مركزي الحرية والتغيير والاتحادي الأصل.. تسوية تفجِّر الخلاف

الخرطوم: عوضية سليمان  29  اغسطس 2022م

برز خلاف واسع وسط مركزى  الحرية والتغيير يهدِّد بمغادرة أحزاب نهائياً من المركزي.

وكشف مصدر رفيع لـ(الحراك السياسي) عن تفاصيل الخلافات التي تشكِّل بوادر انشقاقات داخل مركزي الحرية والتغيير.

وشدَّد المصدر بأن الخلافات أخذت منحى خطيراً بسبب تهديد أحزاب داخل قوى الحرية والتغيير بمغادرة المركزي، وأوضح بأن الخلافات بسبب التسوية المطروحة حالياً، وقال: إن مكوِّنات المجلس المركزي تتباين مواقفها بشأن التسوية الجارية الآن والتي تضمن دخول أحزاب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة وبالتالي الخلافات بشأن مواقف بعض الأحزاب الداعم لهذه التسوية، وأضاف المصدر  بأن تباين المواقف داخل المركزي مابين رافضين للتسوية ورافضين بشدة مشاركة الأحزاب التي كانت شريكة لحزب المؤتمر الوطني (المحلول) وجزء من نظامه، وكشف عن تهديد أحزاب بالخروج من مركزي الحرية والتغيير بسبب التسوية  التي وصفها  بأنها تسوية غير مقبولة واستدل بعدم التوافق حولها حتى داخل الأحزاب، قائلاً: التسوية مدعومة من قبل أشخاص داخل بعض الأحزاب وليس كل الحزب.

هذا وأكد لـ(الصيحة) المختص بشؤون الحزب الاتحادي الأصل عادل عبده، وجود تلك الخلافات وقال لـ(الصيحة): إن الخلافات جاءت بسبب اتهام الحزب الاتحادي الأصل بانتمائه إلى المؤسسة العسكرية، وقال: إن تهديد أحزاب بالخروج من مركزي الحرية والتغيير بسبب التسوية التي وصفت بأنها غير مقبولة وإنها مدعومة من قبل أشخاص داخل بعض الأحزاب وليس كل الحزب.

خلاف قديم

وأضاف بأن الخلافات بداخل مركزية الحرية والتغيير ظلت مستمرة، حيث لم تتفق أحزابها منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن الخلاف برز الآن إلى السطح بصورة واسعة بعد أن انسحب عدد من ممثلي الحزب الاتحادي من المركزية بعد فشل التسوية الخلافية بينهم، وأضاف: إن الخلاف بدأ  عندما شارك الاتحادي مع الحرية واتهم بأنه كان مشاركاً في حكومة  الإنقاذ الوطني، مؤكداً بأن الخلاف ولَّد قطيعه وجفوة وتبادل اتهامات بين التجمع الاتحادي في الحرية والتغيير والاتحادي الديموقراطي الأصل، مبيِّناً أن التجمع الاتحادي طوَّر نفسه في عهد البشير، بينما يؤيد الاتحادي الأصل الشق العسكري وسجلوا زيارات  كثيرة إلى رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عبر وفود كبيرة جداً ذهبت إليه في مكتبه وكان هذا جزءاً من الخلاف.

وقال عادل: قبل عام دعا السيد محمد عثمان الميرغني، للقاء أسري لأقطاب الأسر الاتحادية، كما زار البرهان السيد محمد عثمان الميرغني، بالقاهرة  مما يؤكد وجود علاقة بين الاتحادي الأصل والعسكر، مؤكداً بأن التجمع الاتحادي لا يرغب في التعامل مع الاتحادي الأصل لأنه يرى بأنه يقود خط مهادن لا يؤدي إلى استقرار الحالة السياسية ويجعل الأزمة السياسية في السودان تتفاقم وتتفجر وهو يرى ذلك من حرصه على سلامة القاعدة الشعبية الموجودة في السودان.

سهولة الحل

وأضاف عبده أن التجمع الاتحادي جزء من قوى الحرية والتغيير التي ترى أن المؤسسة العسكرية هي جزء من الإشكالية الموجودة في السودان وتأزم الوضع يؤدي إلى انسداد  الوضع الحالي في حين أن الاتحادي الأصل يرى عكس ذلك لذلك الخلاف تفاقم بمرور الزمن، مؤكداً بأن الخلاف في البداية كان اتهام والأن المسألة تطوَّرت مع تطوُّر الأحداث في الشارع السوداني مع انجراف الاتحادي وموالاته إلى العسكر ضامناً، وأضاف أن الخلاف ظهر الأن لأن هنالك مبادرات كثيرة في الساحة لذلك ظهرت الخلافات التي كانت خلف الكواليس، مبيِّناً صعوبة أي تسوية بين الطرفين في ظل تمسُّك كل طرف برأيه.

ليس لديه رؤية

وفي المقابل يرى عضو مركزية قوى الحريه والتغيير المعز حضرة، بأن الحزب الاتحادي الأصل لا موقف  محدَّد له  فتارة يدعم العسكر وتارة يصرِّح بأنه مع اتفاقية الطيب الجد، وتارة أنه ضدها.  وأضاف في حديثه لـ(الصيحة): إن الحزب الآن ليس لديه خط  سياسي واضح للأسف الشديد أنه يضم مجموعات متعدِّدة ومجموعات كانت جزءاً من النظام السابق لم تعترف بأخطائها ولم تنتقد نفسها ولم يحدِّدوا مواقفهم بعد، وقال حضرة:  إن الحزب حزب سياسي لا خط له ولا توجد به مؤسسية، ووصفه بالحزب المتنازع، لافتاً إلى أن أبناء السيد محمد عثمان الميرغني، السيد محمد الحسن والسيد جعفر، لا رؤية واضحة لهما، موضحاً بأن الحزب مختلف داخل نفسه وبالتالي هو مرفوض قطعاً من قوى الثورة وقوى الشارع، وأضاف يجب على الحزب أولاً بأن يحدِّد موقفه مما يجري في الساحة لأنه هو جزء من النظام السابق وحتى سقوطه مع ذلك لم يقدِّم نقداً ذاتياً لهذه المرحلة لذلك شئ طبيعي بأن يكون مرفوض من كل القوى الثورية.

وفي ذات السياق يرى عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي هشام الزين لـ(الصيحة) بأنه ليس هنالك خلاف بينهم والتجمع الاتحادي غير العمل السياسي واستبعد ذلك، مؤكداً أن الخلافات لا تهمهم بشئ، مؤكداً بأنهم جليِّوا مع مركزية الحرية والتغيير وأضحوا لهم رؤيتهم  وتم الاتفاق على إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، حيث أبدى الحزب الاتحادي الأصل ملاحظته حولها ورفض التوقيع إلا بعد إجراء  التعديلات عليها، وكشف أن أبرز الملاحظات في الوثيقه عدم إقصاء أي حزب عدا المؤتمر الوطني وأن تكون هنالك عدالة في قانون التفكيك لا تفشي وأن تتحقق من خلاله العدالة الانتقالية، مبيِّناً أن رؤيتهم واضحة ولن يتنازلوا عنها.