الخرطوم: صلاح مختار 12 سبتمبر 2022م
يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين المحلولة وجدي صالح، أنّ ما تمّ بين الحرية والتغيير والعسكريين كان اتّفاقًا وليس شراكة، مؤكّدًا أنّ الجيش لم يقم بالانقلاب.
وقال صالح في حوار مع (الصيحة) إنّهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لأنّ اللجنة مجمّدة ولم يتمّ حلها وقانونها سارٍ. وأكّد أنّهم لم يندموا على قرارٍ اتّخذوه حتى الآن. وشدّد على أنّهم لا يقومون بفك حسابات الأموال المجمّدة إلاّ بموجب خطاب من وزارة المالية. وأكّد عدم وجود إرادة سياسية للمواصلة في مهمة التفكيك.
المسرح السياسي
ولأنّ العلاقة بين المكونين الحرية والتغيير والعسكري دائماً ما يشوبها التوتر، فإن وجودهما معاً على المسرح السياسي يبدو مهماً عند بعض المراقبين.
ولعل المحلل السياسي الطريفي كرمنو لا يرى بداً من تواجدهما معاً. وقال لـ(الصيحة) ليس هنالك حاجة تسمى بين المدنيين او العسكريين, باعتبار ان الدولة واحدة كذلك الجيش, وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما. في حالة الاتفاق أو الشراكة بينهما. واذا كان الرئيس من المؤسسة العسكرية لا يمكن ان نفصل بينه والمهام السياسي. وبالتالي الوضع الحالي في السودان يستدعي عدم الفصل بينهما وضرورة إيجاد صيغ تحقق ذلك الوضع المثالي. فالوضع في السودان لا يمكن الفصل فيه بين المدنيين والعسكريين أو إبعادهم عن المشهد. أو الحديث عن هيكلته، أي دولة تحتاج إلى قوات أو جيش قوي يحفظ توازن القوى الإقليمية والدولية، خاصة إذا نظرنا إلى المهددات التي تُحيط بالبلاد من دول الجوار.
علاقة تكاملية
ويقول كرمنو، إنّ الشراكة أو الاتفاق ما بين الحرية والتغيير والمكون العسكري يجب أن تكون علاقة تكاملية بين الطرفين لتحقيق الأهداف الوطنية كل يؤدي واجبه, ولا يمكن أن تقوم تلك العلاقة على الخلاف. في ظل التشرذم بين القوى السياسية لم يتم حسمها حتى الآن وفشلت في عملية اختيار رئيس للوزراء. ودعا كرمنو إلى الكف عن الحديث عن هيكلة الجيش بالطريقة العشوائية، وقال إنّ حل الجيش يعني الانهيار الكامل للدولة, مبيناً أنّ الحسنة الوحيدة للإنقاذ أنه مكن الجيش من عناصر القوة, لذلك العلاقة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري يجب ان تكون تكاملية, كل يكمل الآخر، الحرية والتغيير والمكون العسكري تكمل المدنية. لذلك اذا حصل انتخابات، المكون العسكري يعود الى ثكناته. وقال الحاصل الآن بين المدنيين فيه نوعٌ من الفوضى التي لا يُمكن أن تحدث في أي دولة، لأن الحرية لها حدودٌ.
عرضٌ مرفوضٌ
وسبق أن عقد لقاء بين وفد من الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري بمقر حزب الأمة القومي. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن ممثل الحرية والتغيير في لجنة الاتصال مع المكون العسكري طه عثمان، رفضه العودة لوضع ما قبل 25 أكتوبر 2021، مُعتبراً ألا عودة للشراكة بين المدنيين والعسكريين، ولكن طه عثمان أكد أن التحالف رفض عرضًا من المكون العسكري للدخول في شراكة جديدة، وقال عثمان في تصريحات سابقة ومحدودة بمنزله، “المكون العسكري عرض علينا شراكة جديدة، لكن رفضناها والحرية والتغيير مُتمسِّكة بشعارات الثورة”، وأرجع تأخير تسليم رؤية الحرية والتغيير إلى المكون العسكري والآلية الثلاثية والسفير السعودي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في انتظار الاتفاق حولها مع قِوى الثورة والأحزاب الأخرى.
أحاديث مُوجّهة
وكان القيادي بحزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي، أكّد أنّ الحوار الجاري بين الحرية والتغيير والعسكريين لا يهدف إلى الوصول لشراكة جديدة أو مُحاصصة للسلطة مجددًا، وإنما يسعى لإنهاء الانقلاب وتهيئة المناخ في البلاد، وشدّد المهدي، على عدم الانسياق وراء الأحاديث المُوجّهة والتي تصدر من قِبل البعض بغرض إضعاف و”تهييف” دَور قِوى الحرية والتغيير وإفقادها مكانتها وسط الشارع والثورة، فضلاً عن إيجاد فجوة بينها والشارع وتحجيم دورها لتمضي الاتّفاقات دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق أهداف الثورة، وأشار المهدي إلى أنّ العسكريين أكّدوا عدم رغبتهم في إبرام اتفاق ثنائي، وقائد الجيش البرهان أكد ذلك الأمر في أكثر من مرة، وكذلك بالنسبة لنا في الحرية والتغيير فنحن لا نسعى إلى عقد اتفاق ثنائي ولا نرغب فيه.
نسبة مُتقدِّمة
ورأى القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أنه سبق أن قال في رده على سؤال حول تسريبات إن التفاهم بينهم والعسكر وصل 80% ووصل لنسبة متقدمة، وزاد “تقريبًا صحيح”، وأشار الدقير بحسب سودان لايت إلى أنه من المهم أن تكون الإرادة صادقة، وزاد: “لكن المُهم هل في إرادة صادقة واللا مُناورات.. الله أعلم”، ولفت إلى أن الاتفاق الذي يتم بينهم والمكون العسكري يقدمه المجلس المركزي إلى الآلية الثلاثية لكي تُنفِّذ عملية الإخراج بإشراك الآخرين.
تفاؤل حذر
بيد أن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان أكد في وقتٍ سابقٍ، تفاؤله بانتهاء الحوار الجاري حاليًا بالوصول إلى صيغة تضمن تحقيق مطالب الثورة وعودة العسكريين إلى الثكنات، غير أنّ تقديرات بعض الفاعلين في المشهد السياسي من خُصوم مجموعة المجلس المركزي ترى أن ذلك التفاؤل في غير محله وتحذِّر من خطوة إبعاد العسكريين عن المشهد السياسي وانفراد مجموعة الحرية والتغيير به مرة أخرى في أيِّ نوعٍ من الصيغ.