تطورات مثيرة في قضية ضحايا “بلاك شيلد”
الخرطوم- الصيحة
كشف ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، عن تعرّضهم للماطلة والتسويف في حقوقهم، ونوهوا إلى أن المحامين الذين تولّوا الدفاع عنهم أبلغوهم بالانسحاب من الدفاع عن قضيتهم، وقالوا إنهم تعرّضوا للخديعة من قبل محامي الاتهام الموكلين للدفاع ورفع الظلم عنهم.
وعقد الضحايا مؤتمراً صحفياً بمنتزه درة وادي النيل للكشف عن المستور بعنوان (لسنا مرتزقة)، واستنكروا تماطل وخداع المحامي الذي كان يدافع عنهم، وتناقض أقواله، ونبهوا إلى أن المحامي تارة يقول إن الموضوع تم حله بشكل قانوني وأخرى يقول إنه تم حله ودياً.
وأضافوا أن المحامي قال لهم إنه قدم القضية للمحكمة الأفريقية (أروشا)، ولفتوا إلى أن المحامي قام بإبرام عقد مع الضحايا به شرط جزائي فحواه أن من يتحدّث لوسائل الإعلام يدفع مبلغ وقدره (500) ألف دولار كشرط جزائي، بعد أن قام باستلام جوازات سفر الضحايا وإقرارات لمن هم خارج البلاد لاستلام التعويضات، وأكدوا أنهم لم يروا منه درهماً.
وطالب الضحايا، الحكومة ورئيس مجلس السيادة ونائبه بحل قضيتهم، كما ناشدوا حكام دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد لمحاسبة من احتال عليهم وتعويضهم وأرجاع حقوقهم.
فيما قال محامي الضحايا ناجي مصطفى، إنه استلم الملف مؤخراً وسيقوم برفع دعوى جنائية نيابة عن الضحايا البالغ عددهم (611)، منهم (276)، تم إرسالهم إلى ليبيا، وأنه مع فريق من المحامين سيقومون برفع بلاغات لدى النيابة العامة وملاحقة الشركة ووكيلها بالداخل والخارج، وأشار إلى أن أعداداً من السودانيين خارج البلاد يتعرّضون لإشكالات قانونية وضياع لحقوقهم من قبل مكاتب الاستخدام وبعض الوكالات، وأضاف أنه تسلم دفة القضية لانصاف الضحايا باعتبار أنهم تعرّضوا لمشكلات نفسية، صحية، وخداع واحتيال ووصفها بأنها جرائم جنائية.
