إبراهيم زريبة – رئيس اللجنة الإعلامية للجبهة الثورية لـ( الصيحة ): نتخوَّف من الوضعيات الدستورية الجديدة  التي يمكن أن تتغوَّل على  اتفاقية جوبا للسلام

الخرطوم : نجدة بشارة  31  اغسطس 2022م

أكدت الجبهة الثورية، أن انسحاب المكوِّن العسكري من العملية السياسية كان دافعها إعادة تحديث رؤيتها السياسية التي أعادت طرحها مؤخراً، وأوضحت  أن الوثيقة سبق وطرحت بعد مؤتمر  الدمازين التأسيسي وكان يتضمَّن الأطراف التي تقود الفترة الانتقالية، منها  المكوِّن العسكري، المدني وحركات الكفاح التي أصبحت الطرف الثالث للشراكة، ونفت أن تكون قد أغفلت دور المكوِّن العسكري في رؤيتها المستحدثة .

في السياق عبَّرت الثورية عن مخاوفها  من الوضعيات الدستورية الجديدة  التي يمكن أن تتغوَّل على الوضعية الدستورية لاتفاقية جوبا للسلام، لذلك تنادي في رؤيتها  باستمرار  بالوثيقة الدستورية  القديمة مع إجراء التعديلات التي يتوافق عليها الناس، وتخدم مصالح كل الجميع، وفي هذا البند نتوافق مع رؤية الميثاق السياسي للتوافق الوطني .

صاغت  الجبهة الثورية رؤيتها بشأن حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر الحوار بين الاطراف السودانية.

في اعتقادك ماهي فرص نجاح رؤيتكم وسط هذا الكم من  المبادرات في الساحة؟

رغم أن الساحة السياسية تعج بالمبادرات والرؤى المطروحة، لكن أتوقع فرص كبيرة لنجاح رؤيتنا نسبة للقواسم الكثيرة المشتركة مع عدد من المبادرات، مثلاً نتوافق على صيغة المؤسسات التي يفترض أن تقود الفترة الانتقالية، مجلس سيادة، مجلس وزارء، مجلس تشريعي، أضف إلى ذلك الاتفاق على تنظيم  المهام للانتقالية، مثلاً إكمال العملية السلمية، وتنفيذها على أرض الواقع، مسألة العدالة الاجتماعية، ومعاش الناس، ومعظم المهام الواردة في الوثيقة الدستورية . لكن  نتخوَّف من الوضعيات الدستورية الجديدة  التي يمكن أن تتغوَّل على الوضعية الدستورية لاتفاقية جوبا لسلام السودان، لأننا أجرينا مواءمة وحفظنا لها مكانة دستورية متقدمة، وأي تعارض مع الوثيقة كان يزال لصالح اتفاقية السلام، لذلك نحن ننادى باستمرار بالوثيقة الدستورية  القديمة مع إجراء التعديلات التي يتوافق عليها الناس، وتخدم مصالح كل الجميع، وفي هذا البند نتوافق مع رؤية الميثاق السياسي للتوافق  الوطني .

بما تميِّزت رؤيتكم السياسية  عن المبادرات الأخرى المطروحة في اعتقادك ؟

تميِّزت بنقطتين، أولاً: إن معظم المبادرات المطروحة في الساحة تمثل القوى السياسية التي تعبِّر عنها، والتي تطرح نفسها البديل الأوحد وتقصي الآخرين، ونحن رؤيتنا لدينا آلية لتوحيد وجمع المبادرات. ثانياً: أن يكون الحوار في مرحلتين، المرحلة الأولى  مرحلة الشركاء والذي يفترض أن تتشكَّل منها  الحكومة، وتشمل  قوى الثورة الحيَّة، مجلس الحرية والتغيير، أصحاب العملية السلمية بعد خروج المكوِّن العسكري، المرحلة الثانية وهي مرحلة صياغة الدستور والاستعداد للانتخابات وهذه المرحلة تشمل جميع القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني، والقوى التي شاركت الإنقاذ من أحزاب التوالي، مقارنة مع مبادرة الميثاق الوطني لا تستثنى هذه الأحزاب .

هنالك من رأى أن رؤية الجبهة الثورية هي إعادة لإنتاج الحالة السياسية قبل قرارات البرهان الخامس عشر من أكتوبر الماضي ؟

نحن ننشد الاستقرار السياسي، ولا نرغب في أن  نغامر في ظل انتشار الخطابات السياسية وتعدد مصادرها لدرجة إغفال من يصيغها أو يطرحها، على الأقل نحن مجموعة حركات ناضلت ولدينا دساتير للدولة وأدبيات للاقتصاد حتى في المؤتمر التداولي الأول واكبنا برؤيتنا وطورناها لتتوائم مع الدولة المدنية، وبالتالي وضعية ماقبل  25 هي وضعية انتجتها الثورة عبر الشراكة التي فاوضتنا سابقاً، وأصبحت مسألة أمامنا لاكتمال الاتفاق، لأن هنالك مواثيق لاتعترف بوضعيتنا في اتفاقية جوبا للسلام، بالتالي نحن نبحث عن من يتحمَّل معنا مسؤولية اتفاقية السلام .

*بيَّنت رؤيتكم مراحل تشكيل مجلس السيادة ..بشراكة مع المدنيين والحركات المسلحة، ألا ترى أنها أغفلت  الوجود العسكري؟

رؤيتنا السياسية طرحناها منذ مؤتمر الدمازين التأسيسي وكان يتضمَّن الأطراف التي تقود الفترة الانتقالية، المكوِّن العسكري، المدني وحركات الكفاح التي أصبحت الطرف الثالث للشراكة، ولم نتعمد تجاهل  الوجود العسكري أو إشراكهم ولكن حالياً حدَّثنا من موقفنا السابق، والدافع من تحديث الرؤية السابقة تعود إلى قرارات المكوِّن العسكري نفسه وانسحابهم من العملية السياسية ولا نجبر أحد على المشاركة، ولكن ثبتنا في الوثيقة مجلس الأمن والدفاع، وتركنا التفاصيل لتحديده بالتوافق مع كل القوى السياسية .

*ذكرت أن معظم المبادرات تتوافق مع رؤية الجبهة الثورية، هل تقاربتم مع مبادرة شيخ الجد؟

مبادرة الجد تركت الباب مفتوحاً على مصرعيه، وهذا يشكل بوابة لعودة الكيزان، وهذه نقطة خلافنا مع المبادرة، لكن ما عدا ذلك فإن المبادرة في طرحها أقرب إلى بنود كثيرة من المبادرات الأخرى، وهي شبه مبادئ عامة ليست محكومة بوضع دستوري محدود، ولكن نرفض إعادة إنتاج الكيزان .

ولكن في المقابل نرى أن معظم  المبادرات السياسية المطوحة حالياً في الساحة السياسية تتوافق مع رؤية الجبهة الثورية لحل الأزمة، ونحن عكفنا كثيراً على جمع هذه المبادرات التي تسعى للحل  لأن البلاد أمام خيارات أما أن تتفق القوى السياسية وتخرج البلاد من أزماتها أو أن تنهار البلاد لذلك الجبهة الثورية يمكن أن تقدم تنازلات لتحقيق الأمن والاستقرار.

* هل طرحت الرؤية للجان المقاومة، والقوى الثورية، قس لنا مدى القبول وسط هذه القوى؟

نعم، تواصلنا مع القوى الثورية، ومع لجان المقاومة، الهيئات الدبلوماسية، منظمات المجتمع المدني، خضنا حواراً واسعاً، وحالياً نحن في مرحلة تحديث وتطوير لرؤيتنا السابقة، على خلفية المستجدات في الساحة السياسية، من إعادة تشكل لخارطة التحالفات، وخطوتنا التالية سوف نطلع كل الشركاء السابقين على رؤيتنا المستحدثة لإطلاعنا بدورهم على وجهة نظرهم في النقاط المعدَّلة، والتي تشمل انسحاب المكوِّن العسكري من الشراكة.

ونعلن جاهزيتنا لانطلاق الحوار بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية بالبلاد وفق المشتركات التي طرحت عبر المبادرات المختلفة تحت رعاية الآلية الثلاثية وبضمان الشعب السوداني.

والجبهة الثورية تلتزم باتفاق سلام جوبا وتحقيق شعارات الثورة حرية وسلام وعدالة .

هل أرسلتم نسخة من الوثيقة المحدثة لمجلس السيادة وما كان ردهم ؟

هنالك وحدة سياسية داخل مجلس السيادة مهمتها متابعة مثل هذه الأطروحات، للاطلاع والمراجعة، ونحن لدينا ثلاثة قيادات من الجبهة الثورية أعضاء بالمجلس تركنا لهم مهمة المتابعة.