حاورته (الصيحة) حول مسيرة لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الـ (30) من نيونيو”2ـ 3″

القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة وجدي صالح: ما يميِّز الحكومة المنقلب عليها ” أنو ما فينا زول حرامي” ونتحدى أي زول حاول تشويه صورتنا

لم نستعجل محاسبة “الكيزان” بل تباطأنا بعض الشئ

منذ قيام اللجنة وحتى (25) أكتوبر لم يوضع لنا وصف وظيفي ولم نتلق أي دعم منتظم من المالية

كل عمليات الفساد كانت تتم عبر الجهاز المصرفي وشركات الاتصالات أكبر مخرِّب للاقتصاد السوداني

ما زالت لدينا قائمة من (135) ألف عضو، في المؤتمر الوطني داخل مؤسسات الخدمة الوطنية

حوار: انتصار فضل الله      10  سبتمبر 2022م

اتهم القيادي بقوى الحرية والتغيير، وعضو لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الـ(30) من يونيو، المجمَّدة الأستاذ وجدي صالح، شركات الاتصالات بأنها أكبر مخرِّب للاقتصاد السوداني.

وكشف صالح في حوار مطوَّل أجرته معه (الصيحة) حول مسيرة عمل اللجنة منذ تكوينها وحتى تجميدها.

نص الحوار

*أستاذ من أين كان يصل الدعم المالي للجنة؟

ـ  أقول لك، بالرغم من أننا نقوم باسترداد الأموال لصالح وزارة المالية لم نكن نتلقى أي دعم منتظم من الوزارة  للصرف على اللجنة، فمنذ قيام اللجنة وحتى  (25) أكتوبر، لم يتم وضع وصف وظيفي ولا تسكين داخل مؤسسات الخدمة المدنية ولا توجد أي رواتب لأي من أعضاء اللجنة، وإنما كانت تصرف حوافز، إذا ذكرت لك الحافز لن تصدقي، في العام 2020م، كان حافز المتطوِّعين ثلاثة آلف جنيه، وكان حافز عضو اللجنة العليا عشرة آلاف جنيه، ولم نجد هذه الثلاثة والعشرة في ذلك العام، وفي العام 2021م، وصل الحافز إلى (50) ألف جنيه، لعضو اللجنة العليا وذلك يتفاوت في الأدنى.

*الحافز من المالية؟

ـ نعم، من المالية، ولم يكن يأتي، يعني نحن من ديسمبر 2020م، لم نتلق أي دعم من وزارة المالية حتى شهر يوليو 2021م، وتمت محاولة لتصحيح المسألة بجهد بذل من وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، باعتباره مقرِّر هذه اللجنة فاستطاع تخصيص ميزانية من المالية، ولكن قبل أن تستمتع اللجنة بهذه المخصصات قام الانقلاب، اللجنة كانت تعمل في ظروف قاسية جداً جداً، لكنها نجحت، وأشير إلى أنه في نفس اليوم الذي صدر فيه إعلان أو قانون بتشكيل لجنة للتفكيك شُكَّلت معها لجنتين أخريات هما لجنة غلاء المعيشة وكانت مهمة جداً وضمت أعضاء من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وغيرهم، بالإضافة إلى لجنة للسلام، هاتان اللجنتان لم يسمع الشعب السوداني بهما حتى ماتت، بالتالي أقول إن المؤمنين بأهداف الثورة هم من يحقق هذه الأهداف ولا يمكن أن نعتمد على من لا يؤمن بالثورة أو حتى لا يعاديها، فالموقف المحايد هذا غير مقبول.

*ما الذي كان يميِّز الحكومة المدنية وأنتم جزء منها؟

ـ لم يكن فيها زول حرامي ونتحدى أي زول حتى الذين حاولوا تشويه صورتنا، طبعاً الكيزان لا يتخيِّلون أنه من الممكن أن يكون هناك عضو أمامه كل هذه السلطات الممنوحة لنا بموجب القانون ولا نستغلها لمنفعتنا الخاصة، لكن هذه قيم الشعب السوداني التي تربينا عليها وليست قيم الكيزان الذين نهبوا ثروات البلد وقتلوا ونحن لم نقتل ولن نتبنى سوى العمل السلمي ولم نمد أيدينا للمال العام لا سابقاً ولا لاحقاً وسنعمل مع جماهير شعبنا لإقامة هذه السلطة التي تمناها والتي استشهد من أجلها الشهداء، دعيني أقول حظي أعضاء اللجنة بدعم الشعب السوداني معنوياً ومادياً، بالتالي نكن له كل احترام وتقدير، والله ساندونا في الظروف التي نعيشها حالياً والظروف السابقة فقد كانوا يقومون بتوصيلنا ويمدوننا بالبنزين وهذا دليل أن الشعب يعلم تماماً أننا مثلما دخلنا نظيفين خرجنا نظيفين.

*لماذا استعجلتم محاسبة رموز النظام السابق؟

ـ بالعكس، نحن تباطأنا بعض الشئ، نحن أردنا تفكيك بنية نظام المؤتمر الوطني المحلول بموجب القانون وكل واجهاتهم التنظيمية على أن يرجعوا ويعيشوا كمواطنين عادين ولم نفصل رغم أننا نملك قائمة من (135) ألف عضو، في المؤتمر الوطني داخل مؤسسات الخدمة المدنية والقائمة معنا وستكون موجودة لأن مصادرها موجودة.

* كم العدد الذي قمتم بفصله؟

ـ نحن لم نكن ننهي خدمات أي مواطن سوداني حتى ولو كان (كوز)، إذا دخل الخدمة المدنية بالتنافس الشريف، لكن فصلنا الذين تم تعيينهم بموجب التوصيات والذين تمت ترقيتهم متجاوزين رفاقهم دون أي سند، تخيلي أن شخصاً لا يملك شهادة جامعية يعيَّن في الدرجة الأولى الممتازة هذا ضد قانون الخدمة العامة الذي يقول: إن من يملك شهادة سودانية لا يجاز للدرجة الثالثة ـ فكيف تمنح الدرجة الثانية والثالثة والأولى وفي الأولى الممتازة، يعني فساد ما بعده فساد، تحايل الكيزان على قانون الخدمة المدنية وتجاوزوا لجنة الاختيار والإجراءات التي تتم بداخلها في كثير من الوظائف في مدخل الخدمة، حقيقة نحن حاربنا أنواع فساد كثيرة جداً وكنا ننهي خدمة الذين يقفون في طريق التحوُّل الديموقراطي ويعيقون العمل داخل مؤسسات الخدمة المدنية، ولو كنا نريد فصلهم كان بموجب قرار واحد فصلناهم جميعاً مثلما عملت الإنقاذ عندما جاءت في 89  لكننا عملنا وفق القانون.

*البعض يرى أنكم تعاملتم بتشفي أكثر من القانون؟

ـ للتأكد من تطابق عمل اللجنة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان جاءت منظمات عالمية معنية بالقضية ووفد الأمم المتحدة والمفوَّض السامي لحقوق الإنسان وبعثة “اليونيتامس” للوقوف على القرارات، في البداية كانوا مع الدعاية أنه نحن شغالين تشفي، لكن بعد مراجعة العمل وخطوات صنع واتخاذ القرار توصلوا لنتائج أن التجربة الموجودة في السودان متقدِّمة في الحفاظ على حقوق الإنسان على غيرها من التجارب السابقة في ألمانيا والبوسنا وكينيا، وأشير هنا إلى أننا لم نطلع على هذه التجارب بعدها جلسنا مع الأمم المتحدة وعملنا اتفاقية شراكة وجاء خبير ألماني وراجع من خلال ورشة كيف نتخذ القرارات، أيضاً أشاد بتجربة التفكيك في السودان والتي وصفها بالمتطوِّرة وهذا كله مدوَّن وموجود بالمستندات.

*وصف البعض ما قمتم به بعملية تطهير وليست تفكيك؟

ـ عملية التفكيك في بعض الدول تسمى عملية التطهير المؤسسي في الفترة الانتقالية التي تعقب الفترات الشمولية تمهيداً لعملية التحوُّل الديموقراطي وهي نفس أهدافنا، لكن الفرق هناك تتخذ القرارات إدارياً وبعض الدول لا تعطي الحق في الاستئناف وأخرى تعطي درجة إدارية واحدة للاستئناف ليست قضائية مثلنا.

* هل دخلتم فعلياً في شراكات إقليمية أو عالمية مع مؤسسات تعمل في نفس عملكم؟

ـ عملنا شراكات مع بعض المؤسسات التي تعمل في استرداد الأموال من الخارج وخطونا خطوات كبيرة في هذا الجانب وحدَّدنا الدول واستعملنا تقنية عالية  للوصول إلى البينات والإثباتات التي تثبت انتقال الأموال وفي هذا تعاملنا مع المؤسسات النظيرة التي تعمل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وللأسف قطع الانقلاب الطريق رغم بدء  الخطوات، حتى أن التقرير الصادر من مؤسسة الدفاع الأمريكية بعنوان “حاميها حراميها” مضمن بداخله الجهود التي قامت بها لجنة التفكيك نظمته مجموعة اسمها “C.4.A.D.S” فهو يوضح حجم العمل الذي كانت تقوم به اللجنة ومؤسسات الفترة الانتقالية بغرض مكافحة الفساد وغسل الأموال والتعامل الذي تم مع المؤسسات والمنظمات النظيرة.

* كيف كان يتم تتبع الأموال؟

ـ  أولاً، أقول إن كل عمليات الغسيل كانت تتم عبر الجهاز المصرفي والتحاويل البنكية سواءً أكانت من خلال التطبيقات المعمول بها أو عبر التحويل من حساب إلى حساب، لذلك تتبعنا الأموال عبر وحدة متخصصة في السودان اسمها وحدة المعلومات المالية تتبع من ناحية إشرافية لبنك السودان المركزي لكنها وحدة مستقلة وملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية أن تؤدي مهمة تتبع الأموال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المؤسسات النظيرة لها في الدول الأخرى وعبرها يتم تبادل المعلومات، هذه الوحدة كانت منسية تماماً نحن استغليناها وتعاملنا معها وقمنا بتنشيطها وبالفعل تتبعنا أموال داخل وخارج السودان.

*مقاطعة.. هل ظهرت هذه الوحدة في المحاكم؟

ـ  لا تظهر في المحاكم لأنها ليست طرفاً شاكياً، لكنها توفر المعلومة للجهات المختصة وهذه مهمتها دولياً، فنحن كنا نتلقى المعلومات وتتبعنا بعض الحسابات، تخيلي وجدنا حساب حوِّل له ترليون ومائتين مليار، وقتها وكانت تحويلات مريبة وبتتبع المعلومات عبر الوحدة وجدنا صاحب الحساب يمتلك بوتيك صغير في السوق الشعبي الخرطوم، استطعنا الوصول إليه وقبضت عليه النيابة وتم التحري معه فاتضح أنه يعمل في شراء “الدولار” من السوق لإحدى الشركات الكبيرة وهذه الأموال بغرض أن يكون هو الوسيط بينها وبين المشتري فبمثل هذه الطريقة كان يتم تخريب الاقتصاد الوطني، وأنا ممكن أضرب لك أمثال تملأ الجريدة كلها استطعنا كشفها بالتعاون مع الوحدة والنيابة وبنك السودان المركزي بعد التعديل الذي تم بداخله وتعيين فاروق نائباً للمحافظ فقد قام بجهد كبير وكان أفضل الذين عملوا على انعاش الاقتصاد السوداني من خلال المركزي على عكس المحافظ الذي كان ضد عمل لجنة التفكيك في الأربعة أشهر التي عمل فيها فاروق لم يصعد الدولار بسبب إجراءات عديدة فكان ثابتاً.

• ربما يُفسَّر ذلك، تصاعد الدولار تصاعد وقتها؟

ـ طبعاً، الحقيقة التي لا يعلمها الشعب السوداني أن لحظة قيام الانقلاب السعر الذي كان يعلنه بنك السودان يومياً كمقابل للدولار لم يكن هو السعر الحقيقي وإنما أقل من ذلك بمائة جنيه، وحتى لا يحصل انهيار اقتصادي لم يكن المركزي يريد أن يزيد من قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلا تدريجياً كل مرة ينخفض خمسةـ اثنين ـ ثلاثة جنيهات، فالسعر الحقيقي كان فعلياً (432) جنيهاً، وليس (530) جنيهاً، وأقول عندما قام الانقلاب بنك السودان كان لديه أرصدة من العملات الصعبة ما يعادل مليار ونصف مليون دولار، فالذين كانوا يناهضون عمل اللجنة الآن هم الذين يستفيدون، مليارات الدولارات دخلت جيوب مؤسسات اقتصادية معيَّنة كانت ظهيرة للانقلاب والآن تعمل على إسناده وهو عبارة عن تحالف ما بين مؤسسات اقتصادية فاسدة وطفيليين يريدون أن يثروا على أكتاف الشعب السوداني و توافقت مصالحهم مع بعض.

*من هي المؤسسات التي دخلت إليها مليارات الدولارات؟

ـ أنا لا أريد أن اسمي هذه المؤسسات الآن لأننا سنسمي عندما ننشر.

*أشرت إلى شركة كبرى لها وسيط في السوق الشعبي من هي؟

ـ أنا أريد أن أقول أكبر مخرِّب للاقتصاد في البلد هي شركات الاتصالات، وحقيقة كانت هذه الشركات تعمل تماماً مع نظام الإنقاذ الذي عمل على استثنائهم فأصبحت تقوم بتصدير العملات إلى الخارج بالتالي يخرج صادرنا ولا تعود عوائد لأن الغرض من ذلك كان إخراج أموال تلك المؤسسات إلى الخارج وهذا تخريب للاقتصاد.

*هل كان لدى اللجنة علم بحجم تحاويل هذه الشركات؟

ـ تقريباً عندما راجعت اللجنة آخر تحاويل قامت بها هذه الشركات بشكل رسمي من بنك السودان كان في العام 2016م، طيب بعد هذا العام أين هذا الدخل الكبير لا بد أما أن يكون أصول أو أرصدة في البنوك فنحن لم نجد أصولاً ولا أرصدة في البنوك توازي الأرباح المهولة، بل العكس بعض الشركات أعلنت عن توزيع أرباحها فكيف خرجت هذه الأموال ووزعت.. أسئلة كثيرة لا بد من الإجابة عليها.

*وزير المالية قال لم نستلم أموالاً من اللجنة؟

ـ نحن أعدنا للأوقاف المنهوبة من بعض الشركات أصول كثيرة ووزير الأوقاف طلع للإعلام وصرَّح قال: استلمت من الأصول وقتها (498) مليون دولار، بعدها زادت فوق (500) مليون دولار، فهل يعقل أن وزارة المالية لم تستلم شيئاً، لكن وزير المالية بالذات جبريل كان يقول ما استلمت ولم أتسلم لأنه هو صاحب المقترحات بأن يسلِّموا المؤسسات المستردة للكيزان مرة أخرى وأن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة لحين النظر في استئنافاتهم وهو الذي كان يكرِّر دائماً بأنه لا يؤمن بمهمة التفكيك ويعتبر أن مهمتها أكل أموال الناس بالباطل، ولكن أكل الكيزان لأموال الشعب السوداني تعتبر لديه حلال، الآن استلمت منظمة الدعوة الإسلامية مدرسة أنشأتها وزارة المالية في مصر تضم (90) فصلاً، بدون وجه حق، وفي الأصل كانت تتبع لمدارس المجلس الأفريقي، وقد شملها قرار الاسترداد، لكن حدثت مؤامرة ما بين بعض الكيزان الموجودين في السفارة المصرية مع الكيزان في مصر بأن أغلقوا المدرسة وأخذوا أثاثاتها وأنشأوا بها مدارس خاصة وأخذوا أموالها وأصولها ومنقولاتها ولم يكتفوا بذلك فقد أنهوا عقد الإيجار، بالتالي أصبحت ليست هناك أي مدرسة ولا أموال ولا أصول وكان التحدي هل يُشرَّد الطلاب السودانيين في القاهرة أم يذهبوا للمدارس الخاصة؟ وهذه كانت الفكرة نقل التلاميذ والتلميذات إلى مدارسهم الخاصة، وزارة المالية من خلال لجنة استلام وإدارة الأصول والأموال المستردة أرسلت وفداً هناك أنشأ مدرسة جديدة في مقر تمتلكه وزارة التعليم العالي في مصر تزيد مساحته عن الثلاثة آلاف متر، مباني ضخمة في حي فيصل في القاهرة هذه المدرسة الآن سُلِّمت للكيزان، وتم عزل المديرة السابقة التي عيَّنتها لجنة استرداد الأموال وعيَّنوا مديرة جديدة والمدرسة الآن تحت قبضة الكيزان.