الحرية والتغيير.. هل تنحني أمام عاصفة الاختلاف وتَدَعها تمر؟

الخرطوم: نجدة بشارة   24   اغسطس 2022م

يسابق المجلس المركزي للحرية والتغيير الوقت للإعلان عن الإعلان الدستوري المرتقب، ومن المتوقع أن يضم الإعلان طيف واسع من القوى السياسية، وقالت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير سلمى جعفر النور، في تصريحات لصحيفة الزميلة (الانتباهة): إن لجنة الإعلان الدستوري باشرت مهامها منذ عشرة أيام، واستصحبت معها توصيات ورشة صناعة الدستور التي نظمتها نقابة المحامين، وتابعت: الورشة شارك فيها طيف واسع من القانونيين من ممثلين لحزبي المؤتمر الشعبي، والاتحادى الأصل، وبالإشارة إلى جلوس الحرية والتغيير في طاولة واحدة مع هذه الأحزاب يدفع بفضول المتابعين عن احتمالية انفتاح التغيير لمشاركة هذه الأحزاب في الإعلان الدستوري المزمع الإعلان عنه قريباً، وفي حال قبول المشاركة..هل هذا يعني انحناء الحرية والتغيير لتدع عاصفة الاختلاف مع هذه الأحزاب تمر؟

لا تنازل

أوضحت القيادية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، سلمى جعفر النور، في تصريح (الصيحة) قالت: إن مشاركة المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل في ورشة صناعة الدستور لم تشكِّل تنازلأ من قبل الحرية والتغيير، لأنه وفقاً  لرؤيتنا السياسية طرحت أن الترتيبات الدستورية سوف تشارك فيها كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني المحلول، وأضافت: هذه الرؤية مطروحة منذ ديسمبر 2020م.

وأوضحت أن الترتيبات الدستورية شاملة الفترة الانتقالية، ومابعد هذه الفترة وبالتالي من حق الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بينما هم ليسوا جزءاً من الفترة الانتقالية.

وأكدت نور، أن مبادرة الجد لم تكن تحدياً أو سبباً في تعطيل إعلان الإعلان الدستوري، وأوضحت أن العمل يجري الن على وضع الصياغة النهائية للإعلان الدستوري، وقالت: نتوقع تحديد ميقات اكتمال الإعلان بعد تنوير من أعضاء اللجنة خلال اليوم على الأقل، ومن ثم يحدَّد فيه ميقات الإعلان الدستوري.

دعاة التسوية

انتقد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(الصيحة) الخطوات التي يقوم بها المجلس المركزي للحرية والتغيير للإعلان عن إعلان دستوري في القريب .

وقال إن المجلس المركزي أو الميثاق الوطني..هم دعاة التسوية السياسية والشراكة مع المكوِّن العسكري، واستدل بحديث سابق للتغيير عن فرص العودة للوثيقة الدستورية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، وأضاف: تلا ذلك اجتماع منزل السفير السعودي الذي كرَّس القول بالفعل، وزاد: أعتقد أن (قحت) ليس لديها أي مشكلة من إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب، وأوضح لكن أحسب أن الشارع السياسي تجاوز هذه النقاط بعد يقينها من أن التسوية والشراكة مع العسكري أوصلت البلاد إلى هذا الوضع المأزوم .

وقال كرار : إن أحد برامج الانقلاب توسعة قاعدة المشاركة لإفساح المجال لمشاركة الفلول، وأضاف: وهذا ما نحسبه خيانة للثورة .

وأشار إلى أن ماتقوم به (قحت) الآن مساعٍ لإعادة إنتاج المحاصصات السابقة.

وأوضج أن الحزب الشيوعي الآن لديه برنامج جديد ويعمل وفق تكتل جديد تحت مسمى المركز الموحد للتغيير الجذري وشعاره لا تفاوض ولا شراكة وأهدافه إسقاط النظام الحالي.

يوتوبيا سياسية

أوضح القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، لـ(الصيحة)، أن الحرية والتغيير لم تكن موفقة بحديثها عن لقاءاتنا معاً في ورشة صناعة الدستور، وكان يمكن أن تختزل هذه الخطوة في الجلوس المباشر للاتفاق السياسي أولاً ومن ثم تحويله إلى وثيقة دستورية، وماعدا ذلك هذه مخاطبات للرأي العام ولا قيمة لها من ناحية سياسية .

وأوضح أن الورشة دعت لها نقابة المحامين، وتلقينا دعوة بصفتنا ننتمي للأمانة العدلية لحزب المؤتمر الشعبي، وشاركت مع كمال عمر بصفتنا المهنية، بينما استعرضنا رؤيتنا في الحزب  .

وقال: حدَّدنا رؤيتنا بأنه ما لم تصل القوى السياسية إلى توافق سياسي، سوف تصبح مخرجات صناعة الدستور مجرَّد ورقة ليس لها قيمة سياسية لأن أحسب أن الأمر يتعلق بحوار وطني شامل، لا يستثنى المكوِّن العسكري وأن أحزاب التوافق الوطني جزء من مشروع الوثيقة، لأن مالم يوافق العسكري على مشروع الوثيقة سوف يذهب في مهب الريح ويصبح مجرَّد ورقة ثقافية يستفيد منها الرأي العام

وقال: إن تقبل الحرية والتغيير أو ترفض فإن الواقع يتطلب جلوس كل المكوِّنات السياسية، إضافة إلى المكوِّن العسكري، مع بعض واختيار رئيس وزراء مستقل، من أجل التوافق على مقتضيات الانتخابات القادمة، وزاد: ما لم نكتسب نوع من الواقعية السياسية، وجلسنا مع الكل، لن نصل إلى حل، وسوف تظل الأزمة تراوح مكانها .

وقال: أعتقد أن المجلس المركزي للحرية والتغيير يمارس ما يسمى باليوتيوبيا السياسية، ويعمل وفق مثالية لا علاقة لها بالواقع، وقال: إن هذه النقطة تجاوزها الزمن، والعسكري يحكم البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.