الأمين العام للحزب الاتحادي المكلف أحمد بلال لـ(الصيحة):

ليس هناك مبرر لعزلي وما حدث انشقاق داخل الحزب

شائعات (اعتقالي) فرية كبيرة ولم أرتكب جرماً يستوجب ذلك

استلمتُ الحزب بتفويض من الدقير ولم أفشل في إدارته

مبادرة (مبروك سليم) لتوحيد الاتحاديين وجدت تجاوباً كبيراً

صديق الهندي أصبح قريباً منا وسنصل قريباً لاتفاق معه

حوار: روضة الحلاوي

نفى الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي د. أحمد بلال عثمان وزير الداخلية السابق اعتقاله بعد نجاح الثورة، وقال خلال هذا الحوار إن الشائعات التي سرت بذلك فرية كبيرة، ولم أرتكب جرماً يستوجب مساءلتي، ولم تمتد يدي للمال العام، ولم أفسد في الأرض، وإذا كان يُعتقَد أنني أمرت بقتل المتظاهرين بحكم أنني وزير للداخلية، لم أكن جزءاً من المجلس الأمني العسكري الذي يقرر في فض المظاهرات، بل كنت حامياً للمتظاهرين وحقنتُ كثيراً من الدماء، وقلت إن الشباب على حق ويجب الجلوس معهم والاستماع إليهم لأن حراكهم كبير بوعي ضم نسبة كبيرة لا يستهان بها من الشباب السوداني. هذا الكلام أخذ مسار نقد لاذع جداً من قبل المؤتمر الوطني، وشنت القيادات النافذة فيه حرباً شعواء ضد شخصي، انتهت بإبعادي من الجهاز التفيذي.

واعتبر بلال عملية عزله من منصب الأمين العام وتنصيب حسن هلال بدلاً منه بأنه عمل فاقد للشرعية وبمثابة انشقاق جديد في الحزب.

كاشفاً عن مبادرة يقودها رئيس تحالف الأسود الحرة مبروك مبارك سليم لتوحيد الفصائل الاتحادية، وأشار بلال إلى أن صديق الهندي أصبح الآن أقرب إليهم، ملمحاً لاتفاق بينهم سيعلن عنه في الأيام القادمة…

هذا وغيره من الإفادات التي سنجدها في ثنايا الحوار فلنطالع..

حوار: روضة الحلاوي

*ما هي مسببات الصراع بينك والمجموعة التي عزلتك؟

– بالنسبة لي لا أدري أسباباً موضوعية لذلك، لكن بعد سقوط النظام وحدوث التغييرات الكبيرة في الشارع وتطلعات الشباب كان هناك اتجاه داخل الحزب بأن يُمكّن الشباب في الفترة القادمة، وأن يمنحوا فرصة في الحراك خاصة وأن مجموعات كبيرة من الشباب اشتركت في هذا التغيير الذى حدث، ولابد أن تكون القيادات الكبيرة من خلف الشباب، وهذه مسألة عليها اتفاق، لكن يبدو أن هنالك أيدي وسّعت هذا العمل بشكل غير مؤسسي واعتمدت عليه بعض الشخصيات والتوقيعات من الولايات والخرطوم وقامت بهذه الخطوة، وأيضاً سبقها اقتحام للأمانة العامة بشكل غير لائق من بعض الشباب، ومن بعض الذين لا ينتمون حتى للحزب .

*لكن حجتهم أنهم يريدون توحيد الحزب وتصعيد الشباب وتنحي الشيوخ؟

– نعم، يقولون إن فعلهم هذا يؤدي لشيئين أولهما تمكين الشباب، والآخر توحيد الحزب الاتحادي، ولكن الغريب في الأمر ما قاموا به يناقض ذلك، فهم لم يمكنوا الشباب بدليل أنهم أتوا بحسن هلال (وهو رجل محترم لدينا)، ولا نقدح في مقدراته بأن يكون رئيساً للحزب، بل حتى ولم يأتوا بأي شاب في أي موقع متقدم.

ثانياً لا يعقل أنك تدعو للوحدة، وفي نفس الوقت تنقض غزلك داخل الحزب، فما قاموا به انشقاق داخل الحزب بغرض توحيده وهذه مسألة متناقضة.

*فسر قرارك بحل الأمانات بأنه خطوة استباقية لعزل هذه المجموعة؟

– أعتقد أن ما قمنا به ليس ردة فعل وإنما لإعادة الأمور إلى نصابها.

*لكن هم يقولون إنهم أقدموا على هذه الخطوة بتأييد من قيادات الحزب بالولايات؟

– هم يقولون في ادعاءاتهم معهم (14) ولاية، ونحن عقدنا اجتماعاً داخل دار الحزب ضم قيادات من (15) ولاية من أمين ورئيس وجميعهم أكدوا على وحدة الحزب وقيادته ومؤسسيته وشجبوا الذي تم، فهذا دليل واضح على بطلان ادعائهم.

*هل هذا الحشد كافٍ لدحض هذا الادعاء؟

– في مواجهة ذلك، نحن سلكنا المسار القانوني، وخاطبنا مجلس الأحزاب وأكدنا وأوضحنا عدم قانونية هذه الخطوة التي تتنافى مع دستور الحزب ونظامه الأساسى.

*هذه المجموعة حجتها أنها استندت في عزلك على الشرعية الثورية؟

– التغيير الثوري لم يلغ الأحزاب ولا نظامها ولا مجلس الأحزاب وولايته على دساتير ونظم الأحزاب القائمة، فهذا الحديث أو الحجة أقرب للسخرية أنهم يعتمدون الشرعية الثورية باعتبار أننا كنا مشاركين مثلاً في النظام وحسن هلال ألم يكن مشاركاً؟ وألم يكن وزيراً لمدة ثمانية أعوام، نوابه الذين اختارهم ألم يكونوا مشاركين حتى لحظة سقوط النظام، هل شارك أحمد بلال بشخصه أم إن الحزب كان مشاركاً؟؟ وأي شرعية ثورية تلغي النظام الأساسي والدستوري للأحزاب، وهذه لم نسمع به، وهذا غير صحيح وارتكازها لا يقيم عقلاً في نظري هذا مجرد فرية لا تقوم على أساس.

*فُهم التحذير القانوني بمنع هذه المجموعة التحدث باسم الحزب بأنه عملية أو فصل لها من الحزب؟

– نحن نعتقد أن أي شكل من أشكال الحراك الذي تقوم به هذه المجموعة، فإن كان شخصي نحن لا نحجر على الأشخاص حراكهم، لكن إن كان باسم الحزب الاتحادي الدمقراطي فهذا غير شرعي، لأن الحزب لازال يحتفظ بمؤسساته القائمة، وبالتالي لا نسمح لشخص أن يتحدث باسمه أو يتوحد باسمه أو يقابل أي جهة كانت باسمه.

*لكن هذه المجموعة تقول إن مرحلة ما بعد الثورة تجاوزتك بسبب العدائية التي قابلت بها الثوار ورفضك مساندتهم وأنت وزير للداخلية؟

*أولاً هذا اتهام باطل، انا واحد من الناس الذين تحدثوا وكنت وزيرا للداخلية، وقلت إن الشباب على حق، ويجب الجلوس معهم والاستماع إليهم وحراكهم كبير بوعي ضم نسبة كبيرة لا يستهان بها من الشباب السوداني، هذا الكلام أخذ مسار نقد كبير جدًا من قبل المؤتمر الوطني وشن حرباً شعواء ضدي، والمؤتمر الوطني حينها حزب متنفذ في الدولة، وحتى الرئيس اعتبر ذلك تخلياَ عن تحالفي مع المؤتمر الوطني، ومؤكد الحراك الشبابي إن لم ينحاز إليه الجيش لن يغير النظام، وبنيت موقفي على هذا الأساس، وقلت إن هذا الحراك مهما كانت قوته إن لم تنحاز إليه المؤسسة العسكرية لن يؤدي للتغيير، وهذا على غرار ما حدث في (64) وفي (85) وما يحدث في كل العالم، وهذا ما حدث وفتح الجيش أبوابه وعدم ضربه للمعتصمين هو الذي أدى للتغيير وأدى لحسم المعركة، وليست المظاهرات، وإنما انحياز الجيش، وهذا ليس تقليلاً من شأن الحراك.

*هناك اتهام لك بأنك فشلت في المهام الأساسية الموكلة إليك في مقدمتها عقد المؤتمر العام؟

– هذا كلام مردود، أنا استلمت الحزب بتفويض الأخ جلال الدقير الأمين العام في ظل مشاكل وتعقيدات كبيرة صاحبتها مساجلات إعلامية وكسر للأبواب ومحاكم استمرت زمناً طويلاً جداً، كل هذا استطعنا تجاوزه بعد أن كادت تعصف بالحزب، وفوق هذا هناك اجتماع للجنة المركزية أخذت منا زمناً طويلاً جداً (15) شهراً بعد الاستلام حتى حسمنا هذا الأمر، بعدها اتجهنا جميعاً لبناء الحزب من القاعدة، عقدنا مؤتمرات في (252) محلية وصعدنا من الدوائر في كل الولايات وعقدنا مؤتمرات ولائية في (18) ولاية، وكنا جاهزين بأسماء المؤتمرين بـ (2150) عضوا أودعناها مجلس الأحزاب.

*إذن ما الذي منع قيام المؤتمر بعد كل هذه التحضيرات؟

– السبب كانت هناك طعون أرجأت قيام المؤتمر حتى حسمناها، وكان من المفترض أن نقيم المؤتمر العام في يوم (22/6)، ولكن الأحداث التي حدثت مؤخراً حالت دون ذلك، ونحن الآن جاهزون تماماً، ولم نفشل ولن نرجئ، ولا نقلل من الحراك الكبير الذي حدث، وهم يعلمون جيداً أن هذا الحراك الذي تم من أجل قيام المؤتمر كنت على رأسه وبذلت فيه الكثير من الجهد والمال والعرق والوقت، حتى اكتمل، ونحن جاهزون، ولكن هم من يقف ضد قيام المؤتمر. بإذن الله سنعقد الموتمر العام فى 19/12 ونحن متحركون فى هذا الإطار.

*هل يمكن القول إن ما حدث انقسام جديد في الحزب؟

– ما في شك هذا انقسام واضح المعالم إن أصر هولاء الأخوة الذهاب به حتى نهاياته، بل هو جسم موازٍ ونحن نأسف لذلك، لأن الحزب تعرض لانقسامات كثيرة منذ زمن الشريف حسين الهندي عليه رحمة الله، بدأت من انسلاخ حسن دندش ومضوي الترابي والمجموعة، وصديق الهندي، وإشراقة، والآن يأتي هؤلاء وهذه مسألة يؤسف لها بشكل كبير، وفي تقديري أن مبرراتهم غير كافية وغير مقنعة بدليل الرد الكبير الذي أتى من كل الولايات، نحن نناشد هؤلاء الإخوة أن فرصة التعقل والمراجعة ما زالت مواتية، نتمنى أن تتم هذه المراجعة فنحن أشخاص ذاهبون، إن كان اختياراً أم كان بإرادة الاتحاديين عندما يعقدون مؤتمرهم العام، لكن هذه الراية ستظل مرفوعة، ونحن جاهزون لتمكين الشباب ليحملوا هذه الراية، والحزب الآن أصبحت وحدته أملاً وأنشودة ومزاج الشعب السوداني بأكمله هذه الوحدة، يجب أن نصونها، ولكن بهذا الانقسام والمحاولات التي يقومون بها لا تؤدي الغرض المطلوب، بالعكس توهن الحراك الوطني والحزبي بشكل كبير.

*لكن هم يقولون إنه يملك الشرعية الجماهيرية بتأييد ومساندة قيادات الولايات لهم؟

– كل شخص في السودان يدعي التأييد والمساندة، ونحن لسنا منفصلين عن جماهيرنا، وأنا لست منعزلاً وامتداداتنا قائمة،ونحن طلبنا منهم أن نحضر المؤسسة لدينا (18) رئيساً و(18) أميناً عاماً، ولدينا قيادات الحزب المنتخبة وسبق أن دعوناهم من قبل وندعوهم للمرة الثانية أن يحضروا وأن يقولوا كلمتهم إن كان لهم امتداد جماهيري فليكن أمام الجماهير الشرعية، ونحن جاهزون واليوم قبل الغد لدعوة المؤسسة لتقول كلمتها، وأنا جاهز للاستماع لما تقوله وتحكم به المؤسسة.

*لكنك سبق وسارعت بحل الأمانات التي هي قمة مؤسسات الحزب التي يستمد منها شرعيته، وبذلك يرون أنك فصلتهم من الحزب؟

– هم من قاموا بحل المؤسسات بقيامهم بطريقة غير شرعية بإقامة مؤسسات موازية وزعوا مهام أمانات الحزب على أنفسهم على (8) محاور مختلفة، ونشاطات مختلفة، وهم من خرجوا وهم من فصلوا أنفسهم بتكوينهم للجسم الموازي بتعيينهم ثلاثة من مساعدي الأمين، واحد أصبح رئيساً واثنان نواب له، ونحن لا نفصل أحداً ولا نملك الحق في فصل أي اتحادي إلا بارتكابه سلوكاً مسيء للحزب، وبعد تقديمه لمساءلة قانونية حسب ضوابطنا ودستورنا، وهناك لجنة محاسبة هي التي تفصل وتجمد وحتى هذه اللحظة لم نفصل أحداً منهم، وهم في مناصبهم السياسية وهم الذين خرجوا عن الحزب وأنشأوا تنظيمات أخرى، ولا يحق لهم الحديث باسم الحزب الاتحادى الديمقراطي، وهو حزب قائم بمقره وبكيانه وبدستوره والذي يخرج عنه، عليه أن يتحمل تبعات ذلك، ولكن نحن لم نفصلهم ولا نستطيع ذلك، ولا نود أن نفصلهم.

*كيف تتغلبون على الانقسامات التي ضربت الحزب وأنتم على عتبة الدخول لمرحلة ديمقراطية؟

– نحن نعتقد أن هناك جانبا كبيراً لا يتعلق بالحزب الاتحادي الديمقراطي وحده، بل كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد ضربها داء التشظي والترهل والأرقام الفلكية للأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد أكثر من (120) حزباً، والحزب الاتحادي به (11) تكويناً، هذه مسألة غير صحية ولا تساعد بأي شكل من الأشكال في خلق ديمقراطية مستدامة، لابد من المراجعات، ولابد من النقد الذاتي، ولابد من توحيد الكتل الاتحادية في حزب واحد، هذه هي الضرورة الأولى والحتمية لنا ولغيرنا، كل الاحزاب وكل الذين يرفعون الرايات الاتحادية أنا أعتقد أن هناك دعوة مقدمة الآن من مبروك مبارك سليم هي دعوة مقدرة وقد أخطرنا بها، وأعتقد أنها مبادرة طيبة لجمع الصف الاتحادي، وأقول وحدة البلد في وحدة الاتحادين بشتى فصائلهم، وأن نلجأ للجماهير الاتحادية في موتمر عام هي تفرز قيادتها التي تقودها في المرحلة القادمة. وأنا شخصياً كل همي أن يتقدم الشباب هذا الصف وأن يرفعوا الراية، وأن يوحدوا أنفسهم، ونحن ليس لدينا عمل نقوم به الآن غير هذا الجهد الكبير الذي يجب أن ينتظم، ومن باب أولى أن يكون إخوتنا الذين خرجوا عنا بالأمس لأن ما قاموا به لا يليق ولا يبني حزباً قد يحقق أغراضاً ذاتية لبعض الأشخاص، ولكنه لا يبني الحزب الاتحادي الديمقراطي، فنحن بنينا الحزب بشكل مؤسسي وهم جزء منه عليهم أن يعودوا مرة أخرى، وأن نتجه جميعاً لعودة الحزب المتمدد عبر كل السودان، وأن نوحد هذا الكم الاتحادي ليكون صمام الأمان لهذا البلد، غير ذلك لن يستقر السودان ولن يكون هنالك حزب اتحادي ديمقراطي فاعل.

*كيف تتعاملون مع الخطوة التي أقدم عليها صديق الهندي باحتلال المركز العام وإعلانه بأنه يمثل الشرعية والحقيقة في قيادة الحزب؟

– صديق الهندي لم يحتل المركز العام، ولن نقاضيه، وهو جزء منا ومسؤول من المركز، وهو من مكنهم من الدخول للمركز، والآن نستطيع أن ندخل المركز العام في أي وقت نشاء، وصديق ليس بعيداً عنا، وكل الحراك في الأروقة الاتحادية صديق جزء أساسى فيه، والأيام القادمة ستفرز كثيرا من المآلات التي تؤدي لوحدة الصف ونحن لسنا خصومًا بأي حال من الأحوال.

*جرى الحديث عن اعتقالك بعد البيان الأول ما التسوية التي أطلق بها سراحك؟

– أبدًا لم يتم اعتقالي ولا مساءلتي ولم أرتكب جرماً وهناك فرية كبيرة، وأنا كنت وزيراً للصحة والإعلام ووزيراً للداخلية لم تمتد يدي للمال العام، ولم أفسد في الأرض، وإذا كان وزير الداخلية يعتقد بأنه أمر بقتل المتظاهرين أنا شخصياً كنت حامياً للمتظاهرين، وحقنت كثيراً من الدماء ولم أكن جزءاً من المجلس الأمني العسكري الذي يقرر في فض المظاهرات . وفض المظاهرات ومجابهتها أمر ولائي وليس أمراً مركزياً يقوم به وزير الداخلية، بمعنى أن لكل ولاية مجلس أمن يقوم بالتصدي للتظاهرات، وزير الداخلية لا دخل له قانوناً بحكم المنصب، وفعلاً بحكم الواقع، وكل الحديث الذي يدور في ذلك غير سليم، وأنا عقبت على موقفى هذا بأشياء كثيرة، فقد كان من المفترض أن أكون جزءاً من مجلس الأمن بحكم المنصب ولم أكن عضواً فيه كان من المفروض أن نكون بعد حل الحكومة بصفتي وزيراً للداخلية ضمن الستة أشخاص الكانوا موجودين بل وشكلت الحكومة وأبعدت تماماً، هذا نتيجة لموقفي الواضح، أنا ضد العنف اللفظي والجسدي وضد التصدي للتظاهر بهذا الشكل ، وأعتقد أنه لابد من حوار مع الشباب، وهذا موقف معلن وأنا وزير وخارج الوزارة، كان هذا موقفي بالنسبة لي، فأنا أستغرب عندما أسمع هذه الفرية بالاعتقال، فهذا لن يتم، ولن يكون في المستقبل لأني أساساً لم أرتكب جرماً يؤدي إلى هذا، ويجب أن يعلم الناس أن الشرطة تصرف لها الذخيرة كعهدة، ويحاسب الشرطي على أي طلقة تخرج من سلاحه، عندما تأتي نهاية اليوم للتسليم (لماذا أطلقت وكيف)، بالتالي الشرطة لم تقم بقتل المتظاهرين بأي حال من الأحوال، وقد تحدث بعض التفلتات الشخصية هنا وهناك، وهذه خاضعة للقانون والمحاسبة، ولكن ليست بأمر أو سياسة من قبل الشرطة، والشرطة السودانية تعاملت بمهنية عالية جداً. كلمة أخيرة مني: نحن نطالب بوحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي والحراك الاتحادى نعتقد أنها أصبحت ضرورة وطنية، ويجب أن تقوم بأي شكل من الأشكال وأن نبتعد عن أي مطالب شخصية حزب موسسة يخاطب الشباب، ويحمل برامج وسطية، أيها الاتحاديون اتحدوا ليرتاح الوطن على الجانب الذي يريحه.