النميري عبد الكريم يكتب : هل نحن أمة ضحكت من جهلها الأمم؟

13 سبتمبر 2022م

يدور الحديث عن صفقة إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الاحمر، والميناء هو ميناء أبو عمام، وتحدث السيد/ عيسي أحمد الحاج من سكان المنطقة الذي كان خارج السودان منذ ثلاثين عاماً وفي زيارة له إلى أنّ المنطقة كانت مهملة، طالب بعض العمد والمشايخ والإدارة الأهلية منهم البحث عن مستثمرين بعلاقاتهم “الخاصة” للاستثمار في أراضيهم، وبالفعل جاء المستثمرون وزاروا المنطقة وتم تحديد منطقة، وتم عمل الدراسات والمسوحات للميناء المقترح والطرق والقرى التي سوف تنشأ وتم وضع ميزانية.

لك أن تتخيّل كل هذا العمل تم بعلاقات خاصة وبدون علم الحكومة السودانية، حسب قول القيادي/ عيسى أحمد، وإن القيادي بحزب الأمة القومي السيد/ مبارك الفاضل وهو من ساعدهم في إيجاد المستثمر وجاء بالسيد/ صاحب مجموعة شركات دال (أسامة داؤود).

هناك حديثٌ بأن السيد/ وزير المالية كانت لديه مهمة إلى دولة الإمارات للتوقيع على صفقة إنشاء ميناء جديد، لم نعلم هل تمت الصفقة، وإنّ الميناء المقصود هو أبو عمامة، وما هي الفوائد التي سوف يتحصل عليها السودان منها، وما مصير الموانئ السودانية القديمة على ساحل البحر الأحمر، لأن دخول استثمار أجنبي يعني ضخ أموال كبيرة والبنيات الجديدة قد تؤثر على الموانئ القديمة إذا لم يتم التنسيق المبكر والجيد وتشريد آلاف العاملين، على الرغم من الشكاوى من قلة الوارد عبر هذه الموانئ أصلاً. كما أنّ هناك أسئلة هل هذا الميناء يتبع للحكومة الاتحادية أم الولائية، أم استثمار أجنبي والسلام؟ هل الدراسات التي تمت هي من بيوت الخبرة العالمية حول المشروع والتصاميم وآثارها وأين دور المؤسسات الوطنية من كل ذلك وكيف ستعمل الموانئ القديمة وهذا الميناء الجديد ليس ببعيد عنها؟ هل توصّلت الدراسات بأنّ هذا الشريك مناسب ومضمون للسودان؟ وأخيراً هل من واجب الحكومة الانتقالية أن تقدم على مثل هذه المشاريع طويلة الأمد والأثر؟ وسبق وان تم رفض بعض العروض الاستثمارية من عدة دول “قطر، تركيا وروسيا”.

لا يمكن القبول بأن تصبح كل قبيلة دولة، وكل سياسي سمساراً، وكل رجل أعمال وزير خارجية أو وزير استثمار، والحكومة حقها محفوظ والشعب غائب والأجيال القادمة لها رحمة ربها.

حديث عيسي أحمد الحاج وجد من يدحضه، حيث صرح القيادي/ محمد طاهر “البلدوزر ” بأن لديهم تحفظات على الرغم من علمهم حاجة المنطقة إلى التنمية والخدمات، وتحفظاتهم تتمثل في بعض ما ورد في اتفاق إقامة هذا الميناء، مثل أن تأخذ هذه الاتفاقية التأثيرات، هذا الميناء، الموانيء القديمة ومدينة بورسودان، وأن المكاسب يجب أن تضع في الأولوية إنسان وولايات شرق السودان.

هناك أطماعٌ كبيرة على الحدود والساحل البحري السوداني، خاصةً “ساحل البحر الأحمر” من عدة دول، وسبق أن تقدمت عدة شركات للاستثمار في تلك المناطق ولتعارضها مع المصالح الوطنية أو لعدم إجراء الدراسات الواضحة تم رفض هذه الاستثمارات أو تأجيلها.

هذه المناطق تصلح كموانئ تجارية وقواعد بحرية عسكرية، لذا يجب أن تكون  وفق تنافس حُر بين الشركات أو الدول التي ترغب في الاستثمار وعدم التسرع في ضياع هذه الفرص الاستثمارية بقبول استثمارات ضعيفة قد تبدو في وضع السودان الاقتصادي الآن مجدية، إلا أنها مع مرور الوقت سيفقد السودان موارد كبيرة. يجب أن هذه تكون هذه الفرص والعمالة لأكبر عدد من أبناء ولايات شرق السودان في الوظائف، لأنّ مثل هذه الشركات تكون لديها عمالة جاهزة.

على الحكومة رفض المبادرات الشخصية في قبول الشراكات والاستثمارات الكبيرة حفاظاً على الدولة وعدم التعامل مع الوسطاء. هذه الفترة انتقالية، يجب الانتظار حتى تكوين حكومة منتخبة، وعلى أهلنا البشاريين وناس حلايب وشلاتين عدم التسرع وقبول هذه المشاريع بدون موافقة الدول حفاظاً على حقوقهم، لأنّ عند التنفيذ سيتّضح القصور إذا لم تكن هناك شروطٌ قويةٌ من الدول، وعليهم وضع مصلحة الوطن أولاً، على الرغم من أنّ هذه المشاريع استثمارية لأنها تمس السيادة الوطنية وأنها في منطقة بها نزاع، ارتباطات، مصالح وتقاطعات قبلية ومناطقيّة ودوليّة.