ود رملي شكاوى في بريد والي الخرطوم

عرض

خلفية تاريخية

تعتبر  جمعية “ودرملي التعاونية” من أقدم الجمعيات التعاونية، تأسست في العام ١٩٤٩م، هي أول جمعية في السودان مرت بعدة مراحل حتى  وصلت لمرحلة أن  تصدِّر إنتاجها من الخضر والفاكهة لخارج السودان إلى دول الجوار والدول الخليجية والدول العربية، في العام ١٩٩٣م، صدر قرار جمهوري رسمي  كجمعية تتكوَّن (٥٠٠) مساهم، وبموجب القرار تمت إضافة (٧٠٠) سهماً، وهي الجمعية الوحيدة التي تم استثناؤها من بقية الجمعيات العمومية وكانت تشتمل على (١١٤) “حواشة”  ومرت على الجمعية من (١٠) لجان، وتم تكملة العضوية وفيها (١١٤) سهماً، لم يتم تسليمهم  حتى الآن، إلى جانب (٣٥) سهماً، لأهالي ود رملي، لم توزع أيضاً، وقال مبارك مدني سليمان، من أهالي  ود رملي: إن وزارة الزراعة قامت ببيع “١٤٠٠” فدان لـ”٧٠٠” شخص، من أهالي ود رملي وكانت جملة الأراضي “١٩٠٠”  منها “٥٠٠” أصل   ” ٥٠٠ ” امتداد “٧٠٠” للرعاية الاجتماعية.

لجان محلولة

وأضاف مبارك أن مشكلة الجمعية الآن توجد لجنة تسييرية تجاوزت الثلاث سنوات، وعمل اللجان تنتهي خلال ستة  أشهر،  وتم حلها من مسجلة الجمعية التعاونية ولاية الخرطوم إلا أنها رفضت التسليم بالرغم من أنها تعمل عملاً تطوعياً، فشرع أحد  المهندسين الزراعيين بتكوين لجنة تتجاوز (١٥) شخصاً، من التعاونيين والمستشارين  لمتابعة قرار حل اللجنة وعدم تسليمها ورغم ذالك رفضت اللجنة التسليم .

فقام مسجل الجمعيات بولاية الخرطوم بفتح بلاغ بموجب المادة (٤٦) أن يتم التنفيذ بواسطة المحكمة والتسليم وتم تكليف للحضور بأمر ٢٩/٨ لكل من:    رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية وتم استدعاؤهم إلا أنهم لم يمثلوا بالحضور .

شد وجذب

المشكلة الثانية التي واجهت أهالي ودرملي أن والي ولاية الخرطوم قام بدفع مبلغ من المال وقدره «٤٥٠٠٠٠٠٠٠» لتأهيل جسر صغير  يعبر مياه الجمعية بعد أن وصل المبلغ تم عقد اجتماع بحضور هيئة الطرق والجسور ووزارة  البُنى التحتية وبعد عدة اجتماعات قرَّرت الجمعية أن يُشيَّد الجسر لعبور مياه الجمعية، وحدَّدت الجهات المختصة أن المعبر يكون مفتوح إلا أن ذلك سوف يتسبب في إغراق  ود رملي وانهيار البُنى التحتية والزراعة الأمر الذي رفضه الأهالي، ليتم  تأهيل المصرف الرئيس بالجهد من  وزارة الزراعة وشركه جياد والدعم السريع  لتظهر للسطح مشكلة أخرى وهي توصيل الأنابيب للموقع بطريقة غير صحيحة، وكان الهدف زرع الفتنه بين المواطنين، وذلك بعد أن قامت  اللجنة المحلولة بدعم الخطوة التي اعتبرها الأهالي غير صحيحة.

مما أدى لحدوث شد وجذب بين المواطنين وتم الاتصال بالمدير التنفيذي لمحلية بحري، خوفاً من وقوع فتنة أو كارثة كما حدثت  في العام  1993م.

واتصل المدير التنفيذي بالمهندسين المسؤولين عن الموقع لوقف العمل و على أن يتم إصدار قرار من أن الجهة المسؤولة وهي الطرق والجسور  ليتم إرسال لجنة مكوَّنة من كبار المهندسين لرفع تقرير بما  ما يحدث  فقامت اللجنة بإصدار قرار إنشاء الجسر، إلا أن المهندسين السابقين ظلوا على موقفهم بإلغاء الجسر فقام المواطنون بشكوى ضدد المهندسين المذكورين وتم تسليم الشكاوى لكل من: المدير التنفيذي  ومدير الأمن في الريف ومدير عام وزارة الزراعة ومدير عام وزارة المالية  ووزير التخطيط العمراني ومدير أمن الولاية.

ويطالب المواطنون بالتدخل العاجل بإنشاء “كبري” لحل مشكلة ود رملي والقرى المجاورة لها،ومحاسبة المهندسين وإبعادهم من ملف جمعية ود رملي وإبعاد اللجنة المحلولة الرافضة للتسليم.