د. كمال الشريف يكتب : أنا وزير ورفيق وشيخ وقمندان

17سبتمبر 2022م

يقدم فولكر كعادته كل ٧٠ يوماً أو أكثر قراءته المتأنية المستعجلة عن الحال العام في السودان، نعم الحال العام في السودان، فالرجل بموجب بيت الإيجار الذي اسكنه فيه بذكاء ودهاء وعلمية وأممية
د. حمدوك.. مسؤول عن الحال العام في السودان، نعم ومنها لمن لا يعرف أيضاً النظام العام في السودان، باعتبار أن الوضعية التي قبل بها العسكر أوائل ايام حمدوك لو تتذكرون وضعية البند السادس. وكره وقتها المستمعون والمشاهدون والقراء ما كانت تتغنى بها وسائط إعلام النظام السابق بأن حمدوك والقحاتة يرمون بنا في أنياب مجلس الأمن والبند السابع.
وهم كانوا قد تحدوا قبل هذا وذاك البند السابع، وغنوا له بأن دوله قد دنا عذابها
وأصبحت دارفور في البند السابع بآليات القانون الدولي التي حتى الآن لا يعرفه كل الرفاق أعضاء السيادي ووزير المالية وكتيبته من الرفاق والشيوخ.
وكنت محظوظاً بأن كنت أحد الذين يسطرون بعلمية تامة آليات البند السابع في دارفور وجبال النوبة بطرق يعلمها أهل القانون الدولي، يجهلها حتى اللحظة الرفاق الذين حتى اليوم يتهمون بعض القيادات السياسية بأنهم يرهنون عودة الحكم الانتقالي المدني في السودان إلى المجتمع الدولي، مع أن الرفاق هم أول من رهن قضيتهم وقضايا حقوق الإنسان والحريات في البلاد إلى المجتمع الدولي بمطالباتهم المختلفة التي أتت ثمارها بوضع دارفور في البند السابع، ووضع من شاركوهم كمساعدين ومستشارين وشركاء تجارة في قائمة المحك الدولية، وجاءت الحرية والتغيير بمركزيتها وآلياتها السياسية بنظرية ٤ طويلة كما سموها، وقذفت بمشاركة الرفاق من أديس أبابا وجوبا وثعلبة حمدوك بأن أصبح السودان كله في البند السادس، ولمن لا يعرف البند السادس باختصار شديد للأمم المتحدة وقائد بعثتها التدخل حتى في قانون إيجارات المنازل والدكاكين وشارع النيل، حتى ستات الشاي،
باعتبار انهم اي البعثة في بندها السادس لهم حق التعامل والتعديل والتكوين والرفض لكل العمل المؤسسي في البلاد.
هذا هو باختصار البند السادس، ولهذا تجد البعثة أيدت انتخابات الصحفيين، وأيدت وساهمت بحضورها علناً لكل جلسات الإعلان الدستوري بواسطة لجنة نقابة المحامين المكلفة وهكذا.
ولمن لا يعرف لا يمكن لك وانت قائد مليشيا أو زعيم قبيلة أو عمدة جماعة أن تفوز وتشارك في انتخابات دستوريتها تقول إنّ الانتخاب حق الجميع ولا مسمى لزعيم قبيلة أو مليشيا في أن يكون هو الأول أو الأب الشرعي لمنطقته، وأن الجميع يتصارعون في عدم وجود محكمة دستورية أو قانون انتخاب.
ويعتبر خبراء السياسة والقانون هذا بأنه جهل وجهل وصراع فقط على الثروة قبل السلطة.
ونحن حالياً لا نمتلك أية آلية قانونية لقيام نظام دستوري،
كيف نتصارع ونتهم البعض،
وان المتزعمين المشهد حالياً من الرفاق وزعماء الحركات والأحزاب أو الجماعات المشاركة السابقة جمعهم في بقعة المساءلات القانونية للمجتمع الدولي الذي ساندهم في وقت سابق، وكشف كل الأوراق المؤلمة لزعامتهم إن كانت مشاركة البشير أو إن كانت معارضتهم بحرقهم وقتالهم في مناطق متعددة من البلاد لكثير من الأبرياء أو امتلاكهم لثروات ضخمة من حقوق منهوبة لشعوب مناطقهم.
فالأوراق مكشوفة للمجتمع الدولي الذين يتهربون منه باتهام الآخرين.

وأظن أن الورقة التي قدمت ١٣ سبتمبر الجاري الثلاثاء من قبل البعثة لمجلس الأمن هي قبل الأخيرة، وبمراجعات خاصة وتحليل آخر خاص، وجدت أن البعثة وجدت ان اولاد المقاومة هم رمز اساسي وبناء في التكوين السياسي والاجتماعي في البلاد، وعليه تجد معلومة في التقرير قبل الأخير يؤكد أن السودانيين يرفضون أن يشاركهم الحكم والإدارة والمعارضة احد الذين يرهنون أنفسهم كموظفين وزراء فقط في السودان،
وهنا كتب أحد الموالين للبعثة (إنّ اول اجتماع للثلاثية في روتانا نسفته وجوه من السياسيين والعسكريين يرهنون أنفسهم حكاماً أبديين للسودان، وهذا ما يرفض حالياً في آليات المجتمع الدولي أو الأممي الذي يتبنى قضية السودان كأساس جديد لحكم أفريقيا والعرب. وأمريكا تؤيد ذلك ولكنها لا تحب المغامرة بوجوه جديدة من السياسيين.
وتراجع ما قاله دونالد بوث المعتق الأمريكي أن حمدوك موظف أممي قد يساعد أمريكا في وضع آليات دولية للخروج بالسودان ووافقه الأمين العام، وقال فالتيمان قد يكون أفضل الوجوه الجديدة لحكم السودان. وعادت السفيرة موللي بمقترح آخر كان سبباً في بقاء مجموعة ٢٥ أكتوبر حتى الآن.
ويأتي غودفري سفير اليانكي الجديد بمشروع جاهز يخرج العسكر الحاليين من المشهد تماماً، وحتى من أيّدهم من الرفاق والوزراء السابقين وأبناء الشيوخ والقموندانات من المشهد نهائياً واستبدالهم بقوم آخرين.
ولهذا تجد الرجل يحمل أوراقه وأقلامه ويطوف ويجتمع ويصرح إيجاباً في كل أركان البلاد بعيداً عن الرفاق والوزراء السابقين والأسبقين والشيوخ والقمندانات.
وكنت محظوظاً أيضاً بمراجعة أوراق اخرى بأنه لا. يصح أن يكون رجل كان وزيراً قبل ٣٧ عاماً يصارع الآن بأن يصبح وزيراً في بلد أكدت فيه آخر الدراسات أن هناك حوالي 6.9 مليون فتاة وفتى، أي ما نسبته واحد من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة، ممن لا يذهبون إلى المدرسة في ‎السودان. كما أنّ دراسة 12 مليون طفل آخرين ستتقطّع بشكل كبير بسبب نقص المعلمين، وضع البنية التحتية، والحاجة إلى توفير بيئة تمكّن الأطفال من التعلّم. وأن حوالي ٤ آلاف خريج جامعي كل عام لا يجدون وظيفة. وأن نسبة الفساد المالي الحكومي في السودان تزداد سنوياِ بنسبة تزيد عن ٢٧%. وأن كل زعيم أي حركة مسلحة في السودان يدعم فقط مجموعة مقربة له لا يزيد عددها عن ألف شخص. وأن من يحاولون الآن العودة لحكم السودان هم وزراء أو أبناء وزراء أو موالون لوزراء سابقين للبلاد. وأن بعضهم لجأ إلى مكائد أخرى حتى يعود للحكم.
وهنا تراجع انت أوراق المجتمع الدولي والسفارات وآليات الرفاق والشيوخ والموظفين الوزراء ورجال الأعمال تجد أن البند السادس له الحق في شطبهم بقلم جاف.. وقد حصل.