منظمة ألمانية تطالب بالضغط على قادة الحركات للتخلي عن السلطة
الصيحة- وكالات
قال تقرير صادر عن منظمة ألمانية، إن اتفاق جوبا للسلام بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية لم يهدئ الوضع بل أنشأ بدلاً عن ذلك تحالفات جديدة بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن بعد عقود من التهميش، مشيراً إلى أنهم يعملون على تقويض إمكانية عودة البلاد إلى التحول الديمقراطي.
وأوضح التقرير بحسب (الترا سودان) اليوم، أن انعدام الأمن في دارفور يمكن أن يتصاعد ويسهم في زيادة زعزعة الاستقرار في البلاد. وحثّ المانحين الدوليين على الضغط على قادة الحركات المسلحة للتخلي عن السلطة، وطالب المانحين- في الوقت نفسه- بالترويج بـ”حكمة” لمشاريع تعزيز السلام في دارفور.
وأشار التقرير إلى أن قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو تعهدا بتسليم السلطة إلى رئيس حكومة مدنية إذا توصلت الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية إلى اتفاق.
وبحسب التقرير، فإن السودان لا يزال بعيدًا عن القدرة على الانتقال إلى قيادة “غير عسكرية” تتمتع بشعبية “واسعة”.
وأردف التقرير: “يعد ممثلو الجماعات المسلحة التي دعمت إجراءات 25 أكتوبر عقبة رئيسية أمام إنهاء الأزمة السياسية”، قائلًا إنهم أصبحوا جزءاً من الحكومة على مدار تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.
ورأى التقرير إن إدراج قادة اتفاق جوبا للسلام في الحكومة لم يؤدِّ إلى تهدئة النزاعات السودانية في المناطق الطرفية من البلاد، بل أدى إلى تأجيجها كما هو الحال في كثير من الأحيان في السودان، لافتًا إلى أن العنف المسلح في المناطق الريفية “أسوأ بكثير مما يحدث في المركز السياسي في المنطقة داخل العاصمة وحولها”.
ونوّه التقرير بمحاولات الحكومة السودانية نزع “الطابع السياسي” عن العنف في دارفور، وتصويره على أنه “صراعات قبلية بحتة”، موضحًا أن النزاعات هناك تحدث في الواقع لأسباب “معقدة”.
وقال التقرير إن الوضع السياسي “المتقلب” في الخرطوم يؤدي إلى تفاقم التوترات المحلية في الأطراف، بينما تعمل عملية السلام الخاصة بالصراعات في دارفور والمناطق الطرفية الأخرى في السودان على تغيير ميزان القوى في الخرطوم لصالح قادة الحركات الذين “لا يُعرف أنهم أصدقاء للديمقراطية”.
ورأى التقرير أنه خلال الحرب الأهلية تطور السودان إلى “سوق سياسي عسكري” تُستخدم الهجمات المسلحة فيه كأداة لأصحاب المشاريع في الصراع السياسي لإثبات وجودهم ورفع ثمن ولائهم في المفاوضات مع ممثلي الحكومة.