قطاع الاستثمار  .. تزايد المخاوف من هروب رؤوس الأموال

الخرطوم: جمعة عبد الله  13 سبتمبر2022م

تتزايد الضبابية على قطاع الاستثمار بالسودان، في ظل عدم دخول استثمارات جديدة إلى البلاد، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن تقلُّب الأوضاع وعدم ثبات السياسات الاقتصادية في ظل الأزمة السياسية التي ألقت بظلال سالبة على الوضع الاقتصادي، إضافة إلى البيروقراطية وعدم وجود امتيازات حقيقية مع التعديلات المتكرِّرة للقانون واللوائح ما يؤدي إلى هروب الأموال إلى مناطق آمنة.

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد كشفت عن بلوغ حجم المشاريع خلال العام الماضي 2021 المنصرم 518 مشروعاً، بقيمة (873) مليون دولار، ولكنها ترى أن التنسيق بين المركز والولايات يظل هاجساً ويحتاج لحوار لإزالة التقاطعات خاصة وأن السودان يمر بمرحلة تحول كبير على الصعيد السياسي والاقتصادي.

بشكل عام، يعتبر السودان من الدول العربية التي يمكن الاستثمار فيها بقوة وتحقيق المزيد من الأرباح، حيث تتميَّز البلاد بثروات حيوانية وزراعية كبيرة، حيث تتميَّز الأراضي بالخصوبة، لذلك فإن الرغبة في الاستثمار في دولة السودان يعتبر من التفكير الصحيح، نتيجة للمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودان من نقص في الخدمات والخبرات، والتي شهدتها البلاد قبل أن تقوم وزارة الاستثمار بمجهودات كبيرة في التعريف بالإمكانيات التي يمتلكها السودان، حيث أصبح السودان دولة استثمارية مغرية لأي مستثمر عربي وأجنبي.

ومؤخراً، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، استعداد السودان الكامل لاستقبال الاستثمارات العربية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية هي المهمة والعمل المشترك . مشيراً إلى استعداد بلاده لتذليل العقبات وتوفير الإرادة السياسية الكافية لتذليل كل العقبات التي تحول دون الاستثمارات في السودان، وعدَّد الإمكانات التي يتمتع بها السودان من الأراضي الصالحة للزراعة البالغة (175) مليون فدان، المترجمة إلى (74) مليون هكتار، إلى جانب كميات المياه الجوفية ومياه الأمطار التي تبلغ (400) مليار متر مكعب، وقال: إن السودان يملك أكبر حوض جوفي للمياه العذبة في العالم بالإضافة لمياه الأنهار.

تفعيل الاستثمارات

بيد أن هناك بعض المحاذير يراها خبراء اقتصاديون، مشيرين إلى أن تفعيل الاستثمارات في البلاد لن يتم في ظل هذه الظروف القاسية التي تمر بها الدولة الأفريقية من عدم استقرار أمنى وسياسي وتدهور اقتصادي في كافة مناحي الحياة، وأكدوا أن الأموال المحلية -أيضاً- هربت من البلاد نتيجة لسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين في الآونة الأخيرة والتي عملت على رفع تكلفة التمويل مع ارتفاعات كبيرة في التضخم واستحسنوا ثبات أسعار الصرف إلا أنهم قالوا إنها لن تثمر إيجاباً في ظل الأوضاع المأزومة.

استغلال الأزمة

ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية محمد الناير، أن السودان يمتلك إمكانيات تشجع دول العالم للاستثمار في لتامين الغذاء خاصة بعد بروز الأزمة الروسية الأوكرانية، وأضاف: لكن بصورة كبيرة تكمن المشكلة في القوانين التي تعتبر مشجعة نوعاً ما، ولكن التعديلات التي تصاحبها من حين لآخر أمر غير إيجابي فالمستثمر يريد قانون مستقر ويحتاج إلى مناخ مستقر واستقرار سياسي وأمني.

بدوره يشير الباحث الاقتصادي، عمر توفيق، لمعاناة المستثمرين طيلة فترة حكم الإنقاذ بفرض الرسوم المضاعفة والمصادرة من قبل أعوان النظام، لكنهم فترة ما بعد الثورة والتي شهدت حالات انتكاس في الاستقرار السياسي ألقت بظلالها عليهم. وأضاف: تنازع شركاء الحكم المدني والعسكري من القمة وانتهاء بولاة الولايات ظهرت نتائجه بتوقف الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويؤكد لم يتقدَّم أحد بمشروعات جديدة أو تطوير لمشروعات قائمة، كما أن حالة الجذب بين أطراف الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وتصريحات البعض من سياسي قوى الحرية والتغيير تجاه المستثمرين أدت إلى إشارات سالبة إلى شركات ورجال أعمال أجانب بأن الاستثمار في السودان ذو مخاطر عالية.