ليس هذا المنتظر

أذن الأذان

وحانصليك يا صبح الخلاص حاضر

ونفتح دفتر الإخوان

من الأول إلى الآخر

ونتساءل منو الكاتل منو المكتول

منو الربحان منو الخاسر

   …. هاشم صديق

* شكل الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، صدمة (للشارع الآخر) الذي يرى بعض قادته أنه قد أُخذ على حين حشد، كان بإمكان الآخرين التحشيد أكثر منه، إن كان شركاء الاتفاق قد اعتمدوا التحاكم إلى لغة الشارع …

* بحيث تمكنت قوى الحرية والتغيير من انتزاع مكاسب كبيرة دون أن تترك للقوى الأخرى شيئاً، وفي المقابل قدم المجلس العسكري تنازلات ضخمة سيما فيما يتعلق برئاسة وعضوية المجلس السيادي، ولا نعرف في هذا السياق إن كانت ترشيحات أعضاء مجلس الوزراء من قبل الحرية، ستكون هي الفصل ولا تقبل المراجعة، على أن خشية الآخرين تكمن فيما إذا تمكنت قوى اليسار التي تقود المرحلة، من صناعة سيناريو لتمرير بعض الكوادر الحزبية تحت لافتة التكنوقراط، ذلك وإن كان التاريخ سيعيد نفسه، كما تكرر ذلك عبر منعطفات تقلبات الحكم في السودان، إبان محطات تشكيل الفترات الانتقالية..

* هكذا ينتظر المراقبون خطوات تشكيل هياكل الفترة الانتقالية، إن كان المجلس العسكري سيواصل عملية التماهي مع خيارات قوى الحرية والتغيير، على أن بإمكان العسكري أن يحدث الفرق ويعوض خسارته التي فقدها في الاتفاقية، لو أنه كان مستيقظاً ومنتبهًا لحظة تقديم وتمرير كوادر الحكومة المرتقبة…

* ليدرك شركاء الاتفاقية في المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بأن أي انحراف أو التفاف وتحوير لمسيرة حكم الفترة الانتقالية لتحويلها إلى فترة انتقامية سيكون ذلك بمثابة زلزال من الشارع الآخر، فلئن تمكن شارع المليون متظاهر من تغيير وجهة الاتفاق السابق، ففي المقابل سيكون شركاء المرحلة الانتقالية تحت ضغط ملايين من الثائرين المحتملين من قبل الشارع الذي لم تستوعبه الاتفاقية.

* فلما كان كثير من العقلاء ينادون باستيعاب أكبر قدر من القوى السياسية الوطنية، كان ذلك لأجل ألا تكون هنالك معارضة ضخمة يمكن أن تشكل عقبة أمام عمل الحكومة وتعرقل مسيرة الفترة الانتقالية، بحيث أن هذه الفترة بالغة الحساسية تحتاج الى قدر من الاتفاق والالتفاف حول برامج متفق عليها، وذلك ما لم يحدث حتى الآن..

* غير أن ثمة فرصة لاستيعاب الكتلة الضخمة التي هي الآن خارج الاتفاق، ولم تستوعبها الاتفاقية، وذلك عبر عدم استفزازها بعدم تضمين أشواقها وهمومها في جدول الحكومة المرتقب، أو المساس بوجهة الدولة السودانية سيما ذلك من قِبل الشارع الإسلامي شديد الحساسية تجاه هذا الموضوع المحوري.. على ألا تتم تصفية المؤسسات الإسلامية أو تحجيمها تحت مسودات تصفية الدولة العميقة، أو تحت مسوغات التطبيق الخطأ..

على أية حال تلك موضوعات تنتظر القوى السياسية المناهضة لليسار طريقة التعامل معها..

وليس هذا كل ما هناك