مشروع الدستور الانتقالي.. هل يفتح الأبواب المغلقة؟

الخرطوم: عوضية سليمان  13  سبتمبر 2022م

سلَّمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين السبت، الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينص على إبعاد الجيش عن الحكم وإلغاء كل القرارات التي اتخذت  في 25 أكتوبر، ورحَّبت الآلية الثلاثية المكوَّنة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية “إيغاد” طبقاً لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، في تغريدة على “تويتر”، بـ”الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم التحوُّل الديموقراطي”.

لقاء الآلية بالنقابة

التقت الآلية الثلاثية باللجنة التسييرية لنقابة المحامين وتلقت مقترحهم حول ترتيبات دستورية انتقالية تدعم الانتقال للحكم الديموقراطي ورحَّبت الآلية بالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب.

ويقر مشروع الدستور إبعاد الجيش عن الحكم وإلغاء كل القرارات التي اتخذها في 25 وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية، مع تكوين مجلس سيادة مدني وحكومة تنفيذية مدنية تكون بتوافق القوى السياسية التي ستوقع على الإعلان السياسي، إضافة لمجلس تشريعي يقوم بمهام الرقابة والتشريع كما يقر المشروع المقترح، إصدار التشريعات وتكوين الآليات اللازمة لتفكيك تمكين نظام البشير، في الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية، فيما حدَّد المشروع مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحوُّل الديموقراطي، وبناء الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، في نهاية الفترة الانتقالية.

حل وسط

الخبير القانوني عضو لجنة الدستور  بارود صندل، قال لـ(الصيحة): إن مشروع دستور المحامين كان مبادرة من نقابة المحامين عبر ورشة وكوَّنت لجنة ممثلة من الأحزاب بجانب تمثيل منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين، مؤكداً بأن الوثيقة الآن تضم قوى سياسية كبيرة جداً من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي والاتحاد الديموقراطي، وأضاف قائلاً:  نجد الآن أن القوى السياسية التي تقف مع الدستور تقوم  بتسويق الوثيقة للآخرين من أجل الاتفاق، وقال بالتأكيد وثيقة الدستور ليست هي الوثيقة  النهائية ومن الممكن أن تتم عليها بعض التعديلات وعلى الآخرين إبداء وجه نظرهم، مؤكداً بأن هذه الوثيقة سوف تؤدي إلى انفراج كبير جداً من التوافق الوطني، وأن الوثيقة مطروحة لكل المواطنين وليست خاصة بالبعض دون الآخرين.

وذكر أن من يقف وراء وثيقة الدستور ثلاثة أحزاب لها وزنها السياسي، موضحاً بأن مشروع دستور المحامين بإمكانه أن  يفتح الأفق المسدود، لأن الحديث عن هياكل الحكم لا يصح إلا بوجود وثيقة دستور والآن الوثيقة رسمت الطريق إلى الخروج من المأزق بتبيان كيف يتم تشكيل الحكومة وكيفية الفترة الانتقالية. وكشف صندل بأن هنالك بنوداً لم يتم الاتفاق عليها، ولكن تم تمريرها برأي الأغلبية موضحاً أنموذج أن الدولة المدنية بأنها دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة وتم الوقوف كثيراً على هذه النقطة وتم الوصول إلى حل وسط، موضحاً بأن تكون المدنية هي دولة مؤسسات الحكم المدني مقابل العسكرية وتم الاتفاق مع الخبراء، وقال صندل: إن اجتماع المحامين مع فولكر كان لتقديم المبادرة الرباعية وسيطاً لحل الأزمة السياسية، مؤكداً بأن المحامين لهم مساهمات مقدَّرة وتم الاتفاق على رأي واحد لذلك تمت المبادرة بمشروع على خلفية التجارب السابقة.

المشروع جزء من الحل

يرى القيادي بالشعبي والمحلِّل السياسي عبد العال مكين، في حديثه لـ(الصيحة) بأن الإعلان الدستوري الذي نفَّذته ورشة نقابة المحامين التي شارك فيها المؤتمر الشعبي به نوع من التقدم في إطار إيجاد وثيقة دستورية للفترة الانتقالية المتبقية مؤكداً بأن هذه الخطوة خطوة ممتازة جداً باعتبار أنها استوعبت أغلبية القوى السياسية، وأضاف: إن ما دار في المشروع كان واضحاً وشفافاً جداً مما يؤدي إلى انتشال الفترة الانتقالية من عدم اللا دستورية ولا قانونية الموجودة الآن، موضحاً بأن البلاد بها فراغ سياسي وفراغ في الدولة، وقال: إن المؤتمر الشعبي رؤيته واضحة، وأضاف كوَّنت لجنة لصياغة التوصيات النهائية، وكشف عن تحفظ الشعبي عن بعض النقاط وهي: مدنية الدولة وأن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى انفراج في المشهد السياسي بصورة كبيرة في حال توافقت عليها كل القوى السياسية.

آخر فرصة

وفي ذات الاتجاه أكد الخبير القانوني ورئيس الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية ساطع الحاج  دعم مبادرة نقابة المحامين بشدة والوقوف ورائها، موضحاً بأنها آخر فرصة لتوحيد الجبهة الثورية الداخلية لمواجهة القوة الانقلابية وقال: نعتقد أن هذه الترتيبات الدستورية لمشروع المحامين يؤكد مدنية الدولة ويؤكد على خروج العسكر نهائياً من العملية السياسية من أجل تكوين دولة مدنية وهياكل دستورية مدنية، وكشف لـ(الصيحة) عن عدم مشاركته في المشروع الدستوري للمحامين، وكان هذا قصداً بأن لا أكون جزءاً من  المشروع وإنما تمت المشاركة في المشروع كحزب، موضحاً بأنه تعمَّد بأن يبعد عن اللجنة في صياغة التوصيات الأخيرة للوثيقة لأسباب لم يسمها، مؤكداً بأن هنالك آخرين من الممكن أن يقوموا بهذا الدور حتى نحميها ذات نفسها من أي كلام من أجل وحدة قوى الثورة من الانقلاب وتوحيد كلمتها وصفها، وقال: إن مشروع الدستور سيعمل على توحيد قوى الثورة واصطفافها بصف واحد وهذه هي أهميتها التي قامت عليها، وأضاف: إن الآلية الثلاثية المكوِّنة من الاتحاد الأفريقي والإيقاد استلمت من نقابة المحامين ما توصلت إليه القوى السياسية عبر مبادرة المحامين، وأضاف: إن الفكرة جاءت من القوى السياسية وتم تنفيذها من قبل المحامين وأن النقابة تتكوَّن من قوى سياسية وهي قوى الثورة وقوى الحرية والتغيير، وأضاف: إن الحرية والتغيير ليست تنظيماً ولا تحالفاً بقدر ماهي مشروع للتحوُّل الديموقراطي، وأن هذه الترتيبات الدستورية تمثل هذا المشروع وتمثل أشواق جماهيره وأشواق السودانيين في قيام دولة مدنية بعيدة عن العسكر برؤية مدنية خالصة.

محاولات للحل

من جانبه قال الخبير القانوني المعز حضرة، لـ(الصيحة) المشروع المقترح للدستور محاولات لحل المشكلة السودانية، لأن المشكلة تكمن في عدم احترام الدساتير والوثائق الدستورية من قبل العسكريين، وبالتالي هي محاولة لإيجاد حل للمشكلة السياسية وهي بداية، وأضاف بأن محاولة المحامين هي محاولة وطنية جادة.

ترحيب

هذا وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، وأعرب عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.