“التغيير” ترحّب بخطوة “مقاومة الخرطوم” بشأن تنسيق العمل

الخرطوم- الصيحة

رحّبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بخطوة تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم التي أكّدت في بيان مشترك، أهمية “التنسيق الفعّال” بين مختلف المكونات الثورية من أجل إسقاط السلطة الحالية وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، استجابةً لمبادرة تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط.

وقال بيانٌ لقوى الحرية والتغيير، إن لجان المقاومة ظلت تقدم تضحيات عظيمة وتضطلع بدور رئيسي في التصدي لإجراءات 25 أكتوبر ولم تتراجع مطلقًا عن الخط الأمامي للمواجهة، مضيفًا أنها طوّرت من وسائل عملها السياسي والجماهيري، لافتًا إلى أنها تقفز الآن “قفزة نوعية” بتسريعها لخطوات “إحكام التنسيق السياسي والميداني والإعلامي بين كافة المكونات الثورية على قاعدة الاتفاق حول إسقاط الانقلاب”.

وأكدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، مُساندتها لكل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة. وقالت إنها ستنخرط بكل طاقتها في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات “الجبهة المدنية الديمقراطية المناهضة لإجراءات العسكر”، موضحةً أنه الطريق الوحيد لهزيمتها، مشيرةً إلى أنّ المستفيد الوحيد من تشتت الجبهة المدنية الديمقراطية هو “قوى الثورة المضادة”.

وزاد البيان: “آن أوان هزيمة هذه المخططات وبناء أوسع جبهة مدنية مناهضة لإجراءات 25 أكتوبر وحاملة للواء المقاومة الموحدة التي تستكمل مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة”.

في سياق متصل، رحبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بإعلان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أمس الأول الانتهاء من صياغة “مشروع الدستور الانتقالي” تمهيدًا للخطوة التالية بعرض المشروع على مختلف الأطراف والفاعلين وأصحاب المصلحة، وأشارت إلى أن الخطوة تهدف إلى الاتفاق على إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية، تشكل قاعدة لتأسيس انتقال مدني ديمقراطي “محكَم”.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، دعمها للخطوات اللاحقة لمبادرة نقابة المحامين السودانيين واستعدادها للانخراط “الجاد” في المراحل اللاحقة في النقاشات استكمالًا لما عدّته “دورها وواجبها” المستمر منذ تدشين مبادرة نقابة المحامين ونقاشاتها حتى الوصول إلى مشروع الإعلان الدستوري.