الخرطوم- رشا التوم
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس، أن القرار الذي أصدره وزير المالية والقاضي بعدم السماح بإنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء، يُعيق ويُعطِّل الحركة التجارية ويمكن أن يؤدي الى مزيد من التعقيدات في الاقتصاد السوداني. وطالب بضرورة مراجعة القرار الذي سيعطل حركة الاستيراد.
وقال عباس في تصريح صحفي، إن شركات الشحن سترفض شحن أي بضائع للسودان بسبب الإجراءات المُعقّدة التي أصدرها وزير المالية، وأوضح أن القرار الصحيح هو أن يمنع تخليص اي بضائع قبل استيفائها للإجراءات المصرفية، مؤكداً أن القرار سيؤثر على حركة التجارة واقتصاد السودان، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد لموارد وإيرادات، وأشار إلى اعتراض رجال الأعمال ورفضهم للقرار الذي أصدر بطريقة لم تتم فيها المشورة مع الجهات المتأثرة بمثل هذه القرارات، واعتبر أن القرار يحتاج لإعادة النظر من قِبل وزير الماليّة.