19 سبتمبر 2022 م
قدم الدكتور فولكر، إحاطة لمجلس الأمن حول (الحالة في السودان) في تقرير دوري يقدمه كل ستة أشهر، وكان التقرير متعجلاً، قدمه فولكر قبل وقته وقبل حضور رئيس مجلس السيادة إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة، وقبل موعده لغرضٍ خبيثٍ من فولكر لإفشال زيارة الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة.
كانت الجلسة برئاسة مندوب فرنسا لهذه الدورة، وقدم فولكر إحاطة مُخلة ولم يلتزم فيها بالقانون والأعراف الدولية، ولا بتفويضه الذي جاء به خِلسةً إلى السودان، بل قدم إحاطة كلها أكاذيب وتجريم للسودان، وذكر أن الوضع الأمني والاقتصادي سيئ جداً، وأن البلد فيها فوضى، وينكر وجود حكومة ونظام حكم، بل كان متحاملاً على السودان، ومنحازاً لأطراف بعينها. وكذلك سعى عبر هذه الإحاطة أن يخدم أجندة بعض الدول في تفتيت الدولة السودانية، وكذلك بعض القوى السياسية. وذكر أن حالة الفوضى ستستمر إذا لم تقم حكومة ذات مصداقية.
وتحدث عن قيام حكومة مدنية وهو يراها حكومة فقط من القوى التي يُساندها ويُناصرها مع اتفاق كل الأطراف السودانية الأخرى لقيام حكومة مدنية من كفاءات وطنية غير حزبية، مع عدم العزل لأي طرف من الأطراف السياسية وهو يود إرجاع الحرية والتغيير المركزي إلى الحكم، وإبعاد كل من لا صلة له بالحرية والتغيير المركزي.
ثانياً هو تحدث عن مشروع الدستور الذي قدمته اللجنة المؤقتة لتسيير المحامين وهو مشروع مجموعة محددة لا يشمل كل أهل السودان ولا حتى كل لجنة التسيير.
وقدم فولكر أسوأ إحاطة وهو غير محايد ومنحاز لفئة بعينها، بل لم يذكر حقائق الوضع في السودان. وفي نفس الجلسة كان مندوب السودان بالأمم المتحدة الدكتور الحارث حاضراً وفنّد كل دواعي فولكر ومغالطاته، وأشار إلى أن في السودان دولة وأن قيادة البلاد تسعى للوفاق الوطني، والعسكريون قرروا تسليم السلطة لحكومة مدنية تتراضى عليها القوى السياسية عبر وفاق وطني.
وذكر أنه لا توجد نقابة للمحامين ولا نقابة الصحفيين الآن تمثل الصحفيين، وذكر مندوب السودان أن البعثة خرجت من سياق تفويضها وتعمل لتقويض الدولة السودانية،
ثم كان هنالك قول قوي من الدكتور مضوي، وذكر أن فولكر غير محايد، وهو يعمل لصالح أطراف معينة ولا يمثل حياد الأمم المتحدة، وفنّد كثيراً من ادّعاءات فولكر وأكاذيبه وبالأرقام، وكان موفقاً جداً في الرد عليه كشاهد وخبير.
ولكن الذي أفحم فولكر مندوب روسيا، حيث قال إنّ السودان لم يجد سنداً من الأمم المتحدة، وظل محروماً من حقوقه القانونية كعضو في الأمم المتحدة، بل ظل مُحاصراً بعقوبات كثيرة مختلفة كبّلته وجعلته غير قادر على أن يقوم بدوره في بناء نهضته، وخاصّةً من الدول الغربية (أمريكا وأوروبا) مازالت نفس القيود تُفرض عليه، وقال إنّ السودان مُنع من حقوقه وحُورب من قبل بعض هذه الدول، وكان حديث مندوب روسيا قوياً وأفحم فولكر وألقمه حجراً لم يكن يتوقّع ذلك.
ثم كان حديث مندوب الصين رغم قصر حديثه، ولكنه كان في الصميم.
وواضحٌ أن هنالك تغييراً في العالم، وأن القطب الأوحد لم يعد موجوداً.
خرجت إحاطة فولكر بالباب الذي دخلت به، ولكن ما هو المطلوب من السودان.
أولاً ظل فولكر يقدم الإفادات في مجلس الأمن لخمس مرات وكلها أكاذيب ضد السودان وتحريض واختلاق مواقف غير موجودة في السودان، ودعم جهات محددة في السودان ضد بعض.
ثانياً وقوف واضح ضد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لإضعافها ليسهل تفتيت السودان وتكسير وخلق الفتن فيه.
ثالثاً كذب على الاتحاد الأفريقي وإيقاد في مؤتمر الحوار الوطني منه مندوب حزب الأمة القومي لحضور الاجتماع.
رابعاً كذب بقوله إنّ نقابة المحامين عملت مسودة دستور، في حين أن النقابة لجنة تسيير، وحلت بموجب قرارات رئيس مجلس السيادة بعد 25 أكتوبر 2021م، ما قامت به مبادرة كبقية المبادرات المطروحة في الساحة السودانية وهي تمثل رأي بعض القوى السياسية، بل لم تجمع عليها كل لجنة التسيير.
خامساً تحدث عن تكوين نقابة الصحفيين منتخبة وهي تمثل عدداً قليلاً من الصحفيين لا يتجاوز السبعمائة عضو، في حين أن عضوية الصحفيين أكثر من خمسة آلاف عضو.
سادساً ذكر أن البلد في انهيار أمني واقتصادي، في حين أن الوضع أسوأ في فترة حكم د. حمدوك وشلته.
سابعاً لم يتحدث عن الانتخابات وهذه هي المهمة التي أحضر لها فولكر وبعثته.
إذن فولكر لم يصدق في كل إحاطاته في مجلس الأمن مطلقاً، وكان يحمل على السودان شعبه وجيشه.
ولذلك فولكر استحق أن تطلب الخارجية السودانية بخطاب عاجل للأمين العام للأمم المتحدة بأنّه شخص غير مرغوب فيه ويغادر السودان فوراً في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وهذا حقٌ للسودان وجود البعثة ورئيسها بموافقة السودان.
أخيراً، العالم لم يعد هو العالم القديم ذو القطب الواحد.
وأهلنا في السُّودان يقولوا (دواس التيران عانى بيت العجوز).