هروب الاستثمارات للخارج

خبير اقتصادي: رجال الأعمال السودانيون هم الأقدر على انتشال السودان من الأزمة الاقتصادية

د. الفويل: انعدام الأمن والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد شرّد رؤوس الأموال

أمين السياسات بأصحاب العمل: هروب أكثر من ملياري دولار إلى إثيوبيا

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس

يواجه السودان تحديات اقتصادية متعددة أبرزها تهيئة البيئة الاقتصادية وضمان توفير السلع الاستهلاكية للمواطن كتدابير أولية عاجلة قبل البدء في خطط الإصلاح الشامل، بعد أن سقطت حكومة الإنقاذ كان للمواطن يؤمل في أن يستعيد الاقتصاد بعضاً من توازنه من خلال تلقيه للمنح والقروض وتمويل خارجي وانعكاسات ذلك على القرارات الاستثمارية المستقبلية في البلاد.

إلا أن الراهن الاقتصادي في السودان أدى إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية والتوجه للاستثمار في الخارج، وكشف عدد من رجال الأعمال عن نقل أعمالهم التجارية إلى دول عربية كمصر والإمارات وتركيا، وأرجعوا الخطوة إلى السياسات الاقتصادية التي أضرت بالاستثمارات الوطنية بالداخل والتي أوقفت حركة الصادرات والواردات.

السياسات الاقتصادية

وفي ذات السياق، أوضح عدد من رجال الأعمال أن هناك حالة عدم يقين في أوساط المستثمرين السودانيين بسبب السياسات وعدم الثقة في الجهاز المصرفي، وأكدوا أن رؤوس الأموال تحتاج إلى سياسات تشجيعية لترغيب المستثمر الوطني للاستثمار بالداخل خلافاً لما يحدث الآن وتوقع عدد منهم انحسار كبير للاستثمارات الخارجية حال ظلت الأوضاع على ما هي عليه الآن.

الوضع السياسي

وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس الغرفة التجارية وأمين السياسات بأصحاب العمل، سمير أحمد قاسم عن هروب أكثر من2.500 مليار دولار من رؤوس الأموال الوطنية للتنمية في دولة إثيوبيا، وقال في حديثه لـ( الصيحة) إن مشكلة السياسات والمستجدات التي طرأت على الوضع السياسي والاقتصادي أدت الى هروب أصحاب رأس المال لدول الجوار، وكشف عن اتجاه العديد من الاستثمارات الوطنية إلى يوغندا لما فيها من استقرار سياسي واقتصادي وتوازن سعر صرف العملات، محذراً من خطورة الأمر على اقتصاد البلاد والذي يتزامن مع التراجع المريع في أسعار العملة الوطنية (الجنيه السوداني) مقابل العملات الأجنبية مقراً بتآكل رؤوس الأموال.

تدنٍّ وتدهور

ونادى قاسم بضرورة تشكيل الحكومة لأن الاقتصاد وصل إلى درجة من التدهور والتدني، مما أدى إلى ندرة في السلع بالأسواق وربما تذبذب في الأسعار وارتفاعها، وهذا الأمر يتضرر منه المواطن، وقال إن الدولة معتمدة على الضرائب والجمارك العالية التي أصبحت مشكلة أساسية في الاقتصاد، لافتاً إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً كانت بسبب الأوضاع المتدهورة للاقتصاد والتي ألقت بظلالها على الوضع المعيشي.

اقتصاد معافى

ويواصل قاسم حديثه قائلاً: لابد من استقرار سياسي وأمني حتى يكون هناك اقتصاد معافى في البلاد ومعالجة الخلل الكامن في السياسات، مشيراً إلى أن الصادرات السودانية تقدر بـ 3 مليارات دولار في العام والواردات تقدر بـ 9 مليارات دولار، والميزان الخارجي 6 مليارات دولار في العام.

ورهن الإصلاح الاقتصادي بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الصادرات وتقليل الواردات وإيجاد احتياطي من العملات حتى يستقر سعر الصرف، لأن المستثمر الأجنبي أصبح متوقفاً تماماً عن الاستثمار بسبب تردي سعر الصرف .

تشريد العمالة

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي عميد أكاديمية السودان المصرفية، د. خالد علي الفويل إن انعدام الاستقرار والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد أدى إلى هروب رأس المال بجانب عدم وجود لوائح وجهات عدلية والجسم الأمني السياسي المرجعي، وأضاف: بالرغم من وجود الإمكانيات والموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان، إلا أن هناك العديد من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية نقلت أنشطتها من البلاد إلى دول كجنوب السودان وإثيوبيا ومصر وغيرها من دول الجوار نسبة لانعدام الأمن وتضارب وتنازع الأطراف وعدم الاستقرار كان له الأثر البالغ في تشريد العمالة وتدني الإنتاجية ونقص الصادر وتخفيض التضخم.

البيئة الاستثمارية

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك لـ (الصيحة) إن رأس المال الاستثماري عامة إذا كان وطنياً أو أجنبياً ما يشجعه البيئة الاستثمارية والاستقرار السياسي والأمني، وأضاف أن الدافع لجذب الاستثمارات الأجنبية توفير بيئة اقتصادية يحتاجها المستثمر وضمانات فيما يخص الأرباح والتحويلات، أما الاستثمارات الوطنية هروبها للخارج لا يمكن أن يكون بسبب البيئة الاستثمارية فمعظم الاستثمارات التي هربت بسبب تخوف أصحابها من تغيير النظام والرقابة على الاستثمارات من حيث مجالات الاستثمار فيها والشروط التي تحكمها محلياً بجانب مصادر التمويل نفسها لا يمكن الشك في أنها مصادر أصيلة أو عن طريق مجاملات وفساد، وهذا ما حدث لكثير من الاستثمارات الخارجية نسبة لتفشي الفساد والسبب الأساسي تخوف المستثمرين من مصادرة أموالهم إلا أن المصدر ليس ناتجاً من عمليات استثمارية عادية واقتصادية معروفة وتخوفهم من إعادة الأموال التي سلبت عبر الإجراءات العالمية.

وأرجع سبب هروب رؤوس الأموال الوطنية لضمان عدم المساءلة. مشيراً إلى الجوانب الأمنية، وقال: لا يمكن أن تكون سبباً أساسياً فكثير من الدراسات التي أجراها خبراء اقتصاديون أوضحت أن معظم الاستثمارات في الخارج خلال الـ 30 عاماً الماضية أصحابها جمعوا رأس المال من أشكال الفساد المختلفة.

التعامل بموضوعية

الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، د. عباس علي السيد، قال لـ (الصيحة)، إن مناخ الاستثمار في البلاد أصبح طارداً لا يجذب مستثمراً أو يُبقي مستثمراً، مشيراً إلى المشاكل والمعيقات التي تعوق عمل المستثمرين في البلاد، وقال إن انعدام استقرار التيار الكهربائي وأزمة المحروقات وعدم مقدرة المستثمرين على تغطية العجز بالمولدات أثر على العملية الإنتاجية، وأدى إلى نقل العديد من المستثمرين لاستثماراتهم للخارج، فضلاً عن عدم التزام الجهات المسؤولة بالتزاماتها، لافتاً إلى اختراق قانون الاستثمار وفرض رسوم وضرائب وجمارك أخرى على المستثمرين وعدم استقرار صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية بجانب أزمة السيولة. ووصف إيجاد سعرين بالشيك والكاش بالخطير ويلقي بظلاله على المنافسة، وقال إن الوضع خطير جداً لارتباطه بالعملية الاقتصادية الكلية، ويحتاج إلى التعامل بموضوعية في ظل غياب الحكومة.

تشريعات وقرارات

في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد: في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والعميقة التي تضرب الاقتصاد السوداني بسبب حالة الركود التي طالت كافة السلع والخدمات فضلًا عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بين الحين والآخر وبدون مبرر، خاصة أن المستثمرين يتفاجأون بين الحين والآخر بسلسلة من التشريعات والقرارات والمنشورات التي قد تجعلهم يخرجون من السوق، خاصة وأن السوق يشهد تذبذباً في سعر الصرف ما يجعل نتائج دراسة الجدوى مخالفة لما تم حسابه في بداية أي عملية استثمارية، وكل مواطن يسعى إلى مكاسبه الشخصية، فلا حرج على رجال الأعمال الذين اتجهوا بأموالهم لخارج البلاد للمحافظة عليها لافتاً الى أن رجال الأعمال السودانيين هم الوحيدون القادرون على انتشال السودان من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا، ويمكن وضع قيود على خروج الاستثمارات من خلال رفع تكلفته ووضع حوافز ضريبية للشركات التي تحتفظ بما لا يقل عن نصف أرباحها لإعادة استثمارها داخل السودان أو فرض إعادة استثمار نصف الأرباح حالة عدم الاستقرار السياسي الاقتصادي الناتجة جراء ارتفاع الضرائب والجمارك ورسوم الانتاج ورسوم متعددة لا حصر لها . وهذا يرجع إلى استمرار العجز في الميزان التجاري ويمثل الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية أكثر من 4 مليارات دولار الأمر الذي يعطي مؤشرًا سلبيًا عن الاقتصاد السوداني، ويؤدي إلى عزوف كثير من المستثمرين في الداخل والخارج عن الاستثمار في السودان وتراجع حوالات المغتربين التي كانت تأتي من الخارج ألقت بظلالها على توفير فرص العمل والإنتاج، وأدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي، فكلما زاد مستوى الإنفاق داخل البلاد أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي ونمو نسبة الصادرات، و كذلك ارتفاع تكلفة التشغيل وفاتورة الطاقة على القطاعين الصناعي والتجاري والزراعي وتآكل دخل المواطن الذي أصبح لا يكفي إلا لسد رمقه والضروريات من الحياة . حفّز على خروج رأس المال الموجود في السوق السوداني وأصبح التجار يفكرون بالخروج من السوق السوداني إلى أسواق قريبة يتأقلمون معها مثل أسواق الإمارات ومصر وتركيا وإثيوبيا.

مؤشرات سالبة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة المشرق، د. عصام الزين إن تهيئة المناخ الاستثماري مهم جداً لاستقرار الأموال والاستثمارات والأمن أساس أي استقرار، مشيراً إلى التدهور المريع في سعر الصرف والتي أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي بحسب العائد من العملة الأجنبية، وهذا من أسوأ المؤشرات السالبة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، لافتاً إلى عدم استقرار السياسات النقدية والمالية وعدم وضوح الرؤية بنظام الحكم (عمليات التفاوض بين المجلس العسكري والحرية والتغيير)، وهي مؤشرات سالبة تؤدي الى هروب الاستثمارات الأجنبية عامة والوطنية على وجه الخصوص، وقال: أي عمليات استثمار في القطاعات المختلفة سواء كانت في القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرها تحتاج إلى عملات أجنبية وأي صرف فيها يتوقع المستثمر منها عائداً يغطي المنصرفات، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي المبني على فهم واقعي نسبة لعدم استقرار سعر الصرف الذي تعتمد عليه عمليات سابقة كانت مرتبطة بزيادة الصادرات ورفع معدلات الإنتاج والإنتاجية وسياسات الصادر والوارد، مشدداً على أهمية إصلاح اقتصادي كامل في السياسات الاقتصادية الكلية (النقدية والمالية والتجارية) وإعادة النظر في إصلاح الهياكل الاقتصادية الحكومية وحوكمة الشركات والمؤسسات ومحاربة الفساد.

تقاطع القوانين

وقال أحد المستثمرين بالخارج محمد علي إن الرسوم جعلت كثيرا من رجال الأعمال عاجزين عن الاستمرار ويعملون بأقل طاقة فضلاً عن ارتفاع التكلفة التشغيلية مما أقعدهم عن المنافسة في الأسواق الخارجية وجعل الكثيرين من أصحاب المصانع يشرعون في نقل مصانعهم إلى خارح البلاد.

مشيراً إلى التقاطعات في القوانين والرسوم والجبايات غير المنظمة بين المركز والولايات، ووجه رسالة إلى المسؤولين بإعادة النظر في تأهيل المصانع، مطالباً بإجراء دراسة حقيقية لمعالجة جميع الإشكاليات لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطينها والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية للخارج.