14 سبتمبر 2022م
لم تحظ محلية كسلا حتى اليوم بإداري بحجم وسمعة مدينة كسلا ومكانتها في نفوس أبناء الشعب السوداني يستطيع إرجاع سيرتها الأولى في سبعينيات القرن المنصرم، أو الحفاظ على ماهي عليه من واقع أفضل بكثير من قاع التردي الذي تقبع فيه الآن بفعل وممارسات القائم على أمر إدارتها وشركائه في المصالح سيما ذراعه الأيمن الذي يتغمَّس دوره وينتحل شخصيته في كثير من الأوقات والمناسبات الذي حوَّل الخدمة العامة لخاصة لصالح أهله. إن مايجري ويحدث في محلية كسلا هذه الأيام هو عبارة عن ترييف ممنهج لكسلا يستوجب إدراج اسم كسلا في صفحات كتاب حضارات سادت ثم بادت ما لم تقم حكومة الولاية بإعفاء وإقالة من تسبب في تراجع كسلا ومديري بعض الإدارات المهمة بالمحلية وتعيين بدلاً عنه ضابطاً إدارياً صاحب تجربة ثرة مشهود له بالكفاءة والانضباط، فضلاً عن تمتعه بشخصية قوية وعقل متقد حتى لو كان من خارج الولاية. إن محلية كسلا افتقدت في السنوات الأخيرة لأبسط مقومات الحياة من مياه وطرق وأدوية وبيئة صحية في حدها الأدنى مما هو متاح لمواطني المحليات الأخرى بالبلاد قاطبة مما أجبر نسبة مقدَّرة من سكان كسلا على مغادرتها قسراً خوفاً من القادم من أمراض وأوبئة واقتتال وغلاء غير مسبوق وتهريب لسلع ضرورية مستوجبة لمجاعة حتمية قادمة تقضي على أخضر أحياء المدينة ويابس أسواقها الفرعية التي تعاني هي الأخرى من انفلات أمني وصل حد السيولة المخلة، ويقيني أن ماحدث في سوق العامرية من تصفية جسدية وقتل بين طرفي الحرب الدائرة في الجارة إثيوبيا ولجوء يومي مكثف إلى داخل المدينة فاق تعداده سكان المدينة الأصليين وحد الوصف والمعقول مقابل تهريب سلعي مضطرد مرئي ومسموع لدى الأجهزة الرسمية الصامتة إلى خارج البلاد تسبب بدوره في تجويع الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل هو أكبر دليل على صحة ما ذهبنا إليه من رأى ينشد إقالة القائمين على أمر إدارتها الذين تسببوا في انتشار الظواهر السالبة التي استنكرها المواطن الكسلاوي الذي طالب وناشد مراراً وتكراراً ولازال بإعفاء من تسبب في ترييف كسلا وجعلها مسخاً بين القرية والمدينة وجعل حدودها متاحة ومستباحة للأجانب وتجارة المخدرات المختلفة التي انتشرت بصورة غير مسبوقة بين الفئات العمرية المختلفة في المقاهي والأزقة وأطراف المدينة دون التفاتة من رئيس اللجنة الأمنية بمحلية كسلا الذي اتخذ مقولة (أضان الحامل طرشه)، شعاراً له ومسلكاً للتفرغ التام للعطاءات والجبايات وإثقال كاهل المواطن الكسلاوي بالزيادة المضطردة المتواصلة للسلع الغذائية المهمة وغيرها من مواد استهلاكية ضرورية يومية بأمر محلي لا يراعي واقع حال المواطن المفقر الغلبان. ولتعلم حكومة الولاية أن عدم الاستجابة لرغبات المواطن الكسلاوي المتمثلة في إعفاء من تسبب في تفاقم وتردي الأوضاع في كل المناحي سيزيد من الجفوة الماثلة بين حكومة كسلا ومواطنيها وبالتالي عدم الاستقرار بالمحلية سياسياً وانسحاب ذلك إلى باقي محليات الولاية، وهذا ما لا نتمناه وتتمناه حكومة أي ولاية تسعى جاهدة من أجل تنفيذ المهام التي أوكلت إليها من قبل المركز في فترة حرجة من عمر البلاد لا تحتمل التسويف والإرجاء والتمادي وعدم الاستجابة المستحقة لرغبة مواطني محلية كسلا المهملة وعن قصد.