(أصحاب العمل) يقترح خفض ضرائب أرباح الأعمال

الخرطوم- الصيحة

أكد اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، أن انفراد الأجهزة الرسمية المختصة في عملية التشريع الضريبي وفرض الضرائب دون إشراك القطاع الخاص وعزله عن الشأن الضريبي، يُخل بأهم أسس الشراكة أحد أهم مبادئ النجاح لإدارة مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الشراكة التي تأطرت بين ديوان الضرائب والاتحاد القائم على إدارة الحوار مع أجهزة الدولة والمتحدث باسم دافعي الضرائب والمكلفين الأمر الذي يتطلّب إجراء حوار بناء الثقة بين سلطات الضرائب والمكلفين تعزيزاً لمبدأ متطلبات الالتزام الطوعي.

وطرح الاتحاد ورقة عمل خلال أعمال ورشة عمل “تنمية الإيرادات الضريبية” التي نظمها ديوان الضرائب بنادي النيل العالمي قدّمتها ممثل الاتحاد وفاق صلاح عبد العال مبروك بعنوان “بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي”، وأقر بأن الواقع الذي يمر به السودان الذي اجتاح كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة لإدارة التغيير المطلوب.

وأشارت الورقة إلى صدور عدة تعديلات على قوانين الضرائب دون مشاركة القطاع الخاص تضمنت قوانين وتعديلات الضريبة على الإنتاج الزراعي ومضاعفة وزيادة فئات الضرائب على الدخل وربط تقدير الضرائب بالتقدير الجمركي العالي بالرغم من العلم بعلاقة ذلك بالتهرب الضريبي عبر اللجوء لاستئجار السجلات وأثرها السلبي على الاقتصاد، ثم زيادة ضريبة أرباح الأعمال إلى (30%) بدلاً عن (15%) والطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال للشركات وانعدام المرونة في تحديد المبلغ المطلوب لقبول الاستئنافات، كما أشارت إلى أن صياغة المادة الخاصة بالسداد لحساب الاستئنافات أحدثت ربكةً بوضع ثلاثة خيارات للأمين العام لقبول الاستئناف.

وطرحت الورقة عدداً من المقترحات لبناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي لدافعي الضرائب تمثلت في التيسير لدافع الضرائب الملتزم بالسداد بطرق مختلفة وابتكار طرق لتحفيزه باعفائه كمثال من هامش الضرائب ومنحه ميزات تفضيلية في المعاملات الحكومية الاخرى ومعالجة مشكلة تحصيل القيمة المضافة بشكل يحفز العميل للحرص على الإيفاء بها، وتبسيط نماذج الضرائب واستخدام طرق جديدة وتطوير منظومة العمل الضريبي بإنشاء بوابة وفاتورة الكترونية موحدة.

كما طرحت الورقة، وللمزيد من بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي، مقترح خفض ضرائب أرباح الأعمال إلى (15%) استناداً إلى تجربة ناجحة سابقة ساهمت في توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات، وأن تعامل الأنشطة ذات الطابع المعتمد على عدد عمالة أكثر من (20) مخدماً معاملة ضريبة خاصة الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تعتمد على الميكنة وتحقيق العدالة الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من التهرب الضريبي وتجنب اللجوء للنيابة خاصة في القيمة المضافة دون اتاحة الفرصة لتسوية الخلاف بجانب العمل لتهيئة بيئة استقبال دافعي الضرائب والمكلفين والاهتمام بالاعلام والتسويق للسجل الضريبي بنشر الثقافة الضريبية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما استعرضت الورقة مقترحات لبناء الثقة عبر الاصلاح الضريبي أهمها تعديل القانون لضبط المادة (62- 3) ليكون شرط قبول الاستئناف سداد (10%) من الضريبة المقدرة او الضريبة غير المتنازع عليها، واعتماد وكلاء للضرائب برخصة تصدر عن هيئة المحاسبين القانونيين وضرورة تعدد مستويات المراقبة لتجويد الأداء وضبط المخالفات ومحاربة الفساد وتحفيز وكلاء وموظفي الضرائب وضرورة التزام الديوان بالقانون فيما يخص أسباب رفض الاقرار او الحسابات المراجعة وعدم التعامل بمبدأ الربط حتى لا يكون التحصيل الضريبي عبء على شريحة معينة من الدافعين والتوسع في المظلة ومراعاة الإدارة الضريبية لبعض اصحاب الأعمال من لديهم تعاقدات بالدفع الأجل وتعديل كافة القوانين التي تمنح إعفاءات ضريبية أو معالجة ضريبية خاصة لأي فئة ومراجعة رسوم الدمغة لتتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن إلى جانب اهمية توحيد نوافذ دفع الضريبة والرسوم الحكومية لتيسير الإجراءات للمتعاملين علما بأن اصحاب العمل مضطرون للدفع لـ(31) جهة حكومية تقريباً.

يذكر ان الورشة التي انعقدت بحضور ومشاركة الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل د. الصادق سوار الذهب والأمين العام للغرف الزراعية د. مرتضى كمال والأمين المالي منذر حمد النيل والأمين المالي للغرف الصناعية الفاتح جبورة، استعرضت عدداً من أوراق العمل الهادفة لبحث وإيجاد آليات ومقترحات تسهم في تنمية الإيرادات الضريبية.