الخرطوم: نجدة بشارة 13 سبتمبر 2022م
عادل خلف الله: تفعيل آلية العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية.. بجانب بناء منظومة عدلية وحقوقية
* حزب الأمة: (يحلها الشربكه) ..والمسؤولية على من سعى للتغيير
كاد يمضي العام منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، حل الحكومة الانتقالية، وإعلان استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وطيلة الفترة السابقة ظلت البلاد تعيش حالة من الفراغ الحكومي والتنفيذي، يسود الارتباك في الحراك، والتداول اليومي بالوحدات الحكومية، وتفاقم الاقتصاد في ظل عدم وجود جهة تسأل أو تحاسب الحكومة على تقصيرها وهناتها في إدارة شؤون الدولة .
وفي ذات الوقت يلازمها الشلل التام في عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة لتصريف أعمال البلاد.
وبينما يمضي الوقت تتسع رقعة الأزمة وتستحكم حلقاتها حتى بات هذه الوضع الخطير يهدِّد بانهيار وشيك وتفكيك الدولة .
وإزاء ذلك يتساءل متابعون للوضع العام عن من يحاسب الحكومة بوضعها الحالي؟ ومن يحاسب وزرائها؟ بل ولمن ترفع تقاريرها وميزانياتها؟ ومن يراجع حساباتها؟ أم أن الدولة أصبحت تحت رحمة ضغوط الاحتجاجات المطلبية، والإضرابات عن العمل لبهدف لفت نظر الحكومة إلى مكامن الخلل والتقصير؟
الحساب “ولد “
ربما في الوضع الطبيعي يستطيع رئيس الوزراء أو البرلمان، أن يستدعي الوزراء ويطرح عليهم هذه التساؤلات، لكن يرى مراقبون أن غياب جهة تسائل وتحاسب الحكومة يجعلها تعمل كيفما تشاء، وأكدوا أن “ترك الحبل على القارب يجعله يبحر بعيداً، حيث تصعب عودته”، وفي الشأن ينقسم المتابعون بين مقلّل من شأن هذا القلق على غياب الرقابة والمساءلة للحكومة، وبين مسكون بالقلق وباحث عن مبررات لهذا الغياب .
ويجيب عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير ورئيس حزب البعث عادل خلف الله، على (الصيحة)، قائلاً: إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو المسؤول الأول، وتقع على عاتقه مسؤولية محاسبة حكومته ووزرائها، في ظل غياب قسري لسلطة الدولة ورئيس وزرائها، وسلطتها القضائية، والبرلمان ومجالسها التشربعية .
وقال: بالتالي وعندما نتمكَّن من تشكيل أكبر جبهة من قوى الثورة والمعارضة سوف نذهب إلى إعلان العصيان المدني، ومن ثم “الحساب ولد “.
وأضاف: “منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي (جرت كثير من المياه من تحت الجسر) وحدث الكثير من الانتهاكات والتجاوزات وضياع ونهب ثروات البلاد، وزاد: بجانب فتح الأبواب لتسلُّل فلول النظام السابق وتوطينهم في أجهزة الدولة والتستر على فسادهم، وأضاف: أرى أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولابد من ضمان المساءلة في الفترة الانتقالية القادمة ليكون بند من بنود التوافق للقوى المعارضة أو (أوسع جبهة معارضة) التي تؤمن بالنضال السلمي، ومستندة على إرادة الشعب، وزاد: عبر آلية تفعيل العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية، بجانب بناء منظومة عدلية وحقوقية.
وقال خلف الله: أرى أنه ليس هنالك حكومة حالياً، وإنما تكريس السلطات بيد فرد أو شخص واحد، ولا وجود لدولة المؤسسات، البرهان هو من يقرِّر، وعليه يتحمَّل نتائج قراراته إلى أن يأتي وقت الحساب .
(يحلها الشربكه)
أعتقد القيادي بحزب الأمة القومي إمام الحلو، في حديثه لـ(الصيحة)، بأنه -حالياً- لا توجد حكومة من 25 أكتوبر الماضي، وأوضح: إن الحكومة وفقاً لمفهومها العريض عبارة عن وزراء ورئيس وزراء، وزاد: إن ما يوجدون الآن على سدة الوزارات هم وزراء مكلفين إلى حين.
وعن مساءلتهم، قال: إن من يقوم بمهام الوزراء من المكلفين مسائلين، أمام من كلفهم، بحيث يفترض أن يسلِّموا له تقاريرهم الدورية عن الأداء والمهام، وأضاف:(يحلها الشربكه).
وأوضح الحلو: أحسب أن الوضع مخل وغير طبيعي، لأن أن تذهب الدولة بلا حكومة أو رقابة، وفي ظل أوضاع بالغة التعقيد، وتحديات كبيرة على رأسها ضائقة معيشية خانقة، وانهيار اقتصادي، بجانب وضع سياسي “ملبك”، ووضع أمني مهزوز، واضطرابات اجتماعية، وهذا مايقودنا إلى وضع المسؤولية على سعى إلى التغيير والانقلاب على الحكومة الانتقالية بليل، لذلك من تجب محاسبتهم هم من ارتكبوا جريرة الانقلاب العسكري، أن يحاسبهم الشعب .
من يحاسب من؟
الأكاديمي والمحلِّل السياسي د. عصام بطران، أجاب لـ(الصيحة) بأن هذه التساؤلات – المطروحة عن
الحكومة بوضعها الحالي من يحاسبها؟ ويحاسب وزرائها، ولمن ترفع تقاريرها وميزانياتها؟ ومن يراجع حساباتها؟ تعتبر تساؤلات مشروعة، لاسيما في هذا التوقيت، نسبة إلى أن هذه الحكومة الحالية قامت على بنيان واضح منذ التشكيل وهي حكومة تصريف أعمال، هدفها الحفاظ على الأمن، وانسياب الخدمات، بجانب المؤسسية بدواوين الدولة .
وأوضح بطران أن حكومة تصريف الأعمال موضع التساؤلات عادة تتشكَّل من أطراف ذات خبرة، من شؤون الخدمة المدنية، مثلاً من وكلاء الوزارات، من متقدمي الدرجات التراتيبية بالوزارات، وهؤلاء يؤدون خدمات وفقاً للأسس والضوابط، وتنفيذ القانون واللوائح، بجانب الإجراءات، وهم من نطلق عليهم التكنوقراط .
وشرح بأن المكلفين بإدارة شؤون البلاد حالياً، من كل وزارة بالتأكيد لديهم مجالس تضم قيادات الوزارة، بحيث يمكنهم تسيير دولاب العمل بصورة جيِّدة، لايحدث بها خلل، وفق تنسيق وتناغم، حتى تحافظ على الخدمات.
وبالحديث عن المساءلة يرى د. بطران أن هنالك الأجهزة العدلية، قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية، وهي موجودة بديوان المراجع القومي يقوم بإغلاق الدفاتر سنوياً ورفع المخالفات للجهات العدلية، وأضاف: هنالك -أيضاً- قوانين سارية المفعول، وأجهزة أمنية وشرطية، وأيضاً هنالك إجراءات تساهم في انسياب دولاب العمل في مرافق الدولة.
غياب ولكن؟
وأشار د. بطران إلى أنه في ظل غياب المؤسسات التشريعية، فإن قادة القوات المسلحة في الدولة المعنية أو من يتولون مهام حكومة تصريف الأعمال وصولاً إلى مرحلة استدامة الحكم والذي يتطلب التوافق السياسي، ومد حبل الصبر للقوى السياسية إلى حين تشكيل حكومة دائمة وراء أن حكومة تصريف الأعمال الحالية رغم كل الخلل لكن تظل الأكثر أماناً من أن تترك الدولة تحت رحمة انفلات عقد المنظومة الإدارية، الأكثر أماناً من انفلات المنظومة الأمنية أو العسكرية، أو حتى انفلات القوى السياسية المتشاكسة فيما بينها حتى لا تنهار الدولة، لذلك أرى أن حكومة تصريف الأعمال المؤقتة عرف متبع في كل العالم، إلى حين شرعنة الأنظمة السياسية بقيام الانتخابات، وكمثال على ذلك أن دولة لبنان ظلت بلا حكومة لمدة ثلاث سنوات، ولم يحدث أي مايعكِّر صفوها إلى حين حدوث توافق سياسي .
وبالتالي أرى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية استطاعت أن تحافظ على دولاب الدولة، والدليل على ذلك لم تتوقف الخدمات في الدولة وإنما ظلت تنساب بصورة طبيعية عدا بعض الهنات مثل شح الموارد، وأضاف: هذه الحكومة ذات تصريف، ذات سيادة، ومن يديرون الدولة -حالياً- لهم صفتهم القانونية من حيث الخدمة المدنية، ذات الإرث الكبير المتوارث ولن ينفرط في وجودها العقد السياسي، الاجتماعي أو الأمني.
تأثير وتأثر
وطفت آثار غياب المساءلة على السطح وانعكست بصورة واضحة في غياب بعض الخدمات المقدَّمة للقطاعات المختلفة في ظل غياب واضح للإجراءات والترتيبات مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية .
ويرى المحلِّل السياسي عبد الرحمن أبو خريس، في حديث لـ(الصيحة) أن استمرار الفراغ التنفيذي الموجود الآن، وغياب المساءلة للحكومة الحالية ينذر بانهيار وشيك، وخسارة المكتسبات السياسية والاقتصادية كافة.
واعتبر أبو خريس، ” أن غياب العمل التنفيذي المؤسسي يقود إلى تبني قرارات آحادية مستعجلة وغير مدروسة من الحكومة، تنعكس آثارها على حياة المواطن .
وأضاف مالم تتشكَّل حكومة تنهي هذا الوضع، أتوقع أن تكون هناك إشكالية أو عقبة تكمن في إصرار القوى السياسية على أن تكون للحكومة حاضنة سياسية، تمارس مهام الحكومة التنفيذية.
وأضاف: إذا لم تفض المشاورات إلى توافق يمكن حينها للقوات المسلحة بصفتها القومية أن تنفرد مع شخصيات تكنوقراط غير حزبية بإدارة ماتبقى من المرحلة الانتقالية، بتكوين حكومة مسنودة من المجتمع الدولي والإقليمي وبالتشاور معها .