إبراهيم شقلاوي يكتب: اختلال المعايير بين الكهرباء والسدود يوجب العودة للمحاكم

إبراهيم شقلاوي يكتب:

اختلال المعايير بين الكهرباء والسدود يوجب العودة للمحاكم

من المفارقات في زماننا هذا أن العاملين في قطاع الكهرباء يمضون في إضراب لأجل مطالب متجدّدة بزيادة المرتبات في مسيرة احتجاج استمرت لأربعة أشهر تكلّلت أخيراً بتصديق الهيكل الراتبي الجديد بينما العاملين في وحدة تنفيذ السدود الذين أقاموا بنيات الكهرباء هذه.. مشرّدون دون وظائف ودون أن يلتفت إليهم أحد.. بعد أن طالهم الفصل الجائر من وظائفهم بدعوى الهيكلة وانتهاء الأعمال.. التي قُصد بها التشريد دون وفاء أو عرفان.. حيث كان على أكتافهم رفع نسبة تخزين المياه في السدود من (3) مليارات إلى (20)  مليار متر مكعب، ونسبة التوليد المائي في الكهرباء من (1.500) إلى (8.500) قيقاواط ساعة بإقامتهم لأكبر سد عرفه السودان في تاريخه الحديث سد مروي الذي ينتج (1250) ميقاواط من الكهرباء، ثم تعلية الروصيرص (450) ميقاواط وستيت وأعالي عطبرة (320) ميقاواط، هذا فضلاً عن مشروعات حصاد المياه (38) سد و(500) حفير و(700) بئر تعمل بالطاقة الشمسية في كافة ولايات السودان، وقد ساهمت بصورة مباشرة في عودة النازحين واحتواء النزاعات القبلية وتوطين المرعى وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان والزراعة لاسيما في دارفور وكردفان رغم كل ذلك يتجدد الظلم.. في خطوة لا يوجد لها تفسير قابلها مفصولو وحدة تنفيذ السدود باستياء واسع.. تقدّمت وحدة تنفيذ السدود عبر مستشارها القانوني بطلب استئناف قرار محكمة الطعون الإدارية الصادر يوم 28/ 8/ 2022م والذي قضى بإلغاء قرارات فصل ثمانين منّ العاملين بالوحدة بغرض الهيكلة المزعومة التي استهدفت عدد (520) من المهندسين والإداريين الذين يعملون في وحدة تنفيذ السدود في خواتيم العام 2019م حيث ترتب على هذا الفصل تشريد العاملين دون مراعاة لخبراتهم وتأهيلهم وتدريبهم الذي صرفت عليه الدولة الكثير.. هذا بجانب ظروفهم العائلية وظروف أسرهم.. حيث طرقوا أبواب المحاكم في ذلك الوقت واختاروا المسار القانوني ليتم انصافهم في 28 اغسطس الماضي بعودة (80) لمزاولة عملهم لتمضي بقية المجموعات البالغة خمس مجموعات تنتظر العدالة..

بموجب القرار الصادر الاسبوع قبل الماضي من محكمة الطعون الإدارية عادت المجموعة الثانية ليتم استئناف القرار في مظهر وصف بالمقيت والذي من المتوقع أن يرتب عليه إجرائياً استمرار التقاضي من جديد بعد أن تُشكل دائرة قانونية لمراجعة طلب الاستئناف وقرار المحكمة.. الذي من المتوقع أن يأخذ الأمر وقتاً ليس بالقصير وربما يطول.. هذا في ظل معاناة المفصولين الذين ظلوا ينتظرون عدالة القضاء بصبر واحتساب أوشك على الانتهاء.. رغم عزمهم الذي لن يضعف.. وإرادتهم الصلبة التي مكنتهم من الصمود في انتظار قرار إبطال الفصل الجائر لثلاثة أعوام مضت، هذا بجانب تحملهم لمشاق العمل حيث أنجزوا أكبر مشاريع التنمية الحديثة في السودان.. سيظلون يسعون لاسترجاع حقوقهم وفق المسار القانوني الذي ارتضوه لانفسهم.. وستظل ثقتهم في الله وفي القضاء السوداني راسخة لا تتزحزح.. وقد فوضوا أمرهم لله فإنهم لا يملكون سلاح الإضراب الذي يوجب الاستجابة ويشعل الأزمات.

دمتم بخير.