منع الجنائية الوصول للبشير.. مخاوف أم محاذيير؟

الخرطوم: صلاح مختار   25  اغسطس 2022م

أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن الدولي أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير، المحتجز -حالياً- في الخرطوم.  وقال المدعي العام في كلمته, عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان لأعضاء مجلس الأمن لمناقشة التقرير الـ(35) للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير الماضي إلى مطلع أغسطس، قال: “إنني موجود في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة”، وأضاف: ” إن التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”. وتابع خان: “تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بالسيد عمر البشير والسيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم”. إذاً لماذا يرفض السودان وصول المحكمة الجنائية للبشير؟ وهل هنالك مخاوف من زيارة الجنائية للبشير يمكن أن تستخدم ضده في المحكمة أم يقصد منه تنفيذ أوامر القبض بحقه؟

لحظة فاصلة

وقال خان: “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم، ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”. واعتبر أن “بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل الماضي، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن”. ويواجه كوشيب (31) تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003م، و2004. واستدرك خان قائلاً: “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن”.

تحقيق العدالة

ولم يصدر على الفور تعليق فوري من السلطات على تصريحات خان بشأن البشير, ولكن القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة محمد إبراهيم محمد الباهي، قال: إن تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة في دارفور يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن الحكومة “فتحت باباً للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة في أغسطس الماضي، لتأطير ذلك التعاون وتسهيل مهام وفود المحكمة ومحققيها الذين يزورون البلاد”. وأضاف أن السلطات السودانية سهّلت زيارة للمدعي العام الجديد للمحكمة إلى الخرطوم قبل نحو 15 شهراً، “حيث التقى خلالها بالمسؤولين وجرى النقاش حول كيفية تعزيز علاقات التعاون مع المحكمة، كما استقبل السودان وفوداً من المحكمة، كان آخرها في شهر ديسمبر الماضي” . وأكد أن بلاده ستواصل “في هذا المسار التعاوني” وأضاف: “سيواصل السودان مساعيه في اتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق العدالة في دافور قناعةً منه بأن السلام والعدالة متلازمان لا ينفصلان”.

تقديرات سياسية

ويرى الخبير القانوني د. أبوبكر عبد الرازق، أن الحكومة السودانية لديها قرار منذ حكم البشير بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية تنبنى بعدم الاعتراف بها باعتبار أن تقديراتهم السياسية أن السودان غير مصادق على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رغم سماحهم من قبل للمدعي المحكمة بزيارة أوكامبو إلى دارفور وللسودان أكثر من مرة ورغم تكوين لجنة تحقيق برئاسة رئيس القضاء الأسبق د. دفع الله الحاج، الذي قدَّم تقريره للحكومة السودانية حول الانتهاكات التي حدثت في دارفور. وقال عبد الرازق لـ(الصيحة): يبدو أن الحكومة السودانية الآن على ذات قرار الحكومة السودانية السابقة لا سيما أن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي بعد التغيير في 11 أبريل، أعلن صراحة أنه لن يقدِّموا أي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: لن نسلَّمه وأن المحاكم السودانية قادرة على محاكمة السودانيين داخل السودان، فضلاً أن الحكومة السودانية عام 2009م، أجرت تعديلاً على القانون الجنائي السوداني نصت فيه على الجرائم ضد الإنسانية والدولية، ولكن تلك قد تمت بعد إجراءات توقيف الرئيس البشير.

قرار جديد

يبدو أن الحكومة السودانية كما قال عبد الرازق مازالت ملتزمة حتى الآن بما أعلنه الفريق زين العابدين وأنها اتخذت قراراً سياسياً موائماً مع ما أصدره البشير عندما كان رئيساً وأنهم لا يريدون تسليم القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً أنهم لايريدون حتى للوفد الزائر مقابلته والتحقيق معه لأن القرار الآن للمحكمة الجنائية الدولية هو قرار جديد القرار الأول كان بالتوقيف أي أمر قبض وترحيله للمحكمة الجنائية ليكون قيد التحريات التي قد تفضي إلى توجيه التهمة أو إطلاق سراحه الآن الطلب للمحكمة الجنائية الدولية هو طلب جديد متعلق أن تأتي بعثة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معه ومع غير داخل السودان الآن الطلب من ناحية سياسية الحكومة السودانية قد رفضت أو من الناحية القانونية السودان مصادق على النظام الأساسي ميثاق الأمم المتحدة وأن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية قد تم من مجلس الأمن وفقاً للفصل السابق ولم يقرر قراراً أصيلاً من المحكمة الجنائية لأنها أصالة غير مختصة في أمر السودان ولكن وفقاً للإحالة من مجلس الأمن فإن الأمر يقع في دائرة اختصاص مجلس الأمن بالتالي لمجلس الأمن أن يتخذ ما يشاء من قرارات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وتصبح كل الدول المصادقة لميثاق الأمم المتحدة ملزمة بقراراتها. القرار الرافض الآن هو قرار سياسي، أما وفقاً من ناحية قانونية نحن خاضعون لميثاق الأمم المتحدة لأي قرار يصدر بموجب الميثاق.

مسألة تعاون

وفي سياق ذو صلة  أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية والقيادي بإعلان الحرية والتغيير مني أركو مناوي، عن الالتزام بتقديم كافة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكشف مناوي في تدوينة على صفحته الرسمية، عن مباحثات جرت، بينه ونائبه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حوت مسألة التعاون مع المحكمة للقيام بدورها وتسليم المتهمين. والسبت، وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم، في زيارةٍ رسميةٍ تستمر خمسة أيام، سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين.

إحالة الملف

وكان مجلس الأمن أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار (1593) الصادر عام 2005م، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.