كريم خان في الخرطوم…للزيارة أكثر من هدف

تقرير: مريم أبَّشر   22 اغسطس 2022م

بدأ أمس، المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، ووفد رفيع مرافق له زيارة رسمية  للخرطوم مقرَّر لها أن تستمر خمسة أيام،  وهي تعد الزيارة الأولى للمدعي العام للجنائية بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر .

وكان في استقبال وفد الجنائية بمطار الخرطوم رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مقرِّر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان  جمعة الوكيل الاعيسر.

وسيجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفد المحكمة خلال الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة، كما سيقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية بزيارة إلى دارفور.

وقد شرع  بالفعل المدعي العام للجنائية و الوفد المرافق له في تنفيذ البرنامج المعد للزيارة،  حيث وصل كريم خان، المدعي العام إلى حاضرة جنوب دارفور نيالا و ذلك في مستهل زيارته لدارفور. وانخرط المدعي مباشرة في اجتماع مع لجنة أمن الولاية برئاسة حامد التجاني هنون، والي الولاية .

وفي ذات الوقت التقت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية نزهة شامين خان، بوزير العدل  المكلف مولانا محمد سعيد الحلو .

وقدَّم الوزير لنائبة المدعي تنويراً حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً استعداد حكومة السودان للتعاون مع المحكمة للوصول للعدالة، وفي ذات الإطار أشادت نزهة بتعاون حكومة السودان مع المحكمة وتسهيل مهامها، مشيرة إلى أنها ستلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين بالدولة .

ترجيحات

مراقبون لملف التعاون بين حكومة ما بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، لم يستبعدوا أن يكون كريم خان، وهو يهم بالوصول للسودان لمتابعة أكثر الملفات تعقيداً للجنائية، قد وضع نصب عينيه  أهداف محدَّدة من الزيارة  لصالح ملف الجرائم التي ارتكبت في دارفور إبان العهد البائد، خاصة وأن أول برنامج نفذه فيها هو زيارته مباشرة لولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا  ولم تستبعد الترجيحات أن يكون وفد الجنائية يسعى عبر الزيارة للحصول على شهود إضافيين فيما يخص قضية علي كوشيب، فضلاً عن أن تركيز المدعي على ابتدار مباحثاته بدارفور مؤشر على أنه يسعى لجمع مزيد من الأدلة  من على الأرض لصالح الإدعاء العام، خاصة وأن برفقة كريم خان،  ضمن الوفد مسؤولين بالجنائية مختصون بجمع الأدلة  .

التوقعات حول الهدف من الزيارة هو بحث ملف القيادي بالمؤتمر الوطني السابق وأحد المطلوبين في محكمة الجنايات الدولية أحمد هارون، خاصة و أن ملف المتهم لدى الجنائية كوشيب مرتبط إلى حد كبير بأحمد هارون، ولم تستبعد المصادر أن يطلب المدعي من الجهات المسؤولة التي سيلتقيها خلال الزيارة  بأهمية الاستعانة بحاكم وسط دارفور السابق جعفر عبد الحكم، في الحصول على معلومات حول ملف دارفور، خاصة وأن  كثيراً من الجرائم التي حدثت كانت في فترة توليه حكم الولاية.

مذكرة تعاون

في نهاية العام المنصرم وقعت حكومة السودان مذكرة للتعاون مع المحكمة الجنائية،  وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان،  حينها أن المحكمة سترسل فريقاً عنها ليقيم في الخرطوم بشكل دائم.

وقد رحبت الجنائية بتعاون السلطات السودانية في ما يتعلق بالمعلومات المقدَّمة في قضية كوشيب، وطالبت بالمزيد من التعاون. واعتبرت أن الاتفاق يوفر أساساً للتعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المعنية بها المحكمة”.

وقال  خان: إن السعي للعدالة كمسار جديد للسودان سيسمح بالانتقال إلى النور وما به من إيجابيات، وذكر بأنه يسعى للعمل الحقيقي وليس فقط القول، مبدياً استعداده  للتعاون إذا ما طلب منه  ذلك كتشكيل محكمة خاصه بقضايا دارفور.

بيد أن مياه كثيرة جرت تحت الجسر عقب الإجراءات التي اتخذها الفريق البرهان، وأشار مراقبون إلى أن حكومة ما بعد خمسة وعشرين أكتوبر 2021م، تمسَّكت بالتأكيد على التعاون مع الجنائية فيما يلي ملف الجرائم في دارفور، غير أن هنالك تباين فيما يلي مسألة تسليم المطلوبين للجنائية لمحاكمتهم في لاهاي، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لديها موقف محدَّد من مسألة التسليم من ناحية إجرائية هل يتم تسليمهم ليحاكموا هنالك أم تجرى المحاكمات داخل السودان، وأضافت أن الحكومة وطبقاً لما يثار ترى أهمية إعطاء الفرصة للقضاء السوداني  وأن عجز في تحقيق العدالة  يتم وفق التوافق بين الطرفين على تشكيل محكمة هجين  على أن يكون مقرها في السودان لمحاكمة المطلوبين، وقطعت المصادر بأن احتمالات التسليم من المطلوبين للجنائية تكاد تكون معدومة من قبل الحكومة غير أنها لا تمانع في التعاون لأقصى الدرجات في أن  يحاكم  هؤلاء بالداخل بالتنسيق بين الطرفين .

تأثير

كريم خان، في حديث سابق له  أمام مجلس الأمن الدولي أكد أن  عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون إلى حين تحقيق عدالة ذات مغزى،  وأضاف أن المساءلة عن الجرائم في دارفور لا تتوقف عند محاكمة كوشيب وأن هنالك آخرين محتجزين بالسودان على رأسهم البشير، واعتبر ما حدث في 25 أكتوبر،  وما ترتب عليه انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعمل المحكمة في السودان .

تعضيد تُهم

الأستاذ مصطفى محمد أحمد، أحد أعضاء هيئة محامي دارفور توقع في إفادة خاصة لـ(الصيحة) أن تكون زيارة مدعي المحكمة الجنائية  الدولية ونائبته والوفد المرافق لهما ذات صلة بجمع معلومات من أسر الضحايا ومن ارتكبت بحقهم انتهاكات وظهرت في جلسات المحاكمات التي عقدت  من قبل المحكمة مع الموقوف لديها علي كوشيب، وأضاف: نتوقع أن تكون المحكمة هدفت من الزيارة خاصة  وأن المدعي توجه مباشرة لدارفور للحصول على المزيد من المعلومات الأولية من أسر الضحايا بغية تعضيد ملف الاتهام الخاص بمحاكمة كوشيب وتقديمه لمحاكمة عادلة، ولم يستبعد  الأستاذ مصطفى من إقدام المدعي الجديد على تجديد طلب تسليم أحمد هارون، أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية خاصة وأن تحريات المحكمة مع كوشيب أشارت لتداخل في الملف . وفيما يلي تسليم بقية المطلوبين .

وجدَّد عضو هيئة محامي دارفور التمسُّك بتسليم المطلوبين للجنائية، وأشار إلى أن هنالك توجهات بتشكيل محاكمة هجين غير أنهم متمسكون بالتسليم وأن تتم المحاكمات في لاهاي ومن المطلوبين بعد رفع صحيفة الاتهام والدفع بمحامين للدفاع عنهم .

أثر

الأستاذ والدكتور عبد العظيم حسن، بات على قناعة تامة بأن الزيارة لن تحدث أثراً، وقال لـ(الصيحة): لا أتوقع أن تحدث زيارة كريم خان، اختراقاً في ملف المطلوبين لدى الجنائية، وعزا ذلك إلى أن الثورة كانت في قمة عظمتها وزار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ولم يحدث أي اختراق يذكر في الملف .