المحكمة الجنائية الدولية.. مسار جديد للوصول للمتهمين

الخرطوم: الطيب محمد خير 27 أغسطس 2022م
أظهر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في ختام زيارته للسودان التي استمرت خمسة أيام، لغة جديدة هادئة وغير تصعيدية، مؤكداً أنه سيتعامل مع الحكومة السودانية بطريقة جديدة ومبتكرة وأفضل دون أن يفصح عنها بالتفصيل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان أبدى موافقة على طلبه بقيام مكتب للمحكمة الجنائية بالخرطوم، مشيراً إلى رغبتهم المشاركة في التحقيقات التي تجريها الحكومة السودانية مع المتهمين، منوِّهاً إلى أن فريقاً من المحكمة سيصل الخرطوم في أكتوبر المقبل، لافتتاح مكتب لتحقيق الوجود الميداني للمحكمة، وحول طلبه مقابلة البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، أوضح خان، أن طلبه زيارة البشير هدفه محاولة الحصول على أدلة وفقاً لنظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، وأشار إلى أن وزارة العدل أبلغته بأن محاميي البشير ومعاونيه الآخرين رفضوا مبدأ الزيارة، وأضاف سنتابع مع وزير العدل.
وقال الخبير في القانون الدولي رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د.أحمد المفتي لـ(الصيحة): إن الجديد والأهم في تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حديثه عن أنه سيتعامل بطريقة جديدة ومبتكرة وأفضل، وهذه أهم جزئية من حديثه وهي خلاف الطريقة التقليدية وهي المطالبة بتسليم المتهمين كما حدث مع كوشيب.
ورجح د. المفتي أن الطريقة الجديدة المبتكرة ستكون محكمة وطنية محلية بمراقبة دولية، ونوَّه إلى أن رئيس لجنة التحقيق في جرائم دارفور مولانا دفع الحاج يوسف، سبق له أن أوصى بقيام محكمة مختلطة في السودان، وواضح من تصريح خان، حول الطريقة المبتكرة، أن الأمور تمضي في هذا الاتجاه، بدليل أنه لم يتم الحديث عن التسليم صراحة هذه، و تم الحديث عن طريقة مبتكرة، ورؤيتي كقانوني أن الأمور تمضي في اتجاه إقامة محاكمة وطنية، لذلك طلب أن تحضر المحكمة الجنائية جلسات التحقيق التي تتم بواسطة مدعي جرائم دارفور في الفاشر،
حول طلب مدعي الجنائية مقابلته للبشير وهارون وعبد الرحيم، قال د.المفتي حسب علمي أنه لم يقدِّم طلب لزيارة المتهمين، لكن هذا ليس الأمر المهم وإنما الأهم هل المحكمة تريد تسليمهم كما كوشيب، أم تريد أن تتعامل بطريقة أخرى؟ خاصة أنه -كما أشرت- لم يتحدَّث عن مطالبته بتسليم البشير وأعوانه وتجاوز وتحدث عن طريقة جديدة ومبتكرة والمطالبة بالتسليم ليس بجديد لكنه لم يفصح عن التسليم.
عن طبيعة الأدلة يريد الحصول عليها وفقاً لنظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، قال المفتي إنه تم إحالة الوضع كله في دارفور للمحكمة الجنائية بالقرار (1593) وهو ييحث عن أدلة عن الوضع كله .
من جانبه قال القانوني أبوبكر عبد الرازق لـ(الصيحة): إن التحقيق مع المتهمين يتم إما مباشرة أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والأخيرة تحتاج لمعاونين فنيين للتعامل مع المتهمين، لكن بما أن المتهمين رافضين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بالتالي ليس هناك من طريق لإجراء التحقيق وهذا ما جعل المدعي يفكِّر في طريقة جديدة لإجراء هذا التحقيق رغم أنه لم يفصح عنها.
وأضاف أبوبكر: لكن أن سمحت الحكومة السودانية بأن يتم التحقيق مع المتهمين بواسطة لجنة تحقيق سودانية حينها يمكن أن يحضر مناديب من المحكمة الجنائية، لأن الحكومة السودانية تستطيع بموجب القانون أن تحضر هؤلاء المتهمين أمام لجنة التحقيق، لكن المشكلة أن التحقيق لن يتم في ظل رفض المتهمين للتهم الموجهة إليهم وقد يرفض المثول أمام لجان التحقيق في مثل هذه الجرائم بالتالي في تقديري ليس هناك مجال للوصول إلا عبر لجنة وطنية .
وعن موقف الحكومة الرافض للتسليم قال أبوبكر: هذا موقف ممتد منذ أن كان البشير في سدة الحكم وحتى بعد عزله أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحافي شهير على لسان عضوه المستقيل الفريق عمر زين العابدين، الذي أكد رفضهم تسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية الدولية وأن القضاء السوداني قادر على القيام بمثل هذه المحاكمات ويقدِّمهم للمحاكمات، المهم في الأمر أنه تمت إجازة تعديلات في القانون الجنائي السوداني لاستيعاب مثل هذه الجرائم، وأن قدَّرت المحكمة الجنائية إن القضاء الوطني عاجز أو منهار من حقها أن تتدخل .
وأضاف أبوبكر، إن الحكمة من موافقة الحكومة السودانية للمحكمة الجنائية بفتح مكتب لها في السودان يعني الرفض الآني والمستقبلي للتقارير، منبِّهاً إلى أن الحكومة السودانية الآن حريصة على عدم ارتكاب مخالفة للقوانين الدولية وبالتالي هي حريصة على أن تكون كل التقارير المرفوعة إيجابية وهذه هي العبرة من الموافقة على فتح هذا المكتب لتكون كافة التقارير إيجابية وأتوقع أن تتخذ الحكومة من هذه التقارير منصة لهجوم مضاد للتقارير السابقة التي جرَّمت الحكومة السودانية وذلك من خلال التشكيك في صحتها .
وأكد أبوبكر من محامي البشير وأعوانه رفض مقابلة المدعي أو السماح لموكليهم الإدلاء بأي أقوال لمحكمة سودانية أو دولية في هذا الشأن والامتناع هذا يعني إنكار للتهم الموجهة إليهم.