع سيل الوساطات، إذ برز عقب فشل المبادرة الثلاثية في تسهيل الجمع بين الفرقاء حتى جاءت المبادرة الثنائية بتحرك من الولايات المتحدة والسعودية لتحقيق نقاط اتفاق بين الأطراف السودانية، بالتركيز على الجمع بين المكوِّن العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركز، غير أنها توقفت بإعلان المكوِّن العسكري بانسحابه من التفاوض لتعود بانضمام الإمارات وبريطانيا لأطرافها وتصبح رباعية وتتحرَّك لتحقيق نقاط اتفاق بين المكوِّنات المدنية لاستعادة الفترة الانتقالية لاستيفاء اشتراطات المكوِّن العسكري بأنه لن يسلم الحكومة إلا بتوافق وتنشط الآلية الرباعية لعقد اجتماعات منفصلة لجمع الفرقاء من القوى السياسية رغم الاشتراطات والقيود التي تضعها الأطراف, ما أدى لتعثر الاجتماعات المشتركة التي كان آخرها الذي دعا إليه السفير السعودي بمنزله .
ويرى مراقبون أن وسائل الإعلام لعبت دوراً كبيراً في إظهار صورة غير حقيقية للوساطات الخارجية بتصويرها أنها عملية تغوُّل على السيادة الوطنية رغم أنها تحصر الصراع الدائر في نطاق المدنيين والعسكريين متناسية أن الصراع في حقيقته يدور بين قوى سياسية متعددة ذات أجندات متنوعة وتتشكل للقوى المتصارعة من قوى الحرية والتغيير بشقيها المجلس المركزي والوفاق الوطني وهناك القوى المدنية ولجان المقاومة التي تحرِّك المظاهرات في الشارع جميعها تنادي بمدنية الدولة كقاسم مشترك يجمع بينها وفي ذات الوقت تعاني من غياب رؤية واضحة متوافق عليها في التحالفات التي أساسها الذي تقوم عليه فكرة إلغاء الآخر بالقوة، الأمر الذي صعب عملية التوصل إلى تسوية شرطها الاعتراف بالآخر والعمل معه شريكاً، فضلاً عن العجز الواضح عن تأسيس جبهات قوية ومتماسكة وهذا ما مهَّد للاختراقات الدولية عبر المبادرات والوساطات .
هذا ووصف المحلِّل السياسي د.عبد الرحمن أبو خريس، تصريحات قيادات بالحرية والتغيير المجلس المركزي بالأمر الخطير.
وقال د. أبو خريس: إن خطورة هذا التصريح أنه جاء في توقيت في العديد من التحركات المفصلية بداية من رحلة البرهان الخارجية التي تبدأ ببريطانيا وتنتهي بأمريكا ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يعد في حد ذاته انفتاح للبرهان الذي تصف قوى الحرية والتغيير قراراته بأنها انقلاب .
وقال د.أبو خريس، لـ(الصيحة) إن مثل هذه التصريحات تعد بمثابة كشف لكل الأوراق التي ظلت تحاول قوى الحرية والتغيير خاصة المجلس المركزية مداراتها طول الفترة الماضية، لكنها جاءت كقاصمة الظهر ما ظلت تنكره هذه القوى بأن ليس لها ارتباطات خارجية، وبالتالي هذا الحديث يأتي داعماً للاتهامات التي ظلت توجهها القوى المعارضة للمجلس المركزي بأنهم يتقوون بالمجمتع الدولي ويأخذون أجندتهم من السفارات، وهذا الحديث المناهض للوساطة الدولية ووصفها بأنها تسوية معدة مسبقاً من قبل شخصية نافذة في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مثل: بشرى الصائم بأن مايتم من تسوية أجندة دولية وهذا يعد خصماً من رصيد هذا التحالف في الشارع السوداني خاصة وسط لجان المقاومة التي ترفض التقارب والحلول الخارجية، والسعي لتوطين الحل السوداني السوداني، وهذا من جهة أخرى يكشف مسببات رفض الحرية والتغيير المجلس المركزي لجميع المبادرات الوطنية آخرها مبادرة الشيخ الطيب الجد، وتمترسها في خانة الإقصاء لكل من يرفض الحلول الخارجية التي تمليها السفارات الإقليمية والغربية، وهذا يكشف بأن لهذا التحالف ارتباطات خارجية تمنعه من قبول الحلول والمبادرات السودانية والتحجج بأنهاء الانقلاب وعزل كل من سانده.
وأضاف أبو خريس، على الحرية والتغيير أن تسارع بنفي وإصدار توضيح مخالف لما جاء في هذا التصريح ألا تكون سقطت ورقة التوت التي كانت تدارى بها الحرية والتغيير موقفها لتثبت عدم ارتباطها بالقيود الوطنية وتعلقها بالخارج ليملي عليها الحلول وفق شروطه وبرامجه.