لقاء الأمة والاتحادي الأصل.. هل يساعد في حل الأزمة؟

الخرطوم: الطيب محمد خير  2 سبتمبر2022م

أفرز اللقاء الذي جمع حزبي الأمة القومي والاتحادي الديموقراطي الأصل في نسخته الثالثة ظهور ملامح اتفاق بينهما على إطلاق حوار شامل لا يستثنى أحدًا عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، وبحسب بيان صارد عنهما إن الحوار يهدف لإنهاء الأزمة السياسية واستعادة الانتقال المدني، وتحديد مهام الفترة الانتقالية ومدتها على ألا تتجاوز العامين، تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة استكمال هياكلها بما يحقق مدنية الدولة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية، ورحَّب البيان بما جاء في خطاب قيادة المؤسسة العسكرية بالتزامها بأداء مهامها وواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون وأن يكون الجيش قوميًا ومهنيًا.

ويرى مراقبون على الرغم من التزام حزب الأمة بتحالف بقوى الحرية والتغيير وفق استراتيجية التباعد عن التيارات السياسية التي كانت مناصرة للوطني حتى سقوطه، ويصنَّف الحزب الاتحادي الأصل ضمنها وأيضاً التيارات السياسية التي ناصرت إجراءات الفريق عبد الفتاح البرهان، لكنه ظل مرناً في تحرُّكه في الساحة ولقاءاته مع القوى السياسية رغم الانتقادات التي يواجهها إلا أنه ظل مواصلاً جهوده لتقريب شقة الخلاف بين الفرقاء، ويرى أنهم أبناء السودان وشركاء في الوطن يستوجب حضورهم جميع المشاريع المستقبلية للسودان بهدف الوصول إلى رؤية سودانية مشتركة واضحة مجازة من قبل جميع القوى السياسية.

لكن السؤال الحائر إلى أي مدى يمكن أن ينجح الحزبان الكبيران بمقياس آخر انتخابات ديموقراطية في بلوغ حد الرهان لملء الفراغ السياسي الكبير وإجراء التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب السوداني في ظل محاولة بعض القوى السياسية فرض هيمنتها على الواقع السياسي المأزوم؟

وحسب مصدر قيادي مطلع بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، قال لـ(الصيحة): إن اللقاءات بين الحزبين الكبيرين بدأت بعد إجازة الوثيقة الدستورية بمبادرة من رئيس الدائرة القانونية في الحزب المرحوم د.علي السيد، بدأت بلقاء جمعهما في دار حزب الأمة ولم تنقطع منذ تلك الفترة ودرج الحزبان على عقدها في منزل القيادي الاتحادي الخليفة ميرغني بركات، وأضاف المصدر إن اللقاء الذي جمع رئيسي الحزب في القاهرة مؤخراً مولانا الميرغني واللواء برمة ناصر أعطى اللقاءات طابع حيوية ودفعة لتطويرها لاتفاق، وتم تكون لجان مشتركة ظلت تعمل في صمت عبر لقاءات راتبة لمناقشة قضايا متعلقة بالفترة الانتقالية ولا سيما الدستور وإنهاء حالة الإقصاء والاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية، ونبَّهت المصادر هذه اللقاءات ليس لها علاقة بالتكلات والتحالفات التي انتظمت في الساحة وهو خاص بالترتيب لرؤية مستقبلية بين الحزب ما بعد الفترة الانتقالية وأفضت هذه اللقاءات لهذا الاتفاق في الشأن العام، لكن الأهم ستشهد الأيام القادمة توقيع بروتوكول تكاملي بين الحزبين يرسم العلاقة بينهما المرحلة الانتقالية وكيفية قيادتها ومرحلة الانتخابات باعتبارهما حلفاء في فترات الديموقراطية والآن هناك لجان تعكف على إعداد الصياغة النهائية لهذا البروتوكول التنسيقي في صورته النهائية والمصادقة عليه، وأبرز ملامحه وضع تصوُّر مشترك لإدارة الفترة الانتقالية والدستور.

وأكدت المصادر أن هذا البروتوكول خاص بالحزبين وغير ملزم للأطراف المتحالفة معها، لكن أن هي قبلت فلا مانع من إضافتها ماعدا المؤتمر الوطني.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي محمد المهدي لـ(الصيحة): إن هذا اللقاء والاتفاق يجئ في إطار خارطة الطريق التي طرحها الحزب في أبريل الماضي، والتي من بين محتوياتها السعي الجاد لتكوين جبهة مدنية لإنهاء الانقلاب واستئناف الفترة الانتقالية، وهذا يتطلب إجراء حوار ولقاءات مع كل القوى السياسية بما فيها المجلس المركزي الذي نحن جزء منه، أدرنا حواراً معه وتوصلنا لرؤية مشتركة لم تخالف المبادئ الأساسية لخارطة الطريق. وأشار المهدي إلى أن المجلس المركزي أدار حواراً مع كل القوى السياسية ظاهراً ومستتراً، ونحن في حزب الأمة تواصلنا مع كل القوى السياسية حتى قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني التي كان المجلس المركزي يتحفظ على التواصل معها باعتبارها داعمة للانقلاب ونكصوا عن التحوُّل الديموقراطي.

وأضاف المهدي: ما يلي الحزب الاتحادي الديموقراطي، نعم هو كان جزءاً من مشارك حتى سقوط الإنقاذ لكنه حزب كبير ليس من الحكمة تجاوزه وبالتالي توصل النقاش الذي أدير داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعمق ورؤية أقر بضرورة مشاركة الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل وكذلك حزب المؤتمر الشعبي باعتبارهما قوى موجودة في الساحة ولها تأثيرها.

وأكد المهدي أن حزب الأمة ليس لديه حواجز في التواصل مع كل مكوِّنات الساحة السياسية ماعدا المؤتمر الوطني، وهذا واضح في تواصله مع المكوِّن العسكري في وقت كان حلفاؤنا في المجلس المركزي رافضين لأي لقاءٍ معه.

وأشار المهدي إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار رغبة حزب الأمة في تجميع القوى السياسية في جبهة وطنية مدنية واسعة لإنهاء الانقلاب واستئناف المرحلة الانتقالية بمشاركة الجميع دون إقصاء .

وبسؤالنا عن كيفية تخطي البند الذي تضمنته الوثيقة الدستورية عن عدم مشاركة القوى التي سقطت مع الإنقاذ والأصل من بينها، وقال المهدي متسائلاً: أين الوثيقة الدستورية الآن وغير موجودة، هناك حديث عن وضع أساس دستوري جديد يسد ثغرات الوثيقة الدستورية السابقة التي يمكن أن تنفَّذ منها الأجندة الانقلابية من المكوِّن العسكري وكذلك الانقلابات المدنية التي أفضت للإقصاء، ولابد من الاستفادة من الأخطاء السابقة وتلافيها ومبادرتنا لا تتحدَّث عن مشاركة في السلطة وإنما حوار يشمل الجميع للمشاركة لتأسيس مرحلة جديدة، وهذا لا أحد يتجرأ على إقصاء أحد من المشاركة في بناء السودان.

وأكد المهدي أن هناك اتفاق مع حلفائهم في المجلس المركزي على تكوين هذه الجبهة لاستكمال المرحلة الانتقالية بمهام محدودة وصولاً لتحوُّل ديموقراطي حقيقي، وأشار إلى أن أهم مافي اتفاقهم داخل المجلس المركزي أن تنأ القوى السياسية بنفسها عن المشاركة فيالسلطة خلال المرحلة الانتقالية وأن تتفرَّغ لبناء نفسها استعداداً لخوض الانتخابات، وأن تنأ المؤسسة العسكرية بنفسها عن ممارسة السياسة، وتكوين جبهة لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.

//

حسن