(العليا) ترفض منح إذنٍ لدفاع البشير لمقاضاة عضو بهيئة اتهام انقلاب الإنقاذ

الخرطوم- الصيحة

رفضت المحكمة العليا اليوم، منح محامي الرئيس المخلوع عمر البشير، ورموز نظامه السابق، الإذن بمقاضاة عضو هيئة الاتهام عن الحق العام في بلاغ انقلاب الإنقاذ المحامي عبد القادر البدوي.

وألغت المحكمة العليا، قرار محكمتي الموضوع والاستئناف المتعلّق بمنح الإذن لهيئات الدفاع عن المتهمين في “قضية انقلاب الإنقاذ” لفتح بلاغ بحق عضو هيئة الاتهام عن الحق العام البدوي، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع.

وأكدت المحكمة العليا في قرارها بأنّ عبارة (استهتار) التي تقدّم بموجبها محامو الدفاع بطلب الإذن لمقاضاة عضو هيئة الاتهام البدوي، لا تعني جريمة مُخلة بالعدالة، وإنما هي من الكلمات العادية التي تُقال أثناء الجلسات.

وقالت مصادر لـ(الصيحة)، إن المحكمة العليا استندت في قرارها بإلغاء منح هيئات دفاع المتهمين الإذن بمقاضاة البدوي، لنص المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلّق بالجرائم المُخلة بسير العدالة.

وطرحت (العليا) في حيثيات قرارها تساؤلاً قائلة “هل ما قام به ممثل الاتهام يعتبر من الجرائم المخلة بسير العدالة؟”، وأجابت بأن ما قام به ممثل الإتهام البدوي، لا يندرج تحت شرط الجرائم المخلّة بسير العدالة، وشدّدت على أنها لا تجد أي سبب لمنح محامي الدفاع الإذن بمقاضاة البدوي، لعدم اختصاصها بذلك.