مسودة دستور المحامين.. منعرج جديد

مسودة دستور المحامين.. منعرج جديد

الخرطوم: الطيب محمد خير

دخلت معارضة مشروع مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، منعرجاً جديداً بمواجهتها تهديدات جماعات دينية في السودان بمقاومتها بالقوة، من خلال تنظيم حملة كبرى لمناهضتها.

حيث أعلنت هيئة علماء السودان في  بيان لها رفضها لمسودة الدستور واتهمت القائمين على إعدادها بإسقاط خصائص المجتمع السوداني المسلم في مجال الأخلاق والأسرة والمعاملات وترسيخ سياسة الإقصاء وبث لغة وخطاب الكراهية، وأشارت الهيئة إلى أن إسراع الدول الأوربية في الإشادة بمسودة الدستور يلقي بظلال من الريبة والشك حول بنود ونصوص الدستور وأهدافه وإنها بصدد إطلاق حملة لكشف خطورة المسودة.

وقطع القيادي في التيار الإسلامي العريض محمد علي الجزولي، في لقاء بثته قناة “طيبة” الفضائية إن مسودة الدستور عبارة عن مشروع علماني عنصري متطرِّف يمثل وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير ولا يعبّر عن توجهات غالبية أهل السودان وإن مقاومته عبادة يتقرَّبون بها إلى الله وأن استئصاله يمثل واجب المرحلة وأنهم كتيارات إسلامية سيواجهونه بقوة سواءً جاء عن طريق المظاهرات أو على ظهر دبابات،   وهدَّد الجزولي بأن ميدان معركة الدستور مفتوح وهي عبارة عن صراع بين معسكرين وتدافع بين مشروعين أصيل ودخيل، وأضاف أن هذا الدستور لن يتم تنفيذه في أرض السودان طالما نحن أحياء -على حد تعبيره .

وقال المحامي بارود صندل، أحد المشاركين في إعداد مشروع مسودة الدستور لـ(الصيحة) هذه الحملة غير مبرَّرة و يجب أن يتعامل مع هذه المسودة من منطلق أنها مشروع دستور انتقالي وليس دستور ولم تتم إجازتها حتى تصبح دستوراً.

وأشار بارود إلى أن ماتم طرحه من قبل لجنة تسيير نقابة المحامين مجرَّد مشروع دستور مطروح للنقاش والمداولة حوله من كل الأطراف لإبداء رأيها بالتعديل والحذف والإضافة لهذه المسودة لم يبلغ بعد مرحلة أن يكون دستوراً.

وأكد بارود بأن مشروع الدستور المطروح الآن ليس علمانياً ولا إسلامياً وما ألصق به من اتهامات بالتكريس للعنصرية والتطرُّف وتفتيت الأسرة  حديث يجافي ماهو موجود نص هذه المسودة وروحها، أما الإشارة عن تضمنه إقصاء فهي صحيحة ونحن تحفظنا على الجزئية التي ورد فيها الإقصاء، بالإشارة إلى أن قيادات وأعضاء المؤتمر الوطني لا يحق لهم الترشح في الانتخابات القادمة نحن اعترضنا على النص الخاص بالمشاركة السياسية الذي حوى مشاركة كل السودانيين في الانتخابات ماعدا عضوية المؤتمر الوطني واعترضنا على ذلك  باعتباره تضمن عزل سياسي شخصي ولا يعقل أن هناك ملايين أو آلاف الأشخاص هم أعضاء في المؤتمر الوطني يتم حرمانهم من ممارسة حقهم السياسي والدستوري .

وأشار بارود إلى أن المسودة تضمنت نصاً خاصاً بإزالة التمكين ومحاربة الفسادة ويختلف عما ورد في المسودة الدستورية التي حكمت المرحلة الانتقالية الأولى وأكد أن ما تضمَّنته مسودة دستور المحامين في هذا الجانب تم بطريقة أكثر إحكاماً وضبطاً عبر هيئة وليست لجنة ومفوَّضة بقانون تنفذ عملها بشخصيات مستغلة.

واعتبر بارود الحملة المناهضة لهذه الوثيقة أمر طبيعى يحدث في مواجهة أي أمر في بداياته وسرعان ما تهدأ بمجرد أن توضح الحقائق وتبيَّن الفكرة، مضيفاً لكن ما استغرب له هذه الجموعات التي تقود هذه الحملة المناهضة هي مجموعات إسلامية تسعى لفرض مفاهيمها في الفترة الانتقالية وهذا إجراء خاطئ لأنه ليس من حق أي جهة أن تفرض مشروعاتها أياً كانت في الفترة الانتقالية وعلى هذه المجموعات أن تنتظر لحين إحرازها الأغلبية الانتخابية ومن ثم يمكنها أن تفرض ما تراه من دستور إسلامي (100%) لكن في الفترة الانتقالية من حق أي طرف أن يساهم في وضع الإطار العام للوثيقة الدستورية التي توضح هياكل السلطة وغيرها من القوانين الضرورية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل السياسي وغيرها من القضايا التي يمكن أن تكون محل اتفاق لكل الأطراف في الساحة، لكن لا يمكن لأي جهة أن تلزم الآخرين بأن ينفِّذوا مطالبها بأن يكون هذا الدستور إسلامي حتى العلمانيين .

وتساءل بارود عن أسباب صمت هذه المجموعة وعدم مناهضتها الوثيقة الدستور التي حكمت الفترة الانتقالية الأولى فهذه كانت سيئة ومشوَّهة؟  لكن على الجميع أن يعلموا أن هذه المسودة التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين قابلة للنقاش والتعديل وهذه الحملة المناهضة لها غير مبرَّرة وليس فيها أي نص عنصري وإنما تضمَّنت مساواة بين السودانيين بمختلف توجهاتهم السياسية والجهوية والدنية والثقافية، والحديث عن تفكيك الأسرة فيه نوع من الغرابة لأن الأسرة تحكمها قوانين الأحوال الشخصية.