على خلفية فشل اجتماع منزل السفير السعودي .. من يملك حق تحديد معايير ومواصفات شخوص الحوار؟
الخرطوم: الطيب محمد خير 6 سبتمبر2022م
اصطدمت المبادرة الرباعية الدولية كسابقاتها عند عتبة الدخول لمكان الدعوة بمنزل السفير السعودي بعقبة الرفض والتحفظ واشتراطات قبول الجلوس في طاولة الحوار من قبل القوى السياسية، فيما أبدت قوى الحرية المجلس المركزي استعدادها الجلوس في طاولة الحوار مع العسكريين باعتبارهم الطرف المعني وبيدهم الحل والعقد للأزمة السياسية رافضة جلوس المدنيين في طاولة الحوار من الذين وصفتهم بالداعمين للانقلاب، وأكدت رفضها حتى وجودها في موقع الاجتماع واشترطت قبول جلوسها مع نظيرها قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني باعتبارها قوى كفاح مسلح، وجاء رد قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني التي غالبية مكوِّناتها من حركات الكفاح المسلح برفضها شرط المركزي جلوسها على طاولة الحوار تحت لافتة أطراف السلام، هكذا تفرَّق الجمع في عتبة منزل السفير السعودي .
ويرى مراقبون أن حل الأزمة السياسية وتجاوز الواقع الذي أفرزته بكل اضطراباته وتحقيق توافق سياسي والتأسيس لحالة من الاستقرار رهين بقبول الاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف المدنية ولا يتم إقصاء أي طرف دون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف، وعلى الرغم من إعلان المكوِّن العسكري انسحابه من العملية السياسية وترك طاولة الحوار للمدنيين لكن أصبح الوصول إليها رهين للاشتراطات والتحفظ بما يجعل السؤال مشروعاً من الذي يملك حق تحديد معايير ومواصفات الشخوص والقوة السياسية التي يحق لها المشاركة في الحوار المفضى لتحديد ماتبقى من عمر الفترة أجندتها وهياكلها؟
هذا السؤال طرحته (الصيحة) على القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأستاذ سيد هارون، الذي أجاب بالنفى بوجود أي جهة تملك حق توزيع صكوك والمصادقة على مشاركة الآخرين في الحوارات أو أي فعالية تصب في خانة العمل الوطني، لأن الجميع شركاء وتقع عليهم مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة ولا أحد يملك حق قبول أو رفض طالما الجميع ليست لديه شرعية انتخابية يصبح الجميع سواسية في اتخاذ القرار .
وأشار سيد إلى أن ما حدث في منزل السفير السعودي من رفض لوجود الأستاذ خليفة عسكوري بمعية مناوي كحليف لهم في التوافق الوطني من قبل بابكر فيصل ممثل مجموعة المجلس المركزي هذا أمر يجافي الأعراف لأن من حق مناوي وجبريل اصطحاب من يريانه مفيداً في هذا اللقاء من حلفائهما.
وحول الاشتراطات والتحفظات قال سيد: بالواضح أي مجموعة هناك من يقف خلفها ويدفع بها للاتجاه الذي يريد وبالإملاءات وكلٌ ورائه الجهة أو جهات يحارب بالوكالة عنها سواءً جهات داخلية أو خارجية كل موجود ويعمل مستغل للوضع المرتبك.
وأضاف سيد: هناك من يريد استمرار وإطالة عمر المرحلة الانتقالية وهو متخوِّف من الانتخابات لكنه يفضِّل العيش في هذا الجو المضطرب لذلك يلجأ إلى الاشتراطات والتحفظ لعرقلة أي حلول .
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الصادق الزعيم: إن رؤيته لكثرة المبادرات وهي أن لم تكن جميعها فالغالبية منها منبعها واحد هذا أمر مرتب لإطالة أمد الانقلاب وبالتالي لن تحل الإشكال وتفك الأزمة والحل إنهاء الانقلاب والعودة للتأسيس لحكم مدني انتقالي يفضي لديموقراطية حقيقية .
وأضاف الصادق: من اشتراطات عمل تسوية سياسية حقيقية أن يكون هناك توازن في الساحة السياسية يتم عبر الضغط الشعبي وعلى القوى السياسية أن تنظم نفسها وتتفق على الحد الأدنى في الرؤى والبرامج وبعدها يمكن أن ترجِّح ميزان القوى لصالحها بما يجبر الطرف الآخر للجلوس معها في طاولة التفاوض، وهذا الشرط الآن غير متوفر ويجرى العمل لتوفيره، وأشار إلى أن تعطيل الحوار والحلول تتحمل مسؤوليته المجموعات الداعمة للانقلاب لأنها مستفيدة منه ولا تريد نهايته.
