الموانئ والجمارك : لا علاقة لنا بقرار جبريل وزير المالية

الموانئ: لسنا معنيين بتنفيذ قرار المالية بمنع إنزال البضائع في الميناء

الخرطوم- جمعة عبد الله

أكد المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية عصام الدين حسابو، أن الموانئ غير معنية بتنفيذ قرار وزارة المالية الخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء وإنما هيئة الجمارك هي المعنية به، وذكر أن الموانئ أوضحت ذلك لوزارة النقل.

وعقد المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد اجتماعاً برئاسة السلطة المينائية ببورتسودان، ناقش القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء.

وتناول المدير العام المكلف، ما تم من معالجات بشأن الحريق الذي طال منطقة الطبالي بميناء دقنة بسواكن وأمر المهملات والجهود الجارية في استجلاب الكرينات وصيانة آليات المناولة وتوفير قطع الغيار للارتقاء بالأداء وزيادة المساحات المسفلتة بمنطقة الحاويات وبناء المربط الجديد بميناء الخير لمناولة المشتقات البترولية.

من جانبه، قال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب، إن الأمر مسؤولية الدولة بأكملها، مؤكداً استحالة تنفيذ القرار، وأبدى اتفاقه مع ما ذكره المدير العام المكلف للموانئ.

من جهتها، أوضحت غرفة وكلاء التخليص على لسان أحمد عبد الرازق، أن أمر سياسات الاستيراد المعني بها وزارة التجارة أكثر من المالية، وقال إن القرار رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية يؤثر على عملية الصادر نفسها في توفير الحاويات التي تتوفر جراء عمل الصادر.

فيما أبدى مدير منطقة البحر الأحمر الحرة أوهاج سيد، تحفّظه على القرار، وقال إنه يتناقض مع قانون المناطق الحرة وهو قرار غير مدروس.

وأبدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، تحفّظها على القرار في ظل الشكاوى المتكرّرة من قلة الصادر والوارد، وتساءل التجاني بشير طه “هل صدر هذا القرار لكي يطبق”.

وأكد أعضاء المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد، ضرورة مشاورة المجلس في القرارات قبل إصدارها لتكون قابلة للتنفيذ.

فيما أكد مدير التخليص والتسويق بهيئة الموانئ البحرية، أن مهام الموانئ المنصوص عليها في المادة (34) من القانون الدولي تبين مهام الموانئ في الشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية وهي غير معنية بتنفيذ القرارات التي لا تخصها.

وأمّن الاجتماع على تكوين لجنة من عضويته لصياغة مخرجات الاجتماع ورفعها للجهات السيادية ومجلس الوزراء في غضون (72) ساعة.